بغداد لتخفيض البيشمركة إلى30 ألفا والأكراد يريدونها 75 ألفا

برلمان كردستان يبحث تمديد مادة كركوك والعراقي يستأنف الأحد
بغداد لتخفيض البيشمركة إلى30 ألفا والأكراد يريدونها 75 ألفا

أسامة مهدي من لندن: كشف مسؤول كردي كبير أن خلافات حكومة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد حول قوات البيشمركة الكردية ومرتبات منتسبيها تتمحور حول مطالب الأخيرة بتخفيض عدد أفرادها إلى 30 ألفا فيما يصر الأكراد على 75 ألفا. في وقت يناقش برلمان الإقليم اليوم مقترح تمديد المادة الدستورية المختصة بتطبيع أوضاع كركوك ستة أشهر أخرى بينما يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الأحد المقبل بعد توقف استمر خمسة أسابيع لمناقشة الموازنة العامة لعام 2008 وقانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث. وقال وكيل وزارة إقليم كردستان لشؤون البيشمركة والناطق باسم قوات حماية الحدود اللواء جبار ياور إن وزارة الدفاع العراقية تطالب بتحديد نسبة المنتسبين إلى صفوف قوات البيشمركة التي تحولت إلى اسم حرس إقليم كردستان بنسبة 2% من عدد الذكور في الإقليم . وأشار إلى أن هذا يعني تخفيض عدد المنتسبين إلى 30 ألفا . واوضح أن كردستان منطقة جغرافية معقدة يبلغ طول حدودها مع دول الجوار 180 كيلومترا بالإضافة إلى أنها لاتزال تعاني التهديدات الإرهابية ولذلك فإن العدد الذي تحدده وزارة الدفاع العراقية غير قادر على حماية إقليم كردستان. واضاف ياور الى ان حكومتي كردستان وبغداد لم تتفقا بعد على عدد قوات حرس الإقليم معبرا عن امله في القدرة على التوصل إلى اتفاق على حل المشكلة بشكل كامل بداية العام المقبل.

وقال ياور في تصريحات نشرتها صحيفة "آسو" الصادرة باللغة الكردية في مدينة السليمانية العراقية الشمالية وأرسلت العلاقات العامة فيها ترجمة للتصريح الى "إيلاف" إن عدد افراد البيشمركة بمختلف صنوفها مع المتقاعدين وهؤلاء جميعهم يستلمون مرتبات شهرية منتظمة 90 الف عنصر وتم الاتفاق في وقت سابق على تشكيل فرقتين عسكريتين منهم يتم إلحاقهما بالجيش العراقي بحيث ينخفض عدد عناصر البيشمركة الى 75 الف عنصر . وقال "لكن الحكومة العراقية تطالب بحسب الوثيقة الدولية العامة بأن تتشكل قوات حماية كردستان من 2% من عدد الذكور القاطنين في كردستان ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما وبهذا فإن عدد هذه القوات لايجوز أن يتخطى 30 ألفا" . واكد ان حكومة كردستان ترفض هذا الطلب لان لاقليم كردستان خصوصيته فهو منطقة جغرافية معقّدة . واضاف ان عدد افراد البيشمركة الحاليين يبلغ 76 الف عنصر وقال " غير انه اذا تغير الوضع في المستقبل فإننا مستعدون لتغيير هذا العدد وتقليصه".

وكان وكيل وزارة المالية في حكومة الاقليم رشيد طاهر قد اكد مؤخرا وجود مشاكل حول موازنة البيشمركة ومرتبات عناصرها وقال "لحد الان لم تقم الحكومة العراقية باحتساب البيشمركة على وزارة الدفاع العراقية مع اننا حصلنا على وعد منها على احتساب حرس الاقليم ضمن موازنة هذه الوزارة التي اصبحت ايضا من الوزارات السيادية. واضاف ان المبالغ التي تصرف حاليا لوزارة البيشمركة في حكومة الاقليم تصرف لهم كسلف وكقروض على اساس ان هذه المبالغ ستأتي من بغداد ولحد الان لم تصل ووصل الامر الى عدم وجود سيولة مالية مخصصة لذلك.

