نجاد تحت وابل من الانتقادات الساخنة في إيران

طهران: يتعرض الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، منذ فترة إلى سهام جارحة وانتقادات قاسية، بسبب تصاعد موجة التضخم وغلاء الأسعار في البلاد، وقد بدأ سيل الانتقادات من جانب خصومه على المستوى السياسي، قبل أن يمتد ليشمل حتى بعض أقرب المقربين إليه. وتتركز الانتقادات في حقيقة أن النفط بات يشكل مصدراً لـ80 في المائة من عائدات الخزينة الإيرانية، فيما يتسارع نمو نسبة التضخم بصورة مذهلة مع اقتراب سعر برميل النفط من مستوى 100 دولار للبرميل. وتظهر أرقام شهر نوفمبر/كانون الثاني التي أصدرها المصرف المركزي الإيراني أن أسعار المواد الأساسية والحاجيات اليومية قد ارتفع بما يعادل 19 في المائة، فيما يقترب معدل التضخم من حدود 16.8 في المائة، أي ضعف ما كان عليه عند تسلم نجاد زمام السلطة. ويعتبر بعض الخبراء أن الرقم الذي يقدمه المصرف المركزي الإيراني لمستوى التضخم "متواضع" نسبة لما هي الأمور عليه حقيقة، إذ يسجل التضخم فعلياً نمواً بمعدل 30 في المائة. وفي ظل عدم توفر أي أرقام رسمية من الحكومة الإيرانية، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة حقيقة حركة الأسعار تتمثل في التجول في شوارع طهران، حيث ارتفع سعر الدجاج 35 في المائة والأرز 43 في المائة. أما أسعار الخضار والفاكهة فقد زادت خلال العام الماضي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما ارتفعت أسعار المنازل وكلف الإيجار بمعدل الضعف في بعض المناطق، وفقاً لأسوشيتد برس. ويقول بعض خصوم نجاد، وحتى بعض حلفائه من التيار المتشدد في البلاد أن الخطب النارية ضد الولايات المتحدة لا تكفي لمواجهة التضخم وقد رد نجاد مؤخراًَ على هذه الانتقادات بإلقاء اللوم على فترة حكم التيار الوسطي، وذلك بالإشارة إلى وجود "جذور في الماضي" للتضخم وذلك عبر زيادة طباعة العملة وسوء إدارة الاقتصاد. ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد أن نجاد هو المسؤول الفعلي عن واقع الحال في البلاد، وذلك بسبب طباعته كمية كبيرة من الأموال الجديدة، واعتماده على زيادة الصادرات وإخلاله بوعوده الانتخابية من خلال تخصيص أموال النفط للإنفاق الحكومي عوض توزيعها على الشعب كما وعد. ويقول الخبير الإيراني، محمد ستاريفار إن الحكومة زادت كمية السيولة الموجودة في الأسواق من 74 مليار دولار عام 2004، عند تولي نجاد الحكم، إلى 148.9 مليار دولار عام 2007، وهو ما يوافق عليه الاقتصادي مرتضى الله داد، الذي يقول: "هذه الزيادة الكبيرة في السيولة سببت التضخم ونجاد لا يمكنه تجاهل المسؤولية عن ذلك." وإلى جانب انتقادات رموز التيار الإصلاحي في إيران لنجاد، برزت مؤخراً انتقادات من بعض المحسوبين على تياره المتشدد، ومنهم القيادي المعروف محمد رضا باهونار، الذي كان أحد رموز الحملة الانتخابية التي قادت نجاد إلى السلطة. ونقلت العديد من الصحف المحلية عن باهونار قوله إن الحكومة مسؤولة عن زيادة السيولة في الأسواق متوقعاً "أياماً صعبة" خلال الشهور المقبلة في حال لم يتم التصدي للتضخم، وقد جاء هذا الكلام بصيغة مماثلة أيضاً على لسان علي رضائي، الزعيم المحافظ، والقائد السابق للحرس الثوري.