إدانة الحملة الأمنية الأخيرة في سوريا

بهية مارديني من دمشق: ندد المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بالاعتقالات الأمنية التي طالت مؤخرا سبعة من اعضاء اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وشدد في تصريح لايلاف ان الاتحاد ضد هذا النهج الامني الذي يضع القمع وسيلة بدل الحوار، وخصوصا ان الحملة الامنية لم تتوقف عند حدود الاستدعاءات والتي تجاوزت اصلا الحقوق المدنية للمواطنين فهي لم تصدر عن مراجع قانونية مختصة بل تعمدت توقيفات لاكثر من 24 ساعة، ومن ثم تجاوزت ذلك لتشمل اعتقال بعض نشطاء المعارضة لاكثر من عشرة ايام حتى الان بما فيها ايام الاعياد لتحرم اسرهم من الاحتفال بتلك الاعياد وليتذكر الجميع تلك المداهمات والاعتقالات التي كانت تمتد لسنوات بسبب رأي معارض او حتى مجرد شبهة بعدم الولاء.

واكد الناصران سياسة الاعتقال وكم الافواه لم تعد مجدية في تعطيل حركة التاريخ والشعوب بل هي تنتج عكس ذلك تماما، واشار الى اننا وان اختلفنا وتباينت بنا الاراء داخل المجلس الوطني لاعلان دمشق ووصلت بنا الى تجميد نشاطاتنا كاتحاد فيه الا اننا نبقى في قلب المعارضة وما كان خلافنا الا لاننا نرى ان منهجنا هو الاقوم والاسلم على طريق التغيير الوطني الديمقراطي، وكان هذا هو خطنا ونهجنا منذ سنوات طويلة قدمنا خلالها الكثير من التضحيات، وهو ايضا الاقرب لتحقيق الاهداف والسلم للوطن وللحمته الاجتماعية.

ودعا لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم من بقي في المعتقل من اعضاء المجلس الوطني ومن ربيع دمشق ومن الموقعين على اعلان بيروت - دمشق وكل من جرى توقيفه او الحكم عليه بسبب الرأي الذي ابداه او امن به... فالرأي لا يقاوم الا بالرأي والحجة والجدل والحوار. واعتبر الناصر التحية التي وجهها الرئيس الأمريكي جورج بوش الى المعارضة السورية لا يمكن النظر إليها ببراءة تامة، وهي لا تدخل حتما في سياق دعم الديمقراطية وانجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وقال إن هذه التحية لا تقوي ولا تساعد التيار الوطني الديمقراطي ولا هي تعمل على إحداث تغييرات في السياسة الداخلية السورية، بل هي تأتي ضمن سياسة الابتزاز المترافق مع صفقات مطلوبة لتغيير سياسات النظام السوري الخارجية وتحديدا السياسات المتعلقة بما يسمى بالمسيرة السلمية والطموحات الإقليمية للقيادة السورية، ورأى إن خطورة هذه التحية أو القبول بها هو فتح الطريق أمام التسابق على نيل الرضى الأمريكي بين بعض من في السلطة وبعض من في المعارضة على حساب القضايا الوطنية والقومية والأمن القومي العربي.

وقال انها سياسة تساعد عليها عمليات قمع المعارضين وتوسيع حملات الاعتقال والاستدعاءات ويعززها ذلك النهج الذي يسدّ المنافذ أمام تغيير وطني ديمقراطي سلمي وتلك السياسة الاقتصادية التي تساعد على تفاقم سوء الواقع المعاشي لكتلة واسعة من المواطنين وتنامي وتغوّل قوى الفساد والاستغلال..

وكانت القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي ، وهو تجمع من احزاب سورية معارضة غير مرخصة اجتماعها الدوري بحضور جميع أعضائها وناقشت أوضاع "إعلان دمشق" على ضوء انعقاد المجلس الوطني وأداء قيادة التجمع في الإعلان وفي جلسة المجلس الوطني، وتجميد حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي لنشاطاته في الإعلان وتم النقاش بجدية عالية، واتفق على استكمال الحوار لاحقا.