الجزائر تتسلم 10 جنود ماليين افرج عنهم الطوارق

الجزائر: تسلمت الجزائر اليوم عشرة جنود ماليين عند الحدود الدولية مع مالي بعدما اطلقت جماعة متمردة من قبائل الطوارق سراحهم تمهيدا لتسليمهم الى الحكومة المالية.

ونقل التلفزيون الجزائري عن الحكومة الجزائرية اعرابها عن ارتياحها لالتزام أطراف النزاع بالاتفاق الذي أشرفت عليه في يوليو 2006 بالعاصمة الجزائرية بين الطوارق والحكومة المالية مضيفا ان ممثل الجزائر سيقوم بتسليم الرهائن المفرج عنهم لممثل الحكومة المالية. واضاف أن هؤلاء الرهائن العشرة المفرج عنهم هم من بين 36 رهينة احتجزتهم (الحركة الديمقراطية من أجل التغيير) التي يقودها زعيم متمردي الطوارق ابراهيم آغ باهانغا.

وأوضح المصدر ان الجزائر ساهمت بقسط كبير في اقناع اغباهانغا باطلاق سراح قسم من الرهائن سعيا منها لاستقرار المنطقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم حركة شمال مالي من أجل التغيير حامة آج سيد أحمد قد أعلن يوم الجمعة الماضي في تصريح صحافي الافراج عن بعض الرهائن الماليين المختطفين منذ نهاية أغسطس الماضي في شمال مالي من قبل الجناح العسكري للحركة معتبرا هذه الخطوة مبادرة من الحركة لاعادة بعث مسار المفاوضات مع الحكومة المالية.

وكانت الجزائر التي استعانت بها الحكومة المالية وسيطا في أزمة الرهائن الحالية قد تمكنت في سبتمبر الماضي من الحصول على الافراج عن مجموعة أولى من الرهائن مشكلة من خمسة مدنيين و عسكريين اثنين.

ومن أبرز ما نص عليه اتفاق الجزائر الذي وقع في 2006 بين الحكومة المالية وزعماء قبائل الطوارق تخلى المتمردون الطوارق عن المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقتهم في حين تتعهد الحكومة المالية بتسريع عملية التنمية في مناطق الطوارق الواقعة بشمالي البلاد والمتاخمة للحدود مع الجزائر