انخفاض شعبية غوردن براون الى ادنى مستوى لها

لندن: اظهر استطلاع حديث نشر اليوم ان شعبية رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون انخفضت الى ادنى مستوى لها. وجاء في الاستطلاع الذي اعده معهد (يوغوف) ونشرته صحيفة (دايلي تلغراف) ان حوالي 60 بالمئة من الاشخاص المستطلعة آراؤهم اعربوا عن استيائهم من أداء رئيس الوزراء مقابل 48 بالمئة في شهر اكتوبر الماضي و27 بالمئة في يوليو وبالمقابل قال 51 بالمئة منهم ان اداء براون دون المتوسط او حتى اقل من هذا بكثير. وقد واجهت حكومة براون خلال الاشهر الماضية سلسلة فضائح من بينها قضية ادارة ازمة بنك (نورثن روك) وفضيحة الخدمات الضرائبية التي افقدت الحكومة نصف شعبيتها تقريبا. واظهر الاستطلاع ان 31 بالمئة من المستطلعين يدعمون حزب العمال بتراجع نقطة واحدة عما كان عليه التأييد في شهر نوفمبر الماضي اما حزب المحافظين فحافظ على نسبة 43 بالمئة في حين ربح الحزب الليبرالي الديموقراطي ثلاث نقاط ليصل الى 16 بالمئة. واوضحت الدايلي تلغراف ان الانتخابات العامة اذا جرت على نفس النسب التي اظهرها الاستطلاع فان المحافظين سيفوزون بالاغلبية المطلقة في مجلس العموم وقد يخسر عندها حزب العمال 100 مقعد من اصل 352 نائبا لهم في البرلمان حاليا. واشار الاستطلاع ايضا الى ان زعيم المحافظين المعارضين ديفيد كامرون حصل على تأييد 47 بالمئة من الاشخاص المستطلعة آراؤهم معتبرين انه "زعيم جيد" لحزبه. وشمل الاستطلاع 2060 ناخبا وقد اجري بين ال 17 وال 19 من ديسمبر الجاري. المحافظون يشنون حملة انتقادات على الحكومة البريطانية بشأن قانون ترحيل المجرمينمنجهة ثانيةشن حزب المحافظين البريطاني المعارض حملة انتقادات على حكومة رئيس الوزراء غوردن براون اليوم حول مذكرة نسبت الى مسؤولي الهجرة تنص على أنه ليس لبريطانيا "أية مصلحة" في ترحيل السجناء الأجانب الذين أمضوا أقل من 12 شهرا في السجن. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان هذا الاعتراف جاء في مذكرة أرسلها نائب مدير عام مصلحة السجون مايكل سبور الى مأموري السجن في بريطانيا اذ أكد المحافظون أن ما لا يقل عن أربعة آلاف مجرم أجنبي تم اطلاق سراحهم. وأضافت الهيئة أن المذكرة قدمت صورة مختلفة اذ انها لا تعارض السياسة الرسمية لبريطانيا الا أن لغة الرفض المستخدمة فيها قد تتسبب في احراج الحكومة. وأضاف أن سبور كتب لمسؤولي مصلحة السجون ان وكالة الحدود والهجرة أكدت أنه "مبدئيا ليس لها أي مصلحة" في السعي لترحيل الرعايا الأجانب الذين سجنوا مدة تقل عن 12 شهرا. وأشارت المذكرة الى أنه بالاستطاعة نقل الرعايا الأجانب المتهمين بمخالفات لقانون الهجرة الى سجون مفتوحة لافساح المجال في السجون الأخرى. من جانبها قالت رئيسة وكالة الحدود والهجرة لين هومير ان الوثيقة لم تغير سياسة الابعاد التي تنص على ضرورة ابعاد أخطر المجرمين عن البلاد مضيفة أن الوثيقة تلائم سياسة الحكومة. وأضافت هومير أن "رئيس الوزراء كان قاطعا في وقت سابق من هذا العام حين قال اننا ملتزمون بترحيل السجناء الأجانب ممن ارتكبوا جرائم خطيرة في هذا البلد" مشيرة الى ترحيل عدد من السجناء الأجانب هذا العام أكثر من أي وقت مضى. وأوضحت "لقد قلنا مرارا اننا سنستهدف المجرمين الأكثر خطورة أولا لذا فنحن نبدأ باستهداف أولئك الذين أمضوا في السجن فترة أكثر من 12 شهرا". وعلى صعيد متصل وعد الوزراء في الحكومة البريطانية باتخاذ تدابير أشد من قبل بعد أن اتضح أن 1013 سجينا من السجناء الأجانب لم ينظر في ابعادهم العام الماضي ومن ضمن هؤلاء متهمون بجرائم خطيرة مثل القتلة والمغتصبين كانت هذه الأزمة قد أدت الى اقالة وزير الداخلية السابق تشارلز كلارك.