انتقاد لظاهرة الاكتظاظ في معظم السجون الأردنية

عمان: انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن الاحد ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها معظم سجون المملكة، مؤكدا انها اصبحت تضم اعدادا تفوق طاقتها الاستيعابية. وقال المركز المستقل في تقريره الدوري الخامس حول اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة، ان "هناك اكتظاظا في معظم السجون وانها تضم اعدادا تفوق طاقتها الايوائية حيث يتم استخدام المرافق السجنية كافة لاستيعاب تلك الاعداد وبذلك ينعكس الاكتظاظ بصورة مباشرة على النواحي المختلفة لحياة السجناء من اقامة ونوم ونظافة وصحة وعلاج وغيرها". واوضح التقرير الذي يتألف من 29 صفحة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، ان "الاكتظاظ يعتبر سببا مباشرا في عدم تطبيق العزل بين السجناء على اساس الخطورة والجرمية ونوع الجريمة المرتكبة".
واضاف ان "الجمع يتم بين الموقوفين والمحكومين من جهة وبين الاشخاص المحكومين بالجنايات والجنح من جهة ثانية وبين اصحاب السوابق والمكررين والذين يرتكبون الجريمة لاول مرة من جهة اخرى".
ودعا التقرير الى "انشاء انماط جديدة من السجون تنسجم والفكر العقابي الحديث وتعمل على الحد من مشكلة الاكتظاظ". وسبق لمنظمات حقوقية اردنية ودولية مختلفة ان طالبت السلطات الاردنية باجراءات لتحسين اوضاع سجون المملكة التي قالت انها تعاني مشاكل الاكتظاظ اضافة الى تعرض سجناء للتعذيب.
وقامت السلطات الاردنية في 30 ايار/مايو بنقل 900 سجين من سجن الجويدة (جنوب عمان) الى سجن الموقر الذي افتتح العام الحالي (شرق عمان) في محاولة لحل مشكلة الاكتظاظ. من جانب اخر، لاحظ المركز الوطني لحقوق الانسان "انخفاضا ملموسا وتراجعا باعداد الشكاوى وادعاءات التعرض للضرب وسوء المعاملة خلال الربع الاخير من العام 2007".
الا انه اوضح ان "التعرض للضرب والتعذيب وسوء المعاملة من سب وشتم وتحقير (...) ما زال من المسائل التي يصعب اثباتها". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان حضت في تقرير لها صدر في 31 اب/اغسطس الماضي الحكومة الاردنية على منع عمليات الضرب والانتهاكات الاخرى في السجون.
وقالت المنظمة ان "على الحكومة الاردنية التدخل وبشكل فوري لمنع عمليات الضرب والانتهاكات الاخرى المنتشرة في سجونها". ونقل التقرير عن ساره لي وايتسون مديرة المنظمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قولها ان "السجانين الاردنيين يخضعون السجناء وبشكل روتيني لعمليات ضرب مخالفة للقانون تصل في بعض الاحيان الى حد التعذيب". واضافت ان "الحراس يقومون بضرب السجناء بكوابل كهربائية وعصي ويعلقونهم بقيود معدنية لمدة ساعات".
وغالبا ما توجه هذه المنظمة النقد لسجل الاردن في مجال حقوق الانسان.
حقوق الانسان العربية تبحث في الاردن الأسبوع المقبل ملف السجناء الأردنيين بالخارجمن جهة ثانية كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان اليوم عن عزمها الأسبوع المقبل عقد اجتماع في البرلمان الأردني لبحث ملف الأسرى والسجناء الأردنيين في السجون الاسرائيلية وبعض الدول العربية. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع المرتقب سيفتح ملف كافة الأسرى والسجناء استنادا الى الشكاوي التي وصلت المنظمة العربية والمقدرة بالعشرات. وأضاف أنه سيقدم الى اللجنة النيابية الأردنية ملف كامل بأسماء الأسرى والمعتقلين الأردنيين بالخارج مع شرح مفصل عن ظروف اعتقالهم وأسبابه. من جانبه قال رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية المحامي عبد الكريم الشريدة ل(كونا) ان لدى المنظمة عشرات الملفات للأسرى المعتقلين الأردنيين "يجب عدم اغفال أي منهم أيا كان البلد الذي يعتقلهم". ولفت الشريدة الى أنه لكل من هذه الملفات مشاكل معقدة خاصة بها "فهناك مشكلة الأسرى في اسرائيل وعدم اعتراف سلطات الاحتلال بالمفقودين لديها اذ لا بد من متابعة هذا الملف الخطير والحساس وفي حال ثبت استشهادهم على اسرائيل أن تسلم جثثهم الى ذويهم". وعلى الصعيد نفسه قال رئيس اللجنة النيابية الأردنية والمكلفة بالتعاطي مع هذا الملف النائب فخري اسكندر ل(كونا) "سنحاول قدر الامكان العمل مع الحكومة ونطالبها برعاية كل المساجين الأردنيين والافراج عنهم". وأضاف اسكندر "أن الأردن وقع مع العديد من دول العالم اتفاقيات تتعلق بتسليم المساجين وما علينا هنا الا تفعيل هذه الاتفاقيات بحسب القانون". وكانت مذكرة نيابية حملت توقيع (66) نائبا رفعت مؤخرا الى الحكومة الأردنية طالبوا خلالها بوضع ملف الأسرى الأردنيين في الخارج على أجندتها بما يؤمن الافراج عنهم وعودتهم الى الأردن.