الحكومة الأميركية لإبلاغ الكونغرس بعمليات التنصت

سينسيناتي (الولايات المتحدة): وافقت الحكومة الاميركية امس الاربعاء على ابلاغ الكونغرس بالاسس الجديدة لعمليات التنصت على الارهابيين في حين اظهر قضاة محكمة فدرالية استعدادهم لدرس اسس البرنامج السابق. وكان الرئيس جورج بوش اجاز بعد اعتداءات 11 ايلول(سبتمبر) لوكالة المخابرات الالكترونية مراقبة وبدون اذن قضائي الاتصالات التي تتم بين الولايات المتحدة والخارج بهدف مكافحة الارهاب. وقررت محكمة متخصصة قبل ثلاثة اسابيع وضع البرنامج تحت المراقبة.

ولكن اسس هذه المراقبة لا تزال سرية ما اجج شكوك النواب وجمعيات تدافع عن الحقوق المدنية وتقدمت بشكوى ضد البرنامج. وصباح امس الاربعاء، اعلن وزير العدل البرتو غونزاليس ان هذه الاسس ومع ابقائها سرية، سوف تقدم الى اعضاء لجنتي الشؤون القانونية والمخابرات في مجلسي النواب والشيوخ.

وبعد ظهر امس وفي وقت كانت فيه المحكمة الفدرالية في سينسيناتي (اوهايو، شمال) تدرس قرار قاضية فدرالية اعتبرت ان بوش تخطى صلاحياته باجازته التنصت بدون اذن، طلبت الحكومة الغاء الاجراء في اطار ان عمليات التنصت لم تعد خارج اطار القانون. ولكن القضاة الذين من المنتظر ان يصدروا قرارهم خلال الاسابيع او الاشهر المقبلة، افادوا ان تشديد الحكومة على شرعية البرنامج السابق يبقي المسألة مفتوحة.

وتساءل القاضي رونالد غيلمان "تختارون التخلص من هذه المراقبة في اي وقت تريدون، اليس كذلك؟". ورد ممثل الحكومة غريغوري غاري "هذا حتما صحيح".