بريطانيا: مساعدات الدول المانحة هي لكل الفلسطينيين

لندن: اكد مبعوث المملكة المتحدة الى الشرق الاوسط مايكل وليامز إن المساعدات التي منحت للفلسطينيين في مؤتمر باريس هي لجميع الفلسطينيين ولا تخضع لشروط سياسية على الرغم مما وصفه بالخلافات الداخلية والاختلاف السياسي بين غزة والضفة الغربية .
وكانت الدول والمنظمات الدولية المانحة قد تعهدت في مؤتمر باريس الأخير بتقديم 7.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث القادمة. وقال وليامز في مقابلة خاصة مع بي بي سي العربية ان الدول المانحة "ستراقب عن كثب طريقة استخدام الاموال وسبل استثمارها".
ودعا مايكل وليامز الى معالجة فلسطينية داخلية للخلاف الفلسطيني الفلسطيني والاسراع بمعالجة الازمة الاقتصادية في غزة واعادة فتح المعابر.
وأشار إلى أن الكثير من الاموال التي رصدت في مؤتمر باريس سيذهب الى قطاع غزة ولدفع المرتبات في القطاعـ مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذكر ذلك في خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الثلاثاء.
لكن المبعوث البريطاني اعتبر أن مساعدة غزة ينبغي ان تتم بأشكال مختلفة، ليس عن طريق دفع الأجور فحسب وإنما عبر ايجاد سبل لتقوية الاقتصاد الضعيف حاليا. ويرى المسؤولون في الدول المانحة ان ايصال المساعدات يواجه صعوبات مؤقتة في بعض الاحيان ولكن الفلسطينيين سيحصلون على دعم فوري يتجاوز المليار دولار في العام الفين وثمانية.
وهناك شكوك، ولاسيما لدى المناصرين لحركة حماس، بان السلطة الفلسطينية ستدفع مرتبات مناصريها دون سواهم. وبانها ستستغل المساعدات في اللعبة السياسية الداخلية.
وهذا ما نفاه المتحدث الرسمي باسم حركة فتح فهمي الزعارير، الذي قال لبي بي سي إن "لدى السلطة الوطنية الفلسطينية خطة للاصلاح الاداري تشمل من هو في حركة فتح و من هو في خارج حركة فتح على قاعدة انضباط العمل في كل المؤسسات وفي كل اركان السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يوجد تفرقة لاعلى الهوية ولا على الانتماء السياسي".
وقال إن "عناصر حركة حماس الذين يعملون في السلطة الفلسطينية ويلتزمون بقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية تدفع مرتباتهم بشكل كامل". لكن الزعارير ترك الباب مفتوحا لبعض الاستثناءات عندما قال إنه لا يرى "منطقا في ان يتم دفع رواتب من شارك في احتلال مراكز السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة او من اسهم في قتل ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع او من يقوم حاليا باختطاف وتعذيب واستباحة وترويع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة".
مع العلم أن هذه هي الاتهامات التي يوجهها كثير من المحسوبين على السلطة الفسطينية لحركة حماس التي يعتبرون أنها انقلبت على السلطة. فهل يعني ذلك أن القلق من سوء استخدام المساعدات له ما يبرره؟ يقول المبعوث البريطاني مايكل وليامز ان السلطة الفلسطينية لن تكون الجهة الوحيدة التي ستذهب اليها الاموال وان القنوات مختلفة، وقد تكون عبر منظمات دولية في مقدمتها منظمات تابعة للامم المتحدة، كالانروا.وبعض الاموال ستوزع عن طريق منظمات غير حكومية.
ويقابل الشك فيعدالة توزيع السلطة للأموال شك في أن تقوم حماس بوضع العوائق أمام استثمار الأموال في قطاع غزة من باب رفضها لما تسميه بالابتزاز السياسي مقابل المساعدات.
وقد صرح القيادي في حركة حماس خليل ابو ليلى لبي بي سي بأن الحركة تشك في صدق نوايا الدول المانحة وتعتبر أموالها نجسة إذا كان الهدف منها "ابتزاز مواقف سياسية معينة لأن الثمن غال جدا". لكن ابو ليلى قال إن حماس ترحب بالمساعدات المالية اذا كانت مقدمة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة " بشكل متساو بحسب المصلحة لكل ابناء الشعب الفلسطيني".
في ظل ذلك تؤكد الدول المانحة انها ستراقب المساعدات وتتابع عن كثب سبل استثمارها وخطة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للاصلاح واعادة البناء.