الحجي يؤكد على ضرورة الالتزام بمحاور استجواب الصبيح

الخرافي: استجواب وزيرة التعليم لا يعني طرح الثقة

الحجي يؤكد على ضرورة الالتزام بمحاور استجواب الصبيح

الكويت: اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ضرورة الالتزام بمحاور الاستجواب المقدم من النائب سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالى نورية الصبيح وتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الامة بهذا الشأن. وقال الحجي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "نحن على ثقة تامة بان مجلس الامة ورئاسته ستلتزم بما هو متفق عليه وهو التركيز على محاور الاستجواب وتطبيق اللائحة الداخلية" معربا عن امله بان يكون الاستجواب "جزءا من العملية البرلمانية".

وذكر ان المجلس استمع الاثنين من الوزيرة الصبيح الى ملاحظاتها على الاستجواب المقدم من النائب الشريع. وقال انه " مثل ما ذكر فى الدستور بأن الاستجواب سؤال مغلظ يرمى من ورائه السائل الى ان يتوصل الى استبيان سياسة حكومية فى مجال معين ..ومثل ما هو مطروح فان استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالى يكون لاستيضاح بعض النقاط الخاصة بوزارة التربية". وضمن هذا السياق جدد الحجي التأكيد على دعم ومساندة الحكومة "الكامل" للوزيرة الصبيح ازاء الاستجواب المقدم لها من النائب الشريع .

وكان النائب الشريع قد قدم فى 24 من الشهر الحالى استجوابا للوزيرة الصبيح يتضمن اربعة محاور اولها ما يراه "تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الامة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتين" في ما يشير المحور الثاني الى وجود "تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية" .

واستند المحور الثالث الى "تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة" اما الرابع فيشير الى "اعتداء على ثوابت وقيم المجتمع" على حد قول مقدم الاستجواب . ويعد استجواب الصبيح الاستجواب السابع الذي يقدم في الفصل التشريعي الحالي والرابع الذي يقدم الى وزير يعنى بحقيبة وزارة التربية والتعليم.

الخرافي: استجواب وزيرة التعليم لا يعني طرح الثقة

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح هو الذي لديه فقط حق حل البرلمان وإنه سيستخدمه إذا كان ذلك في مصلحة البلاد. وحذر الخرافي في لقاء مع مراسل بي بي سي في الكويت محمد العجمي من خطورة الحديث عن طرح الثقة بأي وزير قبل استجوابه.

جاء ذلك تعليقا على موضوع إستجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نوريه الصبيح المقرر في 8 من يناير / كانون الثاني المقبل وتزايد إستخدام النواب لأداة الاستجواب.

وأشار الخرافي إلى أن الاستجواب حق كفله الدستور لنواب البرلمان وهو حق " غير قابل للمناقشة مهما كانت بواعثه". لكنه اكد أن موضوع الاستجواب يجب ان يكون محددا دون طرح الثقة و"ألا يخرج عن أدب الحوار" . واعتبر الخرافي أن الربط بين الاستجواب وطرح الثقة بالوزير " خطأ كبير وجهل بالدستور" وأضاف ان الحديث يجب أن يكون في موضوع الاستجواب فقط.

وأكد رئيس مجلس النواب أيضا أن استخدام حق الاستجواب بالطريقة الدستورية الصحيحة يثري المناقشات البرلمانية ويفيد الوزير المختص في معالجة السلبيات.

يشار إلى ان الوزيرة نورية الصبيح أقرت مؤخرا بوقوع حادث اعتداء جنسي على طلبة في المرحلة الابتدائية في احدى مدارس الكويت اوائل ديسمبر/كانون الأول. و قد نفت الصبيح وقوع الحادث إلا انها تراجعت عن تصريحاتها بشكل مفاجئ وأكدت إيقاف مدير منطقة الفروانية التعليمية وقياديين آخرين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في الحادث.

وأثارت الحادثة غضبا في الأوساط النيابية، حيث دعا عدد كبير من النواب لمحاسبة المقصرين، واعتبر بعض النواب ما حصل بأنه جريمة تستدعي رحيل الوزيرة وتؤكد تدهور حالة وزارة التربية.

و أكد نواب المعارضة الاسلاميون والليبراليون على ان استجواب الوزيرة يضم خمسة محاور تتضمن مخالفات وتجاوزات خطيرة في الوزارة على حد تعبيرهم وأن الوزيرة إن لم تستقل أو تقال فستطرح المعارضة ثقتها فيها. يذكر ان خمسة وزراء قد خرجوا من الحكومة خلال نحو عامين بسبب استجوابات نيابية.