الادارة الاميركية متهمة بعرقلة التحقيق حول التسجيلات

واشنطن: طلبت وزارة العدل الاميركية من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) عدم التعاون مع تحقيق تجريه لجنة في الكونغرس حول اتلاف اشرطة فيديو للسي اي ايه، في خطوة اعتبرها عدد من النواب بمثابة "عرقلة".

وقال العضوان في لجنة تحقيق مجلس النواب، الجمهوريان سيلفستر ريس وبيت هوكسترا "علم فريقنا ان وزارة العدل اوصت السي اي ايه بعدم التعاون مع تحقيقنا"، وذلك في بيان نشر على الانترنت. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت ان وزارة العدل اشارت الى ان التحقيق البرلماني يعرض تحقيقها الخاص ل "مخاطر كبيرة".

واضاف البرلمانيان "صدمنا من سعي وزارة العدل الى اعاقة تحقيقنا" واوضحا "من الممكن اجراء تحقيقات متوازية ولا شيء يجيز لوزير العدل ان يقف في طريق عملنا". واتى طلب وزارة العدل في حين استدعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاسبوع الماضي مسؤولين اثنين من السي اي ايه يفترض ان تؤجل جلسات الاستماع اليهما الان على ما اوضحت الصحيفة.

وبدأ تحقيق كل من الحكومة الفدرالية والكونغرس بعدما اقر مدير السي اي ايه مايكل هايدن الاسبوع الماضي ان وكالته اتلفت عام 2005 اشرطة فيديو حول جلسات استجواب مشتبه فيهم في قضايا ارهاب. وذكر البرلمانيون في بيانهم انه "تعهد بتقديم المعلومات الضرورية لتحقيقنا".واقر مجلس النواب الخميس نصا يلزم اجهزة الاستخبارات التخلي عن اي شكل من اشكال التعذيب من خلال اعتماد القواعد ذاتها المعتمدة في الجيش.

وتنص ميزانية الاستخبارات العام 2008 التي لا تزال تحتاج الى اقرار من قبل مجلس الشيوخ نهائيا على ان القواعد المعتمدة في سلاح البر الاميركي بشأن استجوابات المعتقلين يجب ان تطبق على الاجهزة المدنية ايضا. وحذر البيت الابيض من ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيستخدم الفيتو الرئاسي في حال اعتمد مجلس الشيوخ النص.