الإتحاد الإشتراكي يصدق تجميد عضويته في إعلان دمشق

العطري في عمان ليرأس وفد دمشقبهية مارديني من دمشق: صدقت اليوم اللجنة المركزية لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطي المعارض في سوريا قرار مكتبها السياسي بتجميد نشاط حزب الإتحاد الإشتراكي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، واطلاق حوار موسع من اجل تطوير العمل المعارض الوطني الديمقراطي على ضوء ثوابت أساسية تتضمن احداث تغيير ديمقراطي ومواجهة الهجمات الغربية.

وجمد حزب الاتحاد اضافة الى اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس ومركز دمشق للدراسات النظرية والمدنية ومقره السويد نشاطاتهم في اعلان دمشق بعد الاجتماع الاخير الذي واكبته السلطات الأمنية بحملة من الاستدعاءات والاعتقالات طالت العشرات الذين افرج عنهم ليبقى الدكتورة فداء حوراني واكرم البني ووليد البني وياسر العيتي وعلي العبد الله واحمد طعمه وجبر الشوفي.

وخلّف اجتماع المجلس الوطني لاعلان دمشق وتداعياته خلافات بين اقطاب المعارضة السورية على خلفية اعلان المعتقل الشيوعي السابق رياض الترك اشادته لتصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش المؤيدة لمطالب نشطاء إعلان دمشق، واعتباره ذلك عملا مساعدا للقوى الديمقراطية كي تستمر في العمل من أجل إحداث تغيير ديمقراطي لم يعد بمقدور منطقة الشرق الأوسط أن تعيش بدونه وهو الامر الذي رفضته معظم اقطاب المعارضة السورية واعتبرته تدخلا من البيت الابيض في الشؤون الداخلية السورية.

واستنكرت المنظمة الآثورية الديمقراطية حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية في إعلان دمشق، ودعت السلطات بالإفراج عنهم بأسرع وقت ليعودوا لأهلهم وذويهم ومتابعة دورهم الوطني، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا، والبدء بحوار جاد يشمل كل القوى الوطنية من أجل إيجاد حلول لكافة القضايا الوطنية، وبناء وحدة وطنية حقيقية قادرة على مواجهة المخاطر المحدقة بالوطن.

فيما دعت ايضا لجان إحياء المجتمع المدني في سورية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الاعتقال السياسي في البلاد، ثم إلى فتح باب الحوار العلني. وقالت اللجان إن "الطريق لمعالجة المشكلة - اذا كان انعقاد المجلس الوطني لاعلان دمشق يمثل مشكلة بالنسبة للسلطة - يكمن في دراسة مسار تكوين اعلان دمشق والقوى المنخرطة فيه وما اصدره من وثائق في العامين الماضيين، وفتح حوارات علنية وشفافة حولها في مستوى الشارع السوري".