فرنسا تثبت الأحكام القضائية في قضية ألف

باريس: رفض القضاء الفرنسي الاربعاء آخر طلبات الطعن المقدمة من عشرة متهمين في قضية الف مثبتا نهائيا الاحكام ليطوي صفحة واحدة من اكبر الفضائح المالية التي شهدتها فرنسا.وكانت هذه الفضيحة التي كشفت منتصف التسعينات هددت بهز اعلى سلطات في الدولة. وحكم على رئيس المجموعة ومديرها العام لويك لي فلوك بريجان بالسجن خمسة اعوام. وقد اختار الا يستأنف الحكم.

وتتناول قضية الف 305 ملايين يورو تم اختلاسها على حساب المجموعة النفطية التي قامت بعملية اندماج في 1999 مع مجموعة "توتال".وكانت الف التي تعمل في افريقيا خصوصا، ترتدي اهمية استراتيجية لفرنسا وتقيم علاقات مع الاستخبارات. وقد تورطت في قضايا اخرى مثل رشاوى دفعت عند بيع فرقاطة فرنسية لتايوان.واستخدمت الاموال التي تم اختلاسها لشراء منازل والانفاق ببذخ، لكن التحقيق لم يسمح بالتوصل الى ادلة على تمويل سياسي.

وفي الاستئناف تم تشديد الحكم على اندريه تارالو الذي كان يلقب في الف في الماضي "السيد افريقيا"، في آذار/مارس 2005 ليصبح السجن سبعة اعوام ودفع غرامة تبلغ مليوني يورو.وقد تنازل عن حقه في الاستئناف قبل قرار محكمة التمييز.

ورفض القضاء طلب الاستئناف الذي تقدم به اندريه غيلفي المتهم المهم الآخر في القضية الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة اعوام بينها 15 شهرا مع عدم النفاذ.والمتهم الوحيد الذي تم الطعن في الحكم الصادر عليه هو النائب الاوروبي السابق ايف فيرويرد الذي حكم عليه بالسجن 18 شهرا بينها عشرة اشهر بدون نفاذ.وبذلك سيتم سجن خمسة اشخاص صدرت عليهم احكام.

وهؤلاء هم اندريه غيلفي والمحامي كلود ريشار (السجن ثلاث سنوات بينها سنتان مع عدم النفاذ) ورجل الاعمال الالماني ديتر هولتسر (15 شهرا مع النفاذ).اما المحكومان الآخران فهما الضابط السابق في الاستخبارات الفرنسية بيار ليتييه (15 شهرا مع النفاذ) ودانيال لياندري (عشرة اشهر مع النفاذ) المستشار السابق لوزير الداخلية الاسبق شارل باسكوا.وفي 1995 اودت ازمة قلبية بحياة المتهم الرئيسي الفريد سيرفن الذي كان نائب رئيس مجموعة "الف" وهدد بكشف اسرار تشير الى تورط الدولة.