بوش يقر قانونا يعزز الضغط على حكومة السودان

تكساس: وقع الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم، قانوناً يقضي بمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في أربعة مجالات رئيسية في السودان، على خلفية اتهام حكومة الخرطوم بارتكاب عمليات "إبادة جماعية" في إقليم دارفور.

ويقضي القانون الجديد، الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات بدأتها إدارة بوش لفرض حصار اقتصادي على السودان، على حكومات الولايات الأميركية ومجالس البلديات، بمنع تقديم أية مبالغ حكومية إلى شركات تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية في السودان.

وتتضمن القطاعات الأربعة، التي يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار فيها بالسودان، مشروعات إنتاج وتكرير النفط، ومشروعات إنتاج الطاقة، إضافة إلى المشروعات بقطاع التعدين، فضلاً عن التجهيزات والإمدادات العسكرية.

وفي كلمة له بعد توقيعه القانون الجديد، قال الرئيس الأميركي: "أشارك الكونغرس مخاوفه إزاء استمرار العنف في إقليم دارفور، بين قوات الحكومة السودانية وجماعات المتمردين بالإقليم."

وتعتقد الأمم المتحدة أن قرابة 200 ألف شخص لقوا مصرعهم في الإقليم بسبب صراعات أثنية بين قبائل أفريقية وأخرى من أصول عربية، وهو الصراع الذي ادى إلى فرار عشرات الآلاف من سكان دارفور إلى دول مجاورة.وتنشر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوات في الإقليم لضمان حماية المدنيين ووقف العنف، ويتم حالياً تطبيق خطة ثلاثية المراحل يرتفع في نهايتها عدد تلك القوة إلى 26 ألف جندي.