مجلس النواب البحريني يستنكر الإضطرابات

المنامة: اعرب مجلس النواب البحريني الثلاثاء عن استنكاره الشديد للاحداث التي شهدتها مناطق ذات غالبية شيعية الاسبوع الماضي بين معارضين ورجال الشرطة بعد وفاة شاب شارك في تظاهرة نظمتها المعارضة غرب العاصمة المنامة.وقال المجلس في بيان انه "تابع باهتمام بالغ وقلق كبير الاحداث الاخيرة المؤسفة التي حصلت في البلاد وما تبعها من تداعيات".

واذ اكد "استنكاره الشديد لكل الاعمال الخارجة على القانون والنظام"، دعا "الجميع الى تحمل المسؤولية الجماعية المجتمعية للحفاظ على الامن والاستقرار والسلم الاهلي والوحدة الوطنية" و"عدم استباق الاحكام بتصرفات وامور من شأنها تصعيد الموقف".

وعاد الهدوء الاثنين الى البحرين بعد احداث متفرقة منذ 17 كانون الاول/ديسمبر تصاعدت بعد وفاة متظاهر قال شهود انه تنشق عرضا غازا مسيلا للدموع اطلقته قوات الشرطة، فيما اعلنت وزارة الداخلية ان الشاب توفي جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقارير طبية.

وتنظم لجنة الشهداء وضحايا التعذيب التي يقودها ناشطون شيعة تظاهرة في 17 كانون الاول/ديسمبر من كل عام للمطالبة بمحاكمة مسؤولين تتهمهم اللجنة بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الانسان في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي والمطالبة بتعويض ضحايا هذه الانتهاكات.

وابدى مجلس النواب "تفهمه الحاجة لقيام رجال الامن بدورهم في حفظ الامن والممتلكات العامة والخاصة"، مشددا على "ان يكون هذا الواجب في ظل التزام القانون والمحافظة على مبادىء حقوق الانسان والحريات العامة".

ودعا "الجميع الى التزام القانون والاطر السلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة"، معتبرا ان "التعبير عن كل المطالب والحقوق له طرقه المشروعة ووسائله المعلنة، وله ممثلو الشعب والمؤسسات الشرعية والدستورية".

كذلك، دعا وزارة الداخلية الى "القيام بدورها في استتباب الامن وتطبيق القانون" و"الاجتماع مع المجلس لكشف كل الحقائق وعرض كل التفاصيل حول الاحداث الاخيرة وما صاحبها من اضرار على المواطنين والممتلكات".

وختم المجلس بيانه بتأكيد "اهمية تكريس وتعزيز مفهوم الحوار" و"فتح قنوات التواصل مع الجهات ذات العلاقة وجمعيات المجتمع المدني لمعالجة الموضوع عبر دراسة الاسباب" و"العمل لوقاية الوطن وحفظه من تكرار حصول مثل هذه الاحداث المؤسفة".

واشارت صحف محلية وجمعيات حقوقية الى اعتقال نحو 39 شخصا خلال تلك المواجهات، لكن وزارة الداخلية اكدت انها لم تقم باعتقال ناشطين سياسيين وان من تم توقيفهم متهمون بسرقة اسلحة واحراق سيارة للشرطة.