الشرطة البحرينية تداهم مقر جمعية معارضة

بعد اعتراف متهم بإخفاء سلاح بداخله
الشرطة البحرينية تداهم مقر جمعية معارضة

أيام البحرين الساخنة مهند سليمان من المنامة: في تطور جديد للاوضاع في البحرين قامت الداخلية البحرينية اليوم بتفتيش مقر جمعية العمل الاسلامي المعارضة والتي قاطعت الانتخابات الماضية في 2006 بعد ان اعترف احد المتهمين في قضايا سرقة سلاح احد الدوريات الامنية خلال احداث الشغب التي شهدتها البحرين الاسبوع الماضي، وتعد هذه المداهمة هي الاولى من نوعها لجمعية سياسية. وقال نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه على ضوء إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة مع الموقوفين في قضية سرقة السلاح بالأحداث الأخيرة وبعد اعتراف أحد الموقوفين أمام النيابة العامة بإخفاء السلاح بمقر جمعية العمل الإسلامي أصدرت النيابة العامة أمراً بتفتيش مقر الجمعية حيث تم إبلاغ رئيس الجمعية بأمر النيابة من قبل محافظ المحافظة الشمالية.

وقال العميد طارق بن دينة ان الأجهزة الأمنية المختصة باشرت تفتيش مقر الجمعية بحضور رئيس النيابة ونائب رئيس الجمعية -وذلك في إطار الضوابط الواردة بمقتضى نص المادة (19) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية - إلا أنه لم يتم العثور على السلاح المفقود ويأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة للعثور علية.

وقبل نحو يومين وفي ذات قامت قوات الأمن البحرينية بالقبض بتفيش منزل عضو مجلس إدارة جمعية سياسية إسلامية، وألقت القبض على إبراهيم أمين العرب عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي (إسلاميون شيعة من أنصار الشيرازي). وقالت شقيقة العضو في تصريح للوقت البحرينية إن الضابط الذي كان يقود القوات التي فتشت المنزل أخبرها أنهم يبحثون عن السلاح المسروق، . وأضافت أن ''القوات كانت تحمل قطعا بلاستيكية بيضاء، يعتقد أنها تستخدم للبحث عن الأسلحة''، وفق ما قالت.

وقالت الجمعية في بيان نشر على موقعها (داهمت أعداد كبيرة من قوات الشغب مقر جمعية العمل الإسلامي بحجة البحث عن السلاح المسروق، وذلك برفقة وكيل النيابة أحمد بوجيري، واستخدمت في تفتيش الجمعية أجهزة متطورة حساسة وانتهى التفتيش بنتيجة سلبية حيث لم يتم اكتشاف أي شيء، وصادف وقت المداهمة تواجد عدد من رؤساء الجمعيات السياسية حيث كان من المقرر عقد اجتماع للجمعيات السياسية وقد طُلب منهم مغادرة الجمعية، وتجمع بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع عدد من الأعضاء وطالبوا النائب بإبعاد قوات مكافحة الشغب والإكتفاء بخبراء التفتيش).

ومازالت النيابة العامة البحرينية تحقق مع 29 متهم، من بينهم المتهمين الثلاثة في قضية الشروع في قتل شرطيين من قوة مكافحة الشغب، عن طريق محاولة صدمهم بالسيارة، وكذلك المتهمين في قضية حرق الجيب وسرقة السلاح.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي في تصريحات نشرتها ايلاف امس أن النيابة العامة وجهت تهمة سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإتلاف سيارة الأمن، بالإضافة إلى تهمة التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ إلى 18 متهماً ممن تمّ اعتقالهم، مضيفاً أن الزيارة ممنوعة. وقال حافظ في تصريحات له " قسّمت النيابة العامة المتهمين إلى 8 قضايا، أولها قضية سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن، والمتهمون فيها 18 وجهت إليهم ثلاث تهم هي: التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ، وإتلاف آلة ميكانيكية (سيارة الشرطة)، وسرقة وحيازة أسلحة وذخائر"، مضيفا أن "القضية الثانية متهمٌ فيها 3 أشخاص بالشروع في قتل رجال الأمن، أما بقية القضايا فالمتهمون فيها متهمون بتهمتي التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغب".

وشهدت البحرين على مدى الاسبوع الماضي اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة بلغت ذروتها حيث وصفها مسؤول امني بحريني انها "تصعيد خطر يمس السلم الاهلي". وقال هذا المسؤول الامني ان المتظاهرين "قاموا بتكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واشعال النيران في حاويات القمامة واغلاق الطريق العام وسد المنافذ"، مضيفا "على ضوء ذلك تدخل رجال الشرطة للقيام بدورهم في حفظ الامن والنظام ومنع المتجمعين من القيام باعمال العنف".

وبدأت التظاهرات يوم الاثنين 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة شاب بحريني اثر تنشقه الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات مكافحة الشغب البحرينية لتفريق تظاهرة صغيرة غرب العاصمة المنامة دعت اليها "لجنة الشهداء وضحايا التعذيب" التي يقودها ناشطون شيعة، فيما اعلنت مصادر امنية بحرينية ان الشاب توفي وفاة طبيعية.