مسؤول أمني بحريني: الموقوفون في الاحداث الاخيرة ليسوا نشطاء سياسيين

أيام البحرين الساخنة المنامة: أعلن مسؤول أمني بحريني الاحد أن الموقوفين خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها البحرين "ليسوا نشطاء سياسيين" وانما اشخاص متورطون في قضية سرقة سلاح واحراق سيارة للشرطة. ونقلت وكالة انباء البحرين الرسمية عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود قوله "جميع من تم توقيفهم وفق الاجراءات القانونية هم اشخاص متورطون في قضية سرقة سلاح وحرق سيارة للشرطة".

واوضح ان هذه القضايا "تعد من القضايا الجنائية، وليسوا نشطاء سياسيين". واضاف ان "جميع من تم توقيفهم قد تم عرضهم على النيابة العامة (..) النيابة العامة قد أمرت يوم امس (السبت) وعلى ضوء التحقيقات مع الموقوفين بتوقيف عدد اخر على ذمة القضية نفسها". وتابع المسؤول الامني "لا يوجد فى مملكة البحرين اي معتقل سياسى منذ اطلاق المشروع الاصلاحى لجلالة الملك المفدى الذى كفل حرية التعبير وممارسة العمل السياسى فى الاطر القانونية".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد اعلنت الجمعة 21 كانون الاول/ ديسمبر عن القاء القبض على المتورطين فى حادث سرقة السلاح من سيارة الشرطة واحراقها خلال اشتباكات مع محتجين في قرية "جدحفص" غرب العاصمة المنامة يوم الخميس 20 كانون الاول/ ديسمبر.

وشهدت البحرين اشتباكات متفرقة منذ الاثنين 17 كانون الاول/ديسمبر تصاعدت بعد وفاة متظاهر قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع اطلقته قوات الشرطة فيما اعلنت مصادر امنية والنيابة العامة ان الشاب توفي جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وفقا لتقارير لجنة طبية.

ودرجت لجنة الشهداء وضحايا التعذيب التي يقودها ناشطون شيعة على التظاهر سنويا في 17 كانون الاول/ديسمبر من كل عام للمطالبة بمحاكمة مسؤولين تتهمهم اللجنة بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الانسان في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والمطالبة بتعويض ضحايا هذه الانتهاكات.