الحكومة توافق على قانون للعفو العام يشمل 20 الف معتقل

أسامة مهدي من لندن : اعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على قانون للعفو العام عن المعتقلين سيشمل الافراد الذين لم يرتكبوا جرائم قتل ويتوقع ان يشمل حوالى 20 الف معتقل من بين المجموع الكلي البالغ 50 الفاوقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات للصحافيين ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة له اليوم برئاسة نوري المالكي على قانون للعفو العام تم رفعه الى المجلس من قبل الجهات القضائية قبل ايام بعد دراسته. واشار الى ان المجلس قرر العمل على تحديد الفئات المشمولة بالقانون ورفعه الى مجلس النواب الذي يستأنف جلساته الاحد المقبل للموافقة عليه. وكان صادق الركابي المستشار السياسي للمالكي قال امس الاول ان رئيس الوزراء قد استلم قانون العفو العام من مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام تمهيدا لعرضه على مجلسي الوزراء ثم على النواب لإقراره خلال الأيام المقبلة. واضاف أنه بعد ان تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء "سيتم تقديمه كاقتراح بقانون على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بصورة تشريعية ثم يرفع إلى مجلس الرئاسة للتصديق عليه". والاسبوع الماضي قال مستشار الامن القومي موفق الربيعي ان هناك 50 الف معتقل عراقي منهم 26 الفا لدى القوات الاميركية و24 الفا لدى القوات العراقية موضحا انه سيتم اطلاق حوالى ثلثيهم قريبا. ومن جانبها اوضحت وجدان سالم ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان إن هناك "معايير تم تحديدها لإصدار العفو العام في مشروع القانون الجديد منها عدد المعتقلين ونسبة الذين سيستفيدون من قرار العفو العام والموقف من الحق الخاص والعام." واشارت الى ان الاجراءات تجري بشكل جيد، وهناك عفو عام سيتم اعلانه قريبا. وتنفذ القوات الأميركية بالتعاون مع الحكومة العراقية منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي برنامجا لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته من المعتقلين في سجون الطرفين تم بموجبه الإفراج عن مئات المعتقلين من السجون مؤخرا. وكان منتظرا صدور العفو قبل عيد الاضحى الاخير لكن ذلك تأخر رغم احتفالاته حيث يتوقع ان يشمل فئات من المعتقلين غير المتورطين في أعمال العنف وقتل العراقيين.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب إن الدستور العراقي يقضي بإطلاق سراح أي معتقل خلال 24 ساعة إذا لم تثبت الادلة والبيانات والحجج ضده موضحا أن استمرار اعتقاله يعد مخالفة قانونية للدستور. واضاف انه لا بد من الاحتكام الى الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لإنهاء معاناة المعتقلين ولا بد ان تأخذ العدالة مجراها. ومن جانبه قال النائب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان "إن التأخير في إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء يعتبر رجوعا للوراء ويؤثر سلبافي مجمل الوضع وعلى المصالحة الوطنية". واضاف ان "على الحكومة أن تقوم بتعويض المعتقلين الأبرياء ولا تحتاج إلى مجلس النواب ولا إلى قرارات قضائية وإن إطلاق سراح المعتقلين لا يحتاج سوى إلى قرار حكومي". واكد قائلا "علينا أن نعترف أن الكثير من المعتقلين لم يحقق معهم وهناك معتقلون لم توجه تهم إليهم وهذا أمر خطر وعندما يطلق سراحهم هؤلاء الأبرياء يجب أن يعوضوا". فيما رأى النائب عبد الكريم السامرائي عضو جبهة التوافق "أن البريء لا يحتاج إلى عفو عام بل يحتاج إلى أن يخرج ولا يمن عليه أحد بل يجب أن يعوض عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبعائلته وهناك عشرات الآلاف من الأبرياء لم يقدموا إلى المحاكم هؤلاء يجب أن يطلق سراحهم". وكانت ظهرت على مدار العامين الماضيين صور لعشرات العراقيين المعتقلين في سجون قوات التحالف وهم يتعرضون للاهانة والتعذيب كما كشفت القوات الاميركية عن سجن في حي الجادرية يتعرض فيه المعتقلون للتعذيب في حين اثبتت زيارات قام بها نواب عراقيون وقوع مثل هذه الاعمال ضد السجناء.