البرازيل لن تسلم مواطنيها للمحاكمة في الخارج

ريودي جانيرو: قالت السلطات البرازيلية انها تنتظر اخطارا من ايطاليا بشأن أوامر اعتقال صدرت في حق مشتبه بهم في حملة قمع على أيدي الحكام العسكريين لأميركا اللاتينية في سبعينات القرن الماضي لكن لن يتم تسليم مواطنين برازيليين لمحاكمتهم في الخارج.

وكان قاض ايطالي اصدر يوم الاثنين أوامر اعتقال في حق 140 مواطنا في أميركا اللاتينية يشتبه بتورطهم فيما يسمى (العملية كوندور) وهي حملة منسقة لاضطهاد يساريين ومنشقين على أيدي الحكام العسكريين لأميركا اللاتينية في السبعينات.

وتتضمن أوامر الاعتقال مواطنين من الارجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وباراجواي وبيرو. وهم مطلوبون لتورطهم في مقتل 25 مواطنا ايطاليا. وتتضمن القائمة 13 برازيليا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية في برازيليا "لم نتلق معلومات سواء من الحكومة الايطالية او الحكومة البرازيلية."

واضافت قولها "لا شيء مثل تسليم مواطنين برازيليين للمحاكمة في الخارج. يجوز تقديم طلب لاعتقالهم هنا ولكن ذلك سيكون رهنا بتقييم النظام القضائي البرازيلي."

وقال وزير الداخلية تارسو جينرو انه من غير المحتمل تسليم مشتبه بهم.

وقال جنرو للصحفيين في العاصمة برازيليا "تربطنا معاهدة تعاون في العدالة الجنائية معها (ايطاليا) لكن القانون البرازيلي من حيث المبدأ لا يجيز تسليم المشتبه بهم."

وقال الوزير ان الدستور لا يسمح بالتسليم الا في حالة الجرائم العادية ولمواطنين متجنسين بالجنسية البرازيلية. واضافت ان الجرائم التي يرتكبها برازيليون في الخارج تخضع للقانون المحلي. وللمحكمة العليا الحكم الاخير في هذا الامر.

وكانت البرازيل تخضع لحكم عسكري من 1964 الى 1985 لكنها على خلاف حكومات ما بعد الدكتاتورية في شيلي والارجنتين لم تبذل محاولة تذكر لمقاضاة العسكريين المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان.