مفاوضات مكثفة لإنهاء ازمة الحجاج الفلسطينيين

اكثر من الفي فلسطيني عالقون في البحر القاهرة: سمحت السلطات المصرية بدخول مئات الحجاج الفلسطينيين كانوا عالقين في سفينتين أمام ميناء نويبع المصري بعد أن طالبتهم السلطات المصرية بالتوقيع على تعهد بأن يعودوا إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم وليس معبر رفح.

وأشارت الأنباء إلى أن مفاوضات مكثفة تجرى للتوصل إلى حل للأزمة، وأفادت الأنباء بأن الحجاج وبينهم قيادات من حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة رفضوا التوقيع على التعهد وأكدوا أصرارهم على العودة عبر رفح.

وقال أيمن طه المتحدث باسم حماس الموجود ضمن المجموعة إنه" لاعودة إلا عن طريق معبر رفح". وأضاف أن العودة من معبر كرم أبو سالم( العوجة) معناه اعتقال الجيش الإسرائيلي لعدد كبير من الحجاج ومضاعفة معاناة الآخرين.

وأقر طه بوجود مطلوبين بين الحجاج لكنه اكد ان المجموعة تضم عناصر من كل شرائح الشعب الفلسطيني وليس حماس فقط إضافة لمن ليس لهم انتماءات محددة وذهبوا للحج ضمن القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف. وأضاف أن القضية الأخطر في هذا الموضوع هو موقف مصر التي وضعت شروطا لدخول هذه الجموعة التي تضم نحو 2200 حاج إلى أراضيها وقال إن هذا أمر غير مقبول.

و بشأن الموقف إذا أصرت مصر على موقفها رد طه " نحن سنصر على موقفنا وسنعمل بكل الوسائل من خلال اتصالات ومراسلات" لحل الأزمة. كما اكد المتحدث ان الحجاج العالقين يعانون أوضاعا صحية صعبة وهناك نقص في الأدوية.

وفي غزة دعا المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري مصر إلى إعادة فتح معبر رفح ليعود الحجاج العالقون إلى القطاع. وقال أبو زهري في مؤتمر صحفي " نحن نعرف ان هناك ضغوطا أمريكية واسرائيلية على مصر، ولكننا نطلب من مصر أن ترفض هذه الضغوط وان تسمح للحجاج بعودة آمنة عبر رفح ".

وقالت حماس إن فلسطينية في الثانية والستين من عمرها توفيت لعى متن إحدى السفن. وقد ذكرت وكالة روتيز ان إسرائيل تشتبه في ان بعض هؤلاء الحجاج يحاولون تهريب أموال إلى حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وكانت مجموعة الحجاج غادرت قطاع غزة عبر رفح في ضوء اتفاق بين السلطات المصرية ومسؤولي حركة حماس. وسمحت إسرائيل بمغادرة 900 آخرين القطاع من معبر إيريز حيث نقلوا عبر إسرائيل بحافلات إلى الضفة الغربية ليتوجهوا منها إلى العاصمة الأردنية عمان. وكانت مصر رفضت بشدة منذ أيام اتهامات وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لمصر بعدم بذل الجهد الالازم لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية إلى غزة.