محامو البحرين مصرون على الطعن الدستوري

مهند سليمان من المنامة: اصرت جمعية المحامين البحرينية على رفضها لمرسوم بقانون رقم 77 لتعديل قانون المحاماة والسماح للمكاتب الاجنبية بتقديم الاستشارات، واعتبرته غير دستوري وينتقص من الحقوق المهنية للمحامين، وقال رئيس الجمعية د. عباس هلال بعد اجتماع ضم جمعيته مع وزيري العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي ووزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة ان الجمعية تقف مع دعم مركز المملكة المالي والاستثماري، ومع دعم ومساندة القطاع الخاص ومع التطوير في الخدمات القانونية، لكن من خلال الالية الصحيحة والدستورية ومن خلال الحوار مع الجمعية، التي تفاجأت بالمرسوم على حد قوله.

ولفت الى ان مكاتب المحاماة شهدت تقدماً كبيراً في كافة التخصصات والكفاءات. وشكر هلال وزير العدل الشيخ خالد على تفهمه لمطالب المحامين وعلى فتح باب الحوار، وقال (سوف نمضي في الطعن بعدم دستورية المرسوم من خلال متابعة عرضه على مجلس النواب لرفضه، كما لا نعدم وسيلة من خلال العديد من الصيغ لمسايرة المركز المالي بعد سحب المرسوم وإن ازدهار وعزة ورفعة المملكة من عزتنا جمعيتنا، ومشاركتنا في القرار والتنمية بكافة أشكالها وفي مقدمتها التنمية المهنية).

واجتمع وزيرا العدل والشئون الاسلامية ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمقر وزارة العدل ظهر أمس برئيس المحامين وعدد من المحامين.وأشار وزير المالية في بداية الاجتماع الي أهمية القطاع المالي بالمملكة، الذي يحتوى على 367 مؤسسة مالية والذي يتطلب وجودها بالمملكة وجود بنية قانونية قادرة على جعل البحرين مركزا للخدمات القانونية مواز لكونها مركزا للخدمات المالية والمصرفية.

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية على أن المرسوم بقانون بتعديل قانون المحاماة قد جاء في سياق سياسة المملكة لتطوير القطاع القانوني وبما يسمح بمشاركة الخبرات البحرينية القانونية في هذا التطور.

وقد تداول الحضور مواد التعديل وما تثيره من مسائل قانونية وقد أكد وزير العدل والشئون الإسلامية على أن المرسوم بقانون يضع الكثير من الضوابط لعمل شركات الاستشارات القانونية الأجنبية كما أن المرسوم بقانون يعتبر أرضية صالحة لإصدار اللائحة التنفيذية المناسبة التي تؤطر عمل تلك المكاتب بما يحقق الصالح العام بما فيه حماية المهنة وتطويرها.