الكشف عن تعاون مخابراتي بين سوريا وألمانيا

اعتدال سلامه من برلين: شهدت العلاقات السورية الألمانية تعاونا ملحوظا في الآونة الأخيرة تمثل في تعاون بين دائرتي مخابرات البلدين بعيدا عن أعين الإعلام. وما كشفت عنه اللجنة البرلمانية ومن مسؤولياتها متابعة عمل دائرة المخابرات السرية الالمانية BND مثير وملفت للنظر. وحسب ما ورد في تقريرها بسبب قضية السوري الالماني الجنسية محمد حيدر الزمار المسجون في دمشق منذ خمسة اعوام بتهمة الانتماء الى تنظيم الاخوان المسلمين استطاعت الحكومة الالمانية وجهازها المخابراتي اجراء محادثات مع المخابرات السرية السورية. ويعتقد المدعي العام في المحكمة الاتحادية برونو يوست حسب ما ادلى به يوم امس الخميس امام اللجنة البرلمانية، يعتقد بوجود رابط بين ايقاف وزراة العدل الاتحادية في شهر تموز( يوليو) عام 2002 التحقيق مع عميل سوري القي القبض عليه في المانيا وكان يتجسس على معارضين للنظام السوري في المانيا وقضية الزمار رغم عدم توفر ادلة يومها تثبت ذلك. وكان العميل السوري قد وجهت اليه تهم التجسس واعتبر قضية ساخنة جدا ادت الى توتر الوضع بين العاصمتين، لذا قال يوست لم يحدث ان اوقفت المانيا تحقيقات في قضية كهذا. الا ان ماكس شتادلر النائب والخبير في الشؤون الداخلية من الحزب الليبرالي المعارض انتقد الحكومة لانها لم تستغل يومها المحادثات مع دائرة المخابرات السرية السورية حول العميل السوري من اجل اطلاق سراح الزمار واحضاره الى المانيا. فمن المعروف ان سوريا تلجأ الى التعذيب عند استجواب المساجين ولا تتوفر لهم في السجون شروط حياتية انسانية ويهدد الزمار الحكم بالاعدام بسبب التهم الموجهة اليه. وحسب رأي النائب ايضا لاسباب انسانية وحفاظا على امنها الداخلي كان يجب على الحكومة الاتحادية الاصرار على تسلم الزمار يومذاك، لكن كما يبدو ارادت عبر ايقاف التحقيقات مع العميل السوري التقرب من المخابرات السرية السورية وتحسين العمل معها. واكد خبير شؤون الارهاب الكاتب غيدو شتانبيرغ الذي عالج ما بين عامي 2000 و2005 في ديوان المستشارية قضايا الارهاب الدولي على حدوث عدة لقاءات خلال هذه السنوات مع النائب السابق لرئيس دائرة المخابرات السرية العسكرية في سوريا، وحذر الطرف الالماني من اي تعاون مع سوريا بسبب تجاوزاتها لحقوق الانسان. وحسب قوله كان ديوان المستشارية مدركا لهذا المشكلة لكن الرأي السائد كان السعي لاستغلال الفرص من اجل محاربة الارهاب ويمكن ذلك عبر التعاون مع دمشق. ودعم اقوال خبير شؤون الارهاب شهادة موظف في المكتب الجنائي الاتحادي. فعند مثوله امام اللجنة البرلمانية السابقة الذكر قال ان الولايات المتحدة تسلمت نهاية عام 2001 بيانات عن رحلات الزمار ادت الى القاء القبض عليه في المغرب وتسليمه الى سوريا. واخضع في شهر تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2002 لاستجواب في سجنه بحضور موظفي امن المان. لكن الجانب الالماني برر ذلك لاعتقاده بوجود علاقة صداقة جمعت الزمار في هامبورغ بمحمد عطا المشتبه بقيادة المجموعة التي نفذت عملية الحادي عشر من ايلول الارهابية ومساندته لتنظيم ارهابي. وكان سوريا قد حكمت على الزمار وولد في المانيا عام 1982 بالاعدام، بعدها خفضت الحكم الى السجن لمدة 12 سنة، ويعتقد البعض ان ذلك حدث نتيجة رغبة المانية.