القضاء البريطاني يصادق على شطب مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية

لندن: صادق القضاء البريطاني الجمعة على قراره بشطب منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة لنظام طهران من القائمة الحكومية للمنظمات الارهابية. ورفضت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة طعنا تقدمت به وزارة الداخلية بقرار شطب المنظمة المذكورة من القائمة الارهابية والذي اتخذ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. واعرب وزير الدولة للشؤون الداخلية توني ماكنولتي عن خيبة امله معلنا نيته اللجوء الى محكمة الاستئناف.
واعتبرت لجنة الاستئناف ان ابقاء منظمة "مجاهدي خلق" على قائمة الحركات الارهابية منذ عام 2000 امر "ينافي المنطق". وكان 35 نائبا بريطانيا من احزاب سياسية مختلفة، بينهم وزير داخلية سابق ومدع عام سابق، تقدموا بالطعن امام اللجنة. ورحبت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" الذي يشكل الواجهة السياسية ل"مجاهدي خلق" بهذا القرار، معتبرة انه "تأكيد جديد ان ادراج +مجاهدي خلق+ على قائمة المنظمات الارهابية كان غير منطقي". وانشئت "مجاهدي خلق" عام 1965 بهدف اسقاط نظام الشاه ثم الاطاحة بالنظام الاسلامي. وهي محظورة في ايران وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مجموعة ارهابية. وحركة مجاهدي خلق هي الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يقول إنه نبذ العمليات العسكرية عام 2001، ويتخذ المجلس من باريس مقرا له. وكان القضاء البريطاني قد حكم سابقا بضرورة سحب منظمة مجاهدي خلق من اللائحة الحكومية للمنظمات الإرهابية، وتعتبر خلق أبرز منظمة معارضة للحكومة الإيرانية. ووصفت حركة مجاهدي خلق فيه حينه القرار الذي صدر بعد معركة استمرت ستة أعوام بأنه "نصر رائع للعدالة" لكن الحكومة البريطانية قالت إنها تشعر "بخيبة أمل" وتعتزم استئناف القرار وفقا لوكالة رويترز للأنباء. ورأت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة، وهي محكمة تبت في الاعتراضات المتعلقة بوجود مجموعات في هذه اللائحة، أنه "من غير المعقول" استمرار منظمة مجاهدي خلق في اللائحة التي تعدّد الحركات الإرهابية. وقد أدرجت فيها المنظمة الإيرانية منذ عام 2000.