أربيل وبغداد .. لجان وزارية لحل المشاكل بدعم الأمم المتحدة

كردستان تطلب مليار و300 مليون دولار لقوات البيشمركة
أربيل وبغداد .. لجان وزارية لحل المشاكل بدعم الأمم المتحدة

أسامة مهدي من لندن: في وقت يستعد فيه رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني العودة الى اربيل اثر اجرائه مباحثات مكثفة في بغداد مع كبار المسؤولين العراقيين كشف قيادي كردي ان الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عليا لتقييم قانونية العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات اجنبية وعلى استمرار لجنة تنفيذ المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك بعملها برغم انتهاء الفترة المحددة لواجباتها بنهاية العام الحالي اضافة الى بحث طلب الاقليم من الحكومة المركزية مبلغ مليار و300 دولار ميزانية سنوية تدفع لقوات البيشمركة الكردية .

وواصل بارزاني في بغداد على مدى الاسبوع الماضي اجتماعات مع الرئيس طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى زعيم الائتلاف الحاكم عبد العزيز الحكيم تمحورت حول ملفات خلافية ثلاثة تتعلق ب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنبة بالنفط والعقود النفطية مع الشركات الاجنبية لاستثمار النفط في اقليم كردستان اضافة الى ميزانية قوات البيشمركة الكردية .

واكد اللواء جبار ياور الناطق بإسم قيادة قوة بيشمركة كردستان الاتفاق خلال المباحثات فيما يخص العقود النفطية على تشكيل لجنة عليا تكلّف بإجراء تحقيق دقيق في تلك العقود ومقارنتها بما يتماشى مع الدستور العراقي الدائم ثم تقوم اللجنة بعرض تقرير لها على رئيس حكومة إقليم كر دستان ورئيس الوزراء العراقي لحل هذه القضية وفق الدستور الذي اكد الجانبان التزامهما بتطبيق بنوده .

وحول ميزانية قوات البيشمركة الكردية اوضح اللواء ياور إن الاتفاق الذي كان قد أبرم سابقاً في شهر حزيران (يونيو) ثم في شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضيين مع وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي وتم عرضهما آنذاك على مكتب المالكي فقد قام وفد قوة بيشمركة كدستان بعرض التوصيات والاتفاقيات المبرمة المتعلقة بعدد وميزانية البشمركة وتخصيص ميزانية للمتقاعدين من افرادها اضافة الى المعاقين والشهداء منهم في خطاب رسمي يحمل توقيع رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى مكتب المالكي حيث تقرر ان تستمر اللجان في إجتماعاتها لحين التوصل الى حل لهذا الملف كما نقل عنه موقع بيامنير الكردي .

واشار الياور الى ان ميزانية قوات البيشمركة التي قدمت الى السلطات العراقية تبلغ مليارا و 300 مليون دولار .. موضحا انها تضم قسمين الاول للمرتبات والملابس والأسلحة والمتفجرات والثاني للإستثمار بهدف بناء مقرات القوى والألوية والوزارات والمستلزمات الآخرى لقوات البيشمركة موضحا ان هذه الارقام خاضعة للمناقشات .

واضاف الياور ان اجتماعات بارزاني شملت تنفيذ المادة 140 من الدستور حول تطبيع الاوضاع في كركوك وقال ان الاتفاق قد تم حولها على ضرورة تنيفذ المادة وفق ما نص عليه الدستور .. وقال بما ان موعد عمل لجنة تنفيذ المادة يوشك على نهايته مع نهاية العام الحالي ولم يتبق الوقت الكافي لإجراء إستفتاء عام على مصير المدينة المقرر بنهاية الشهر الحالي فقد تقرر مواصلة اللجنة العليا للمادة بكافة لجانها الفرعية لإعمالها من اجل تنفيذ جميع المراحل التي نصت عليها والمتعلقة بالتطبيع واجراء احصاء للسكان ثم استفتاء على مصير المحافظة التي يطالب الاكراد بضمها لاقليمهم الشمالي في منطقة كردستان التي يحكمونها منذ العام 1991 .

وكشف اللواء ياور عن طرح فكرة دعوة الامم المتحدة الى المشاركة في تنفيذ المادة 140 من خلال خبرائها الذين شاركوا في مسائل مشابهة في بلدان أخرى وقيامهم بإعمال المراقبة والمسح من اجل تنفيذ هذه المادة الدستورية. وقال ان الاجتماعات ستستمر لانجاز العديد من القضايا والمسائل العالقة من اجل حصول الوفد الكردي على إجابات كاملة حول ما يحمله معه الوفد الكردستاني الى بغداد من ملفات عالقة .

واثر اجتماعه مع نجيرفان بارزاني امس قال المالكي انه لايشعر بالقلق بشان المسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مؤكدا ان التفاهم والحوار كفيلان بحل تلك المسائل. وأكد المالكي ان التفاهم والحواركفيلان بحل كافة المسائل العالقة .. واضاف "انني لااشعر بالقلق وان اجواء الاخوة والتعاون يجب ان تكون هي السائدة."

ووصل المسؤول الكردي إلى بغداد الاثنين الماضي في زيارة تستهدف حل مشاكل عالقة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في مقدمتها قضية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الإقليم مع شركات تنقيب أجنبية وعارضتها الحكومة المركزية اضافة الى خلافات أخرى تتعلق بميزانية الإقليم وتطبيق المادة 140حول كركوك التي تنص على معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها من خلال ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الاهالي على مصير المناطق بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي لكنه لم يتم تنفيذ اي من هذه المراحل بعد لاسباب سياسية وفنية .