استئناف محاكمة سلفيين في تونس متهمين بالتآمر

تونس: استأنفت محكمة الدرجة الاولى في تونس اليوم محاكمة ثلاثين تونسيا "سلفيا" متهمين بالارهاب و"التآمر على امن الدولة" بينهم 29 يواجهون عقوبة الاعدام.

ودخلت هذه المحاكمة التي فتحت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر السبت في عمق القضية مع استجواب المتهمين بشأن ضلوعهم في المواجهات المسلحة التي وقعت في كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007 في جنوب العاصمة واسفرت عن 14 قتيلا بينهم ضابط وعنصر امني بحسب السلطات.

ومن المقرر ان تستكمل جلسة الاستماع امام الغرفة الجنائية الرابعة بمرافعات محامي الدفاع والادعاء على ان يصدر الحكم ليل السبت الاحد بحسب ما اعلن المحامون.

ويواجه 29 متهما من اصل المتهمين الثلاثين عقوبة الاعدام استنادا خصوصا الى قانون مكافحة الارهاب الذي اقر في 2003. وهؤلاء ال29 متهمون ب"التآمر على امن الدولة" و"محاولة شن هجمات بهدف قلب النظام" وتنفيذ اغتيالات واستخدام اسلحة والانتماء الى منظمة ارهابية، بحسب القرار الاتهامي.

اما المتهم الاخير زهير جريد فيحاكم بتهمة اخفاء معلومات حول الاعداد لعمليات ارهابية في مزرعة تملكها عائلته في عين تبورنق عند اعالي قرمبالية (40 كلم جنوب شرق تونس).

وتقول السلطات التونسية ان المجموعة التي اطلق عليها اسم "جيش اسد بن الفرات" شاركت في معسكرات تدريب اقامتها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي غيرت اسمها الى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".

وتتابع جلسات المحاكمة المفتوحة امام الصحافة دبلوماسية اميركية، وهي تجري في ظل اجراءات امنية استثنائية وانتشار كثيف لقوات الشرطة في محيط قصر العدل.