إتهام الأردن باستخدام قوانين تعسفية لحظر التظاهرات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وطلبت المنظمة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "ربط منح جزء من التمويل المقدم للاردن باحداث تغييرات في مثل هذه القوانين". وقالت سارة لي ويتسون المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان ان "السلطات الاردنية تعد برعاية منظمات المجتمع المدني لكن بدلا عن هذا فهي تصعب الامور عليها".
واضافت ان "الحكومة تستخدم قوانين وممارسات مقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة". وبحسب التقرير "يستخدم المحافظون في الاردن منذ ستة اعوام قوانين مقيدة تقلل كثيرا من حرية الافراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علنا".
من جهته، قال كريستوف ويلكه وهو باحث في المنظمة ان "رفض اي طلب لاي اجتماع عام غالبا ما يتم دون ابداء الاسباب وهذا هو سبب انتقادنا". ويستند التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة الاميركية في الاردن خلال حزيران/يونيو وآب/اغسطس وتشرين اول/اكتوبر الماضي والى روايات مذكورة في وسائل الاعلام.
وجاء في التقرير ان "الحكومة الاردنية اساءت استخدام القوانين القائمة بشأن التجمع وتكوين الجمعيات لتقيد كثيرا من ممارسة حقوق من تعتبرهم معارضين سياسيين او منتقدين". واشار التقرير الى رفض الحكومة طلبات لتنظيم تظاهرات تقدم بها اشخاص يعتبرون منتقدين للحكومة مثل طلبات لمظاهرات ضد "الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة" و"ضد الممارسات الاميركية في العراق" و"للاحتجاج على رفع الحكومة الاردنية اسعار المحروقات". ويوثق التقرير امثلة لمحاولات حكومية فرض رقابة على منظمات مجتمع مدني مستقلة، ويروي ان "الحكومة تولت عام 2006 ادارة جمعية المركز الاسلامي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وهما من منظمات المجتمع المدني الاردنية الكبيرة وذلك بدلا من مقاضاة الاشخاص المشتبه بتورطهم في مخالفات مالية".
ووفقا للتقرير، فان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذين قدما للاردن العام الماضي نحو 600 مليون دولار كمساعدات "ما زالا مستمرين في دعم وتمويل الحكومة الاردنية على الرغم من ان قوانينها وممارساتها ما زالت تتدخل في عمل منظمات المجتمع المدني وبشكل متزايد". واوضح ان "هذا يقوض من اهمية واثر دعم الدولتين المالي لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تتناقص قدرتها على العمل بصورة مستقلة". وتقول سارة لي ويتسون ان "مكافأة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للاردن على استمراره في تقييد انشطة جماعات المجتمع المدني تعد عطاء في غير محله وعلى كل منهما منع التمويل المقدم للحكومة الى ان يتم رفع القيود غير اللازمة".
التعليقات
بس هيك
أبو ليلى -من الجيد انه كل مئة طلب يتم الموافقة على طلب واحد وتحت المراقبة أحسن من بعض الدول العربية بس يا خسارة الدعم لأنه رح تزيد الضريبة على الشعب للتعويض
تعديل قانون الجنسية
ابراهيم -يجب تعديل قانون الجنسية الاردني بحيت يضاف نص صريح يقول كل من يطالب بحق العودة لايجوز له الانتخاب او الترشح للاي جهة كانت في الاردن لان هولاء الغرباء لا انتماء ولا ولاء لهم ولذا فكل مظاهرة او اعتصام اومسيرة تتحول الى التخريب والتدمير والاعتداء على ممتلكات المواطنين ونعريض حياتهم للخطر وقد تم يوم الجمعة الاعتداء وتحقير العلم الاردني وإثارة النعرات العنصرية والاقليمية من قبل اعضاء في جبهه العمل الاسلامي سئ الذكر وفاقد الشعبية ومثير العنصرية وعلى راسهم المدعو حسن ابو شاور الفلسطيني الاصل وهو طالب جامعي يدرس على حساب المكرمة الملكية وكل ترضى هذة الجمعية الاعتداء على رمز البلاد وتحقير علم البلاد وبالاضافة الى تخريب وتدمر ممتلكات المواطنين وتعريض امن البلاد الى الخطر ؟؟؟
تحيه للاخ ا براهيم
ابو نباء -انا اوءيد كل ماقاله الاخ ابراهيم وان الاعتداء وتحقير العلم لاردني هي جريمه من هوءلاء الغرباء الذين لاانتماء لهم للوطن وليس لهم ايه ولاء
منظمة هيومن رايتس
عسلي -عجباً لتقارير هذه المنظمة !!!! لم تشير هذه التقارير لكم التخريب و الضرر الذى يقوم به مثل هؤلاء المتظاهرين أثناء المظاهرات التى يدعون إنها سلمية !!!! و السؤال ما ذنب المواطن العادي صاحب محل أو سيارة بأن يجد أملاكة و قد خربت و الحجة مظاهرة لدعم حماس فى غزة !!! من يريد تأييد و دعم حماس يقوم بدعمها فى غزة و لبس فى البلاد العربية التى عانت من مؤمرات هؤلاء الحمساويين ضد مصالح الشعب الفلسطيني و الشعوب العربية . و من لم يعرف فإن حماس تقوم بالإستلاء على كل المساعدات التى ترسل للشعب الفلسطيني لمصلحة أعضائها فقط . و ما قول المنظمة فى تحقير العلم الأردني الذى هو رمز الدولة ؟ و ما دخل الأردن فيما يجرى فى غزة بين المنظمات و بعضها ؟ فهم قوم غوغائيون لا يعرفون مصلحتهم و لذلك سلط الله عليهم اليهود .أرجو النشر
الديمقراطية سلوك
اكرم سلامة -من يريد ان يكون ديمقراطيا عليه ان يكون كذلك وان يتيح هذه الديمقراطية لجميع افراد المجتمع بلا محاباة وان يترك الناس يطلقون العنان لافكارهم واراءهم بلا حدود لا ان يترك افكار الناس محبوسة في داخلهم وهنا لا بد لمنظمات حقوق الانسان من ان تكتب تقاريرها بلا محاباة للأنظمة والحكومات واعتقد ان هيومن رايتس ووتش تتمتع بمصداقية معقولة ولا بد من اخذ ملاحظاتها بالاعتبار وأتمنى ان يستطيع الناس التعبير عما يجول في دواخلهم بلا خوف ولا تردد كما يحصل عندكم في الغرب