الجزائر تتبنى نظامًا أمنيًا إلكترونيًا على غرار بريطانيا

الجزائر: تتحدث تقارير أمنية وإعلامية عن مخطط أمني متطور يجري الإعداد له بالجزائر، ويوصف بالمهم في مواجهة ما يسمى بحرب السيارات الملغومة التي تشنها الجماعات المتشددة ضد مصالح حكومية وأجنبية.

وكان آخر تلك الهجمات تفجير مقري المجلس الدستوري ومبنى الأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الاول الجاري، وأسفر عن مصرع 37 شخصًا من بينهم 17 موظفًا أمميًا وعشرات الجرحى.

ونقلت صحف محلية عن العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، قوله إن الخطة الأمنية الجديدة ستحارب الأعمال الإنتحارية بفعالية وميدانيا، ورفض الكشف عن تفاصيلها، واكتفى بالتأكيد على أنها "خطة سرية لا يمكن إفشاؤها".

وشبهت جهات أمنية الخطة بنظام المراقبة الإلكتروني المعمول به في بريطانيا، وتقول إن السلطات طلبت من شركات إتصالات عالمية تقديم عروضها في آجال عاجلة من بينها شركتا موتورولا وزيمنس لتزويد الجزائر بأجهزة إتصالات متطورة ومعدات أخرى للمراقبة.

وقالت مصادرعلى صلة بالملف إن هذه الخطة تتضمن توسيع نصب كاميرات الرقابة، وأن تكون شاملة لكافة المواقع الحساسة دون إستثناء، قصد تمكين الأجهزة الأمنية من رصد كل التحركات المشبوهة ليل نهار، واعتماد نشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن بالزي المدني في نقاط حيوية.

ومن تلك الاجراءات ايضًا "القيام بدوريات أمنية راجلة في الساحات العامة ومحطات النقل والأسواق التي تعرف حركة إزدحام كثيفة وإقامة نقاط أمنية على مداخل العاصمة والطرقات السريعة، وتفتيش السيارات المشتبه بها، وكذا تفتيش الأشخاص أيضا بما يسمح بتأمين العاصمة من هجمات المتطرفين".

وقال أحد سكان الجزائر العاصمة: "نحن مرتاحون لهذه الإجراءات، ونأمل أن تؤدى إلى القضاء على الإرهاب الذي يسيئ للجزائر ويقتل الابرياء ويشوه قيم الإسلام الحضارية.

وأفادت أوساط مطلعة أن الأجهزة الأمنية حذرت مؤسسات عدة من وجود مخطط للـ"جماعة السلفية للدعوة والقتال" باختطاف موظفيها، وذلك بناء على معلومات حصلت عليها مؤخرًا.

وكان أسلوب حرب السيارات الملغومة قد بدأ مع مطلع العام الجاري في أعقاب إنضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وقد هوجم القصر الحكومي في 11 أبريل/نيسان من هذا العام، ومراكز أمنية في العاصمة وولاية بومرداس، إضافة إلى الهجوم الذي استهدف الرئيس الجزائري في مدينة باتنة شرق الجزائر شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر ان الأزمة الأمنية في الجزائر اندلعت في أعقاب إلغاء فوز حزب "الجبهة الاسلامية للانقاذ" بالإنتخابات العامة في العام 1991، حيث ادت موجة العنف الى سقوط ما يزيد عن 100 ألف قتيل في عشرة أعوام دموية.

أحمد مقعاش