الحكومة التشيكية ترفض إجراء استفتاء بشأن القاعدة الأميركية

الياس توما من براغ: أعلن رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك بان حكومته ترفض الدعوة إلى إجراء استفتاء في البلاد بشأن الطلب الأمريكي وضع جزء من الدرع الصاروخي الأمريكي في الأراضي التشيكية وتحديدا الرادار الخاص بقاعدة الاعتراض الصاروخية التي ينتظر أن تقام في بولندا المجاورة .

وأكد أمام نواب من أربع لجان برلمانية من بينها لجنة الأمن ولجنة الدفاع والخارجية بأنه سيكفي في حال التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين بشأن القاعدة الرادارية مصادقة البرلمان والرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس .
وشدد على أن وضع الرادار سيزيد من امن تشيكيا والحلفاء الأوربيين ولذلك فان حكومته سترد بشكل ايجابي على الطلب الأمريكي لبدء المفاوضات الخاصة بإقامة القاعدة في تشيكيا .ووعد النواب بتقديم معلومات كافية حول مجرى المحادثات وبعدم إخفاء أي معلومات في هذا الشأن مؤكدا أن حكومته قد ورثت هذه المسالة من حكومات الحزب الاجتماعي السابقة لأنها هي التي بدأت مشاورات في هذا المجال مع الطرف الأمريكي .

وأكد أن حكومته لن تطرح على الأمريكيين أي شروط مسبقة قبل البدء بالمحادثات لكنه أشار إلى أن الحكومة تريد معرفة الإجابات والإيضاحات حول عدد من القضايا الهامة مثل الإطار القانوني لوضع القاعدة ، توافق ذلك مع أغراض وأهداف الناتو والاستراتيجية الأمنية لتشيكيا ، زيادة امن تشيكيا وبقية الدول الأوربية ، العلاقات مع روسيا ، الأوجه الفنية للقاعدة ، مسالة تعقيد حياة الناس في المنطقة التي سيتم فيها وضع الرادار ..وتوقع توبولانيك في حال التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين أن يتم العمل لإقامة القاعدة الرادارية بين عامي 2008 ــ 2010 وأن يتم في عام 2011 و2012 اختبار عمل القاعدة ثم تشغيلها.

من جهتها أكدت وزيرة الدفاع التشيكية فلاستا باركانوفا بان الموافقة على بدء التفاوض لا يعني تحديد النتيجة مسبقا وان القرار الخاص بالقاعدة سيبقى في النهاية بأيدي النواب أما وزير الخارجية كارل شفارتسينبيرغ فاعتبر مخاوف الصين وروسيا من إقامة الرادار في تشيكيا بان لا أساس لها.

وأضاف بان الناتو يأخذ في حسبانه إمكانية استخدام القاعدة في المستقبل كأساس للدفاع الأطلسي أما مواقف دول الحلف من بناء القاعدة الرادارية فتتراوح حسب قوله بين الموافقة وبين تبني الحياد .كما نفى رئيس الأركان في الجيش التشيكي أن يقوم الرادار بمتابعه تحركات القوات في روسيا والصين مشددا على أن وضع الرادار سيزيد من الاعتبار الدولي لتشيكيا وسيؤمن لها الحماية من الصواريخ البالستية .

من جهته قال نائب وزير الخارجية التشيكي توماش بويار بان بلاده لن تطلب من الأمريكيين مقابل الرادار وضع صواريخ باتريوت لحمايتها كما طلبت ذلك بولندا مشيرا إلى أن وضع بولندا مختلف .وكانت الولايات المتحدة قد طلبت رسميا من الحكومة التشيكية بدء المفاوضات الخاصة بنصب الرادار الأمريكي في الأراضي التشيكية في العشرين من الشهر الماضي الأمر الذي أثار رفض القيادات العسكرية الروسية وأيضا العديد من الأوساط التشيكية ولاسيما اليسارية منها التي قامت اثر ذلك بتنظيم عدة مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة وأمام السفارة الأمريكية ومقر الحكومة فيما تقدم نواب الحزب الشيوعي التشيكي المعارض بطلب إلى البرلمان لتنظيم استفتاء بهذا الخصوص من منطلق أن هذا الأمر مسالة تتعلق بسيادة الدولة ويزيد المخطر الأمنية في البلاد الأمر الذي تنفيه الحكومة التي ترى عكس ذلك وان وضع الرادار سيعزز أمنها ويزيد من شانها الدولي .