طهران: الطالباني يلعب دور صدام

يوسف عزيزي من طهران: " الطالباني يلعب دور صدام"، هذا هو العنوان الرئيسي لصحيفة "اعتماد" الواسعة الانتشار والمحسوبة على التيار الاصلاحي في عددها الصادر اليوم الاربعاء في طهران.

هذا في الواقع كان رد فعل التيار القومي الاصلاحي في ايران حيث خصصت الصحيفة تقريرين للرد على تصريحات الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي اعلن يوم الاثنين عن الغاء اتفاقية الجزائر المتعلقة اساسا بشط العرب، متهمة اياه بانه بدأ يلعب دور الرئيس العراقي السابق صدام حسين في القضايا الخلافية بين ايران و العراق و اهمها ملكية شط العرب التي تصفه ايران بنهر" اروند رود".

وقد بدأت ردود الفعل الايرانية على هذه التصريحات منذ يوم امس الثلاثاء حيث عكست ذلك، المواقع و وكالات الانباء الايرانية و منها الوكالة الطلابية للانباء التي نشرت النص الكامل لاتفاقية الجزائر التي ابرمها الشاه السابق محمد رضا البهلوي من جانب ايران ونائب الرئيس العراقي انذاك صدام حسين من الجانب العراقي و بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين في العاصمة الجزائرية عام 1975. وتنص الاتفاقية على تقاسم ايران و العراق مياه شط العرب الذي كانت العراق تسيطر عليه لوحدها قبل ذلك التاريخ. وقام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في سبتمبر" ايلول عام 1980 وعشية الحرب العراقية - الايرانية التي دامت 8 سنوات قام بتمزيق الاتفاقية معتبرا اياها ملغية لكنه عاد مرة اخرى في العام 1991 وفي رسالة الى الرئيس الايراني انذاك هاشمي رفسنجاني
و اعتبرها معتبرة. واتهمت " اعتماد" الرئيس الطالباني بانه قام بالغاء اتفاقية الجزائر من جانب واحد وذلك " في اجراء مفاجئ و جدير بالشكوك" واصفة تصريحاته بانها غيرمسؤولة. لاعبين دوليين وراء عملية الالغاء
كما نشرت اعتماد مقالا من استاذ الحقوق الدولية يوسف مولائي في هذا المجال اتهم فيها الرئيس العراقي بانه و بتصريحاته هذه يتحرك في مسار زعزعة الاستقرار والامن في المنطقة. وقال مولائي في مقاله المعنون " ادعاء كبير لكن غيرمشروع": ان التشكيك في التعهدات الدولية يعني اعلان الحرب على كل النظام الدولي لان الحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها الدولية تعد من الدول التي تعتمد القوة و الاساليب غير السلمية لتحقيق اهدافها السياسية وهذا يعني تأييد منطق الحرب و يعارض مبادئ ميثاق الامم المتحدة
والحقوق الدولية. ويبدو ان الرئيس العراقي السيد الطالباني لم يدرك التبعات القانونية و السياسية لتصريحاته. وذكر يوسف مولائي "ان استمرارهذا الاسلوب يمكن لدولة مثل تركيا ان تشكك في اتفاقياتها السابقة مع العراق" مضيفا: ان هذا الامر " يمكن ان يؤدي الى التشكيك في وجود الدولة العراقية التي تولدت من بطن الاتفاقيات المبرمة بين المجتمع الدولي و تركيا". واكد: ان كيان الدولة العراقية هو كيان قائم على الاتفاقيات حيث يجب عليه ان يلتزم بالاتفاقيات الدولية. وفي اشارة الى تطرق القرار الدولي 598 الذي انهى الحرب بين العراق وايران الى اتفاقية الجزائر عام 1975 قال مولائي: ان انتهاك هذه الاتفاقية يمكن ان يعد انتهاكا للقرار 598.
ووصف مقال صحيفة اعتماد تصريحات جلال الطالباني بانها
" مناورات و الاعيب سياسية تنوي لكسب رضى اللاعبين الدوليين".
مكتب الطالباني يؤيد الغاء الاتفاقية و محسن الحكيم يرفض
وفي اتصال مع مكتب الرئيس العراقي في بغداد أيد المكتب تصريحات جلال الطالباني في هذا الخصوص مؤكدا ان السلطات العراقية سبق و ان اعلنت عن الغاء الحكومة العراقية لاتفاقية الجزائر.
اذ اكد المكتب ان الاتفاقية منعقدة بين صدام حسين و شاه ايران و ليس بين الشعبين العراقي و الايراني و قد قامت المعارضة العراقية بالغائها.
غيران للمستشار السياسي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق رأي اخر في هذا الموضوع.
اذ قال محسن الحكيم نجل عبدالعزيز الحكيم و التي يدير شؤون مكتب المجلس في طهران: ان المعاهدات الدولية و خاصة المعاهدات الحدودية غيرقابلة للتغيير مؤكدا: تفتقد عملية الغاء اتفاقية عام 1975 في الجزائر لاي اعتبار قانوني. واستند محسن الحكيم بمعاهدة فيينا لعام 1965 قائلا: لايمكن الغاء المعاهدات بين الدول و هذا يصدق على اتفاقية الجزائر.
لكنه اضاف: يمكن ان تكون هناك امكانية لمراجعة بعض الاتفاقيات لكن هذه القضية يجب ان تتم بالتوافق بين الدول المعنية. كما يجب ان يتم تطبيق الاتفاقيات الحدودية بصورة محكمة. وتابع الحكيم: بما ان خبر تصريحات الرئيس العراقي نشر في صحيفة الحياة التي تملكها العربية السعودية فانها يمكن تنوي بذلك اثارة الخلافات بين الدول.
