حالة تعذيب جديدة في مصر تكشفها المدونات

القاهرة: كشف اصحاب المدونات الالكترونية في مصر عن حالة تعذيب جديدة على يد الاجهزة الامنية، في الوقت الذي تتعرض فيه الشرطة لانتقادات متزايدة بسبب قسوة الاساليب التي تتبعها. وسيقرر القضاء اليوم السبت ما اذا كان سيواصل محاكمة الضابط في مباحث امن الدولة اشرف مصطفى حسين صفوت المتهم بتعذيب مصري حتى الموت منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبحسب محسن بحصاني العضو في "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان" فان "اهم ما في هذه القضية هو ان (صفوت) اول ضابط في مباحث امن الدولة يحال فعليا امام محكمة جنائية". وسيتوجه محامون من الجمعية الى المحكمة اليوم السبت لمنع اي محاولة لاخماد هذه القضية. وفي 16 ايلول/سبتمبر 2003، استدعى صفوت المواطن محمد عبد القادر وشقيقه الى مركز للشرطة في القاهرة. وبعد خمسة ايام توفي عبد القادر.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2007، نشرت مدونة الكترونية صورا لجثته تحمل اثار تعذيب، بالاضافة الى مقتطفات عن تقرير حول عملية التشريح.وبحسب النص، "ان الآثار الموصوفة بتقدد الثدي الايمن والايسر والقضيب (...) تتوافق مع التأثير الحراري على الجلد الذي من الممكن ان يكون نتيجة صعق كهربائي". واشار التقرير الى ان عبد القادر تعرض لهذا التاثير الحراري "قبل عدة ساعات من وفاته".

ولم يتم احراز تقدم في التحقيق بسبب بطء المدعين وعدم تعاون الاجهزة الامنية، بالاضافة الى قرار عائلة عبد القادر وقف الملاحقات القضائية بحق صفوت. وفي الاشهر الاخيرة، بدأ الحديث يتزايد حول حالات التعذيب في مصر بفضل تكاثر المدونات الالكترونية التي نشرت صورا واشرطة فيديو وشهادات حول العنف الذي يمارس في مراكز الشرطة. ولم يفاجأ حسام الحملاوي الذي نشر على شبكة الانترنت صور محمد عبد القادر باهتمام اصحاب المدونات الالكترونية بهذه القضايا. واعتبر ان هؤلاء "كانوا هم انفسهم ضحايا تعذيب في السنوات الاخيرة".

وتتعارض الاتهامات بممارسة التعذيب الشائع في مصر بحسب المنظمات غير الحكومية، مع موقف السلطات التي تقول ان المسؤولية تقع على بعض الافراد وليس على المؤسسات الامنية. والاسبوع الفائت، وجه وزير الداخلية حبيب العدلي انتقادا شديدا الى اصحاب المدونات الالكترونية، مدينا حملتهم غير الوطنية التي تستهدف جهازا وطنيا يسعى الى تامين استقرار البلاد، على حد قوله.

ولم يستجب صفوت الى طلب المثول امام المحكمة الا بعد سبعة اشهر. وحين قام بذلك، حضر مع تقرير تشريح ثان، ورد فيه ان الحروق الظاهرة على الجثة هي نتيجة صعقة كهربائية اجراها الاطباء لعبد القادر اثر تعرضه لنوبة قلبية. ولاحقا اجرت لجنة اطباء شرعيين خاصة عملية تشريح ثانية استنادا الى الصور والوثائق المتوفرة، واستنتجت ان الضحية تعرض فعلا للتعذيب، ما فتح الباب امام المحاكمة في حزيران/يونيو 2006.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر، تقدم محامي اشرف صفوت بوثيقة موقعة من عائلة محمد عبد القادر تعلن فيها انها لم تعد تكلف رئيس "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان" طارق الخاطر بالترافع عنها في القضية وانها تتخلى عن الملاحقات المدنية بحق الضابط. وقال الخاطر انه مقتنع بان جهاز مباحث امن الدولة ضغط على العائلة التي بات يتعذر الاتصال بها، من خلال تهديد شقيق محمد عبد القادر، سامح الذي لا يزال معتقلا.

واضاف ان هذا النوع من المحاكمات غالبا مع تتخلله التقارير المكررة وان الضباط المشتبه بهم يبقون دائما احرار خلال المحاكمة. واتهم الادعاء بالتواطوء مع الشرطة في مصر. ويحاول الخاطر ابقاء هذه القضية حية بالسعي الى تمثيل بنات محمد عبد القادر الثلاث.