مباحثات بين المالكي ونيجيرفان البارزاني ببغداد

صلاة مشتركة سنية شيعية بين الحجاج العراقيين
مباحثات بين المالكي ونيجيرفان البارزاني ببغداد
عبد الرحمن الماجدي من امستردام - وكالات: بعد ان كادت الازمة الطائفية بين العراقيين بسبب خلافات ونزاعات حزبية تذهب اي رابطة بين العراقيين وراح ضحيتها الاف الابرياء لاذنب لهم سوى انتمائهم لهذا المذهب او تلك القومية او ذلك الدين.. سعى عدد من الحجاج العراقيين الذين وصلوا للديار المقدسة يوم امس الى اقامة صلاة مشتركة بين وفد حجاج الرمادي (ذات الاغلية السنية) وحجاج كربلاء ( ذات الاغلبية الشيعية). وتزامن ذلك مع انحسار الهجمات الطائفية داخل العراق وتركزها داخل كل طائفة بسبب خلافات ونزاعات على النفوذ بين احزاب الطائفة الواحدة استباقا لانتخابات مجالس المحافظات التي تنطلق مطلع العام المقبل. اذ تشير الاحداث داخل العراق الى خلافات بين كل من الحزب الاسلامي ومجالس الصحوة خاصة في محافظة الانبار غرب العراق ومدن الاعظمية وابو غريب والعامرية والدورة. وفي محافظات الجنوب تزداد الهوة بين المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية من جهة والتيار الصدري وحزب الفضيلة من جهة اخرى؛ فقد انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الاعظمية شمال بغداد استهدقت حاجز تفتيش لعناصر الصحوة التي تحارب تنظيم القاعدة تسببت بقتل احد عناصر الصحوة واصيب ثمانية اخرون بجروح. فيما تظاهر يوم امس الجمعة مئات الغاضبين من اهالي مدينة الصدر شرق بغداد نددت بالتفجيرات التي وقعت قبل يومين في محافظة العمارة جنوبا هتف المتظاهرون خلالها منددين بزعيم المجلس الاسلامي الاعلى عبد العزيز الحكيم ملقين على حزبه مسوؤلية تفجيرات العمارة التي اوقعت نحو خمسين شخصا خلال تفجير ثلاث سيارات باوقات متقاربة في شارع دجلة التجاري وسط المدينة التي ترتبط بمدينة الصدر تاريخيا بانحدار اهالي مدينة الصدرمنها حين هاجر عدد من ابنائها لبغداد وسكنوا مايعرف اليوم بمدينة الصدر الثورة سابقا منتصف القرن الماضي. وفي تطور اخر قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الاجتماعات الرسمية بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بدأت صباح اليوم السبت في بغداد، لبحث قضية العقود النفطية وميزانية الإقليم وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وأضاف عثمان في تصريحات للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "الاجتماعات التي سبق أن عقدها البارزاني مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم، كانت اجتماعات تشاورية غير رسمية." مبينا إن "اجتماع اليوم السبت رسميا، وسيتناول قضايا المادة 140 من الدستور الخاصة بالوضع في محافظة كركوك، وقضية عقود النفط التي وقعتها حكومة الإقليم، وكذلك قضية تخصيصات قوات حماية اقليم كردستان (البيشمركة) وميزانية عام 2008." وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها، تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الاهالي على مصير المناطق بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان، وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول ديسمبر من العام الحالي. من جهته قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن "عام 2008 سيكون تحت تصرف اللجنة للتوصل إلى توافقات سياسية حول المواد الخلافية وأهمها المادة 140 المتعلقة بكركوك، والمادة 115 المتعلقة بالصلاحيات بين الاقاليم والحكومة المركزية، والمادة 41 حول الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية". وأشار إلى أن اللجنة" ستقوم بتنظيم ورش دراسية للإطلاع على تجارب الشعوب في مجال الأنظمة الفيدرالية وفي مجال معالجة المشاكل الناجمة بين الأقاليم وكذلك في مجال المصالحة الوطنية وكيفية التغلب على الأزمات بسبب وجود اثنيات وقوميات متعددة" موضحا أن بعثة الأمم المتحدة في العراق قد نصحت بهذا التمديد لغرض إتاحة الفرصة للتوصل إلى توافقات حول المواد الخلافية. وأوضح البياتي من الناحية الفنية والشكلية أن" التمديد بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بعد عرض رئيس اللجنة تقريرا حول ما أنجزته اللجنة" مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم بعد عيد الأضحى المبارك بعد إستئناف مجلس النواب عمله. وقال خلال تصريحه لوكالة انباء اوصات العراق إن "المواد المختلف عليها مواد جوهرية في الدستور، ولابد للجنة أن تأخذ المزيد من الوقت من أجل المزيد من التوافقات السياسية" مؤكدا أن "جميع أعضاء اللجنة موافقون على فترة التمديد" .
جدير بالذكر أن لجنة إعادة صياغة الدستور تم تشكيلها في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي وتتألف من 29 عضوا يمثلون مختلف الطيف العراقي، ويتم حسم القضايا فيها بالتوافق وليس بالتصويت.