ماذا قال المسؤولون الايرانيون في هذا السياق؟
فقد جاءت اولى الردود على تصريحات الرئيس العراقي جلال الطالباني على لسان السفير الايراني في العراق حسن كاظمي قمي حيث قال: ان الاتفاقية الحدودية بين الدولتين الايرانية و العراقية
و المعروفة باتفاقية الجزائر تعد معاهدة رسمية و جزء من الوثائق الدولية و لهذا لايمكن تغييرها.
واضاف: ان هناك نقاشات في خصوص تطبيق بنود هذه الاتفاقية حيث تم تنفيذ البعض منها و من المقرر ان يزور طهران وفد لتطبيق الباقي منها.
واكد كاظمي قمي: انني لم اطلع بالدقة على تصريحات الطالباني
و كيف تم نشرها لكنني استطيع ان اؤكد ان هذه وثيقة لاتتغير حيث نحن نقوم بخطوات لتطبيقها. كما رد يوم امس الثلاثاء المتحدث باسم الخارجية الايراني محمد علي حسيني على موضوع الغاء اتفاقية الجزائر قائلا: ان الغاء معاهدة الجزائر فاقدة لاي اعتبار قانوني مضيفا: الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان معاهدة عام 1975 هي حجر الاساس لبناء الصداقة بين ايران و العراق و تعزيز العلاقات بينهما حيث لايمكن ترسيم الافق الخاص بتنمية و تطوير العلاقات بين البلدين الا في اطار هذه المعاهدة. لذا نتوقع من الرئيس العراقي المحترم ان يلتزم بتعهدات بلاده وفقا للمادة 8 من الدستور العراقي و المبادئ و الموازين الناجمة عن القوانين الدولية المتعلقة بالالتزام للتعهدات الثنائية بين الدول
و كذلك حسن الجوار بينهما. وقال حشمت الله فلاحت بیشه عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیه بالبرلمان الایرانی ان التجربه اثبتت ان الایرانیین ومنذ القدم لیس لدیهم مجاملة مع ای قوة فی الدفاع عن وحدة اراضیهم وسلامة ترابهم وان المسؤولین العراقیین لاسیما الطالبانی یعرفون ذلك حق المعرفة.
وقال فلاحت بیشة: "لا یجب ان نقلق من تصریحات الطالبانی بشان المساس باتفاقیه الجزائر لعام 1975 لان صحف مثل صحیفة الحیاة معروفه بوضع العصی فی دوالیب العلاقات الایرانیه العربیه من جهه ومن جهه اخری فان السید الطالبانی یعرف جیدا بان معاهده الجزائر غیر قابله للتغییر".
كما ندد النائب الايراني بالتصریحات الاخیره للطالبانی وقال: ان اثارة هذه القضایا من شانها فقط خلق الاعداء وعلی المسؤولین العراقیین ان یعرفوا بان اثارة ای شبهة وریبة حول اتفاقیة الجزائر لعام 1975 سیجعل الایرانیین اكثر عزما واصرارا علی اثبات احقیتهم ونیل حقوقهم. واكد النائب فلاحت بیشه انه وفقا لمعاهده فیینا لعام 1965 فان اتفاقیه الجزائر یجب ان توضع موضع التنفیذ مشیرا الی ان معاهده فیینا هذه تنص علی ان الحكومات اللاحقه یجب ان تطبق جمیع اتفاقیات الحكومات السابقه.
واضاف ان اتفاقیه 1975 ابرمت بین الشاه وصدام بحضور الرئیس الجزائری آنذاك هواری بومدین والرئیس الجزائری الحالی عبد العزیز بوتفلیقه الذی كان فی ذلك الوقت وزیرا للخارجیه وتم بموجبها ترسیم الحدود بین ایران والعراق علی اساس خط التالوج وفی عمق میاه نهر اروند رود(شط العرب).
وقال انه لا یمكن التشكیك باتفاقیه الجزائر من خلال مثل هكذا تصریحات سیاسیه ودعائیه موضحا: ان الحدود الایرانیه قد اقرت من قبل البرلمان الایرانی وتعد الان قانونا وان ای تغییر فیها غیر مقبول. من جانب اخر قال رئيس لجنه الامن القومي والسياسه الخارجيه بالبرلمان الایرانی علاءzwnj;الدين بروجردي بهذا الخصوص ان البرلمان يتوقع ان ينفي الرئيس العراقي جلال الطالباني الخبر الذي نسب اليه بشان اتفاقيه عام ‪ ۱۹۷۵‬.
واشار بروجردي الي الدعم الواسع الذي قدمته ايران الي جلال الطالباني ابان الحكم الصدامي قائلا ان المتوقع من الرئيس العراقي ان ياخذ هذا المبدا الدولي المهم بنظر الاعتبار وان يعطي وجهه نظره وفقا لمفاد هذه المعاهدة.
وقال "اتصور ان هذه التصريحات لم تصدر عن السيد جلال الطالباني لانه علي معرفه بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وعلي اطلاع تام بفترة حكم صدام ومن ان معاهده عام ‪ ۱۹۷۵‬هي معاهدة معتمدة ورسميه مسجله لدي الامم المتحده وغير قابله للتغیير".
واضاف ان تغير الحكومات اواي اجراء اخر لن يوثر علي هذه الاتفاقيه المعتمدة من البلدين.
واوضح: في ضوء علاقات حسن الجوار بين ايران والحكومه العراقيه الحاليه فانه يجب التشكيك بالتصريحات المنسوبه الي الطالباني لان معاهدة عام ‪ ۱۹۷۵‬معتمدة وغير قابله للتغيير.
واكد: ان هذه النقطه وردت بصراحه في المادة الخامسه من هذه المعاهده من ان الحدود البريه والمائيه دائمه وحتميه وغير قابله للتغیير.