وامس الاول اشار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى ان مباحثات الوفد الكردي الذي ترأسه رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني في بغداد الاسبوع الماضي حول ثلاث قضايا رئيسة هي حصة الاقليم من ايرادات الدولة وعقود النفط بين الاقليم والشركات الاجنبية اضافة الى حسم رواتب قوات البيشمركة قد فشلت ولم تتوصل الى اي نتائج ايجابية. وفي حزيران (يونيو) الماضي قام وفد يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المركزية ومجلس الامن القومي والقوات المتعددة الجنسيات قد اجرى مفاوضات مع المسؤولين الاكراد في اربيل حول حول مستقبل قوات البيشمركة والميزانية المخصصة لها.

يذكر ان البيشمركة هي لفظ كردي بمعنى الفدائي كانت قد تأسست عام 1919 خلال الحركة التحررية لما سمي بملك كردستان الشيخ محمود الحفيد البرزنجي ثم جرى تطويرها وتنظيمها عام 1923. وخلال حركة أيلول الكردية عام 1961التي كان يقودها الزعيم الكردي الراحل مصطفى بارازاني ثم تحديث هذه المؤسسة العسكرية . وبعد عام 1991 حين اندلعت الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين في اقليم كردستان وتولي الاكراد السلطة فيه عام 1992 تم تأسيس اكاديميتين عسكريتين احداهما في محافظة السليمانية والثانية في محافظة دهوك لتخريج ضباط على اسس علمية وعسكرية صحيحة.

برلمان كردستان يبحث اليوم تمديد تطبيع كركوك والعراقي يستأنف اعماله الاحد

يعقد المجلس الوطني لاقليم كردستان العراق (البرلمان) اليوم الاربعاء جلسة اعتيادية خاصة لمناقشة المقترح الذي قدمته الامم المتحدة لتمديد عمل اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة الدستورية 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك الى ستة اشهر اخرى وسط توقعات بموافقته على ذلك. وقال بيان عن البرلمان ان الجلسة ستعقد في الساعة الثالثة عصرا (الثانية عشرة بتوقيت غرينتش) لمناقشة المقترح الذي قدمته الامم المتحدة والخاص بتمديد المادة 140 الدستورية لمدة ستة اشهر.

وكان مبعوث الامم المتحدة في العراق استيفان دي مستورا قد عرض على برلمان كردستان الاثنين الماضي مقترحا بتمديد المادة 140 الدستورية لستة اشهر. وقالت بعثة المنظمة الدولية في بيان سابق إن القادة السياسيين العراقيين ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق قد توصلوا إلى اتفاق لتمديد عمل لجنة المادة 140 التي تقضي بمعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها في مدينة كركوك الغنية بالنفط على ثلاث مراحل وهي: التطبيع والاحصاء السكاني ثم الاستفتاء على مصير هذه المناطق بين الالتحاق بإقليم كردستان او ابقاء كركوك محافظة مستقلة لوحدها. لكن تنفيذ هذه المادة المحدد بنهاية العام الحالي لم يتم لاسباب سياسية وفنية فانه قد تم تمديد العمل بها حتى منتصف العام المقبل.

وعلى صعيد اخر يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته في بغداد الاحد المقبل بعد توقف استمر خمسة اسابيع اثر سفر حوالى 80 عضوا من مجموع اعضائه البالغ 275 الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج. ومن المنتظر ان يناقش المجلس الموازنة المالية للعام المقبل 2008 والبالغة 48 مليار دولار وكذلك قانون المساءلة والعدالة المفترض ان يحل محل قانون اجتثاث البعث المثير للجدل وسط اشارات الى اتفاق الكتل السياسية على إجراء تعديلات على قانون المساءلة الذي سيطرح على مجلس النواب بعد الانتهاء من التصديق على الموازنة.