أول سيدة تؤسس حزباً في موريتانيا

7 % فقط منهن يشاركن في الوظائف الإدارية
أول سيدة تؤسس حزبا في موريتانيا

تحية بنت الحبيب تقص شريطاً افتتاحياً سكينة اصنيب من نواكشوط: في خطوة هي الأولى من نوعها أعلنت الصحافية الموريتانية تحية بنت الحبيب تأسيس حزب سياسي جديد هو "الأمل الموريتاني" لتصبح بذلك أول موريتانية تؤسس حزباً سياسياً، وثاني امرأة في تاريخ بلادها تقود حزباً بعد الناهة بنت مكناس رئيسة حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (من أحزاب الموالاة).

وقالت تحية بنت الحبيب ان الحزب جاء تلبية لرغبة شرائح من المجتمع الموريتاني وقالت إنها تطلعت الى كيان سياسي يكفل لها المشاركة بشكل فعلي في مراكز القرار، وأوضحت أن الجمعية التأسيسية للحزب الجديد تمت بحضور ألف شخص، وأصدرت بياناً ركزت فيه على دعمها المسار السياسي في موريتانيا وتطبيق القانون وبعث الدولة وترسيخ مبدأ الوطنية والكفاءة في العمل.وأضافت أنها قدمت ملف حزب "الأمل الموريتاني" الذي تم اختصاره في "أم"، الى وزارة الداخلية بهدف الترخيص له، وأكدت أن نظام الحزب الأساسي وأهدافه تتركز على إيجاد طبقة سياسية جديدة من الشباب والنساء.

وعن تشكيلة الحزب السياسي الجديد قالت الصحافية تحية بنت الحبيب إن المكتب التنفيذي للحزب يشترط فيه أن يتشكل من %50 من الشباب و %50 من النساء. وأوضحت أن حزبها سيشارك في الانتخابات الرئاسية بدعم أحد المرشحين، وأنها ستبدأ قريبا عقد لقاءات مع المرشحين للرئاسة، بهدف مناقشتهم في برامجهم واختيار أحدهم لدعمه.

ورغم أن الموريتانيات لن يشاركن في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار (مارس) المقبل حيث انسحبت المرشحة الوحيدة ولم تقدم ملفها إلى وزارة الداخلية، إلا أن حضور السياسيات الموريتانيات في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا أرضى طموحهن، حيث فرضت الدولة على الأحزاب تخصيص نسبة %20 للنساء وهكذا فازت 18 سيدة من مجموع 95 نائبا يشكلون مجلس النواب.

وانتخبت على مستوى اللائحة الوطنية ثلاث نساء من بين أربعة عشر منتخبا وهو ما يمثل نسبة %21.43، وبلغ عدد النساء من بين المستشارين البلديين الذين تم انتخابهم 1120 مستشارة من أصل 3688 هم مجموع مستشاري المجالس البلدية الموريتانية وهي نسبة تمثل %30.37.

واستأثر موضوع مشاركة المرأة وكيفية دمجها في الحياة النشطة ووصولها الى مراكز القرار، على اهتمام المسؤولين في نواكشوط في الفترة الأخيرة لاسيما أن نسبة النساء في الاحصاء العام الذي جرى قبل ثلاث سنوات بلغت %52 بينما بلغت نسبة الرجال %48 فقط.

وتسعى الدولة الى تذليل الصعاب أمام ولوج المرأة مختلف القطاعات وممارستها مختلف الأنشطة، وتقدر تقارير رسمية نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الإدارية بـ %7، بينما بلغت نسبة النساء في البرلمان السابق الذي حله المجلس العسكري بعد انقلاب 3 آب (أغسطس) 2005، %3.

وترجع منظمات المجتمع المدني أسباب ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية رغم التشريعات والقوانين التي تشجعها على ذلك، الى تفشي الأمية في صفوف النساء حيث تبلغ نسبتها %65 مقابل %35 عند الرجال.

وتقول الحكومة الانتقالية إنها قامت بتكوين شمل جميع الولايات الداخلية واستفادت منه معظم المرشحات في اللوائح الانتخابية، تمحور حول القانون الانتخابي وتنمية القدرات الذاتية للنساء اللواتي يتهيأن لشغل المقاعد البلدية والبرلمانية.

وأظهر التمثيل النسوي في اللوائح الحزبية المترشحة للاستحقاقات المقبلة، تزايدا ملحوظا لنسبة النساء حيث تجاوزت في أغلب اللوائح ما هو محدد في القانون الانتخابي كحد أدنى. كما أفادت مصادر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن جميع التشكيلات الحزبية والمستقلة المترشحة لاستحقاقات 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قد طبقت بشكل كامل نسبة 20% الممنوحة للمشاركة النسوية في هذه الاستحقاقات.

وأوضحت السالمه بنت اخيارهم خبيرة في وكالة التعاون الألماني، أن تصدر النساء للوائح المترشحة بقي محدودا على المستوى الوطني ودون التوقعات على مستوى ولاية نواكشوط. وأضافت أن نسبا جد محترمة للمشاركة النسوية تم تسجيلها خاصة على صعيد بلدية "أجار" في ولاية كيدي ماغه حيث وصلت النسبة الى 36% من 19 مستشارا هم عدد المجلس البلدي في هذه الدائرة الريفية.

وأكدت تشكيلات حزبية متعددة أن نسبة ترشح النساء في لوائحها للاستحقاقات المرتقبة، تجاوزت في مجملها نسبة 20% المقررة، كلوائح أحزاب: تكتل القوى الديمقراطية، وتمام، والبديل، والصواب، والجبهة الشعبية، فعلى مستوى مقاطعة دار النعيم تراوح عدد المترشحات بين 6 الى 8 من أصل 21 عضوا في المجلس البلدي لهذه المقاطعة.
وأكدت حاجة بنت المامي المسؤولة المالية للحزب الديمقراطي الاجتماعي أن نسبة التمثيل النسوي في ترشحات الاحزاب السياسية تجاوزت السقف المقرر لها. وأعربت عن ارتياحها لما وصلت اليه المرأة الموريتانية من تقدم سياسي، وقالت ان المرأة الموريتانية حطمت الحواجز لكنها ما زالت تشعر بالدونية.

وأضافت "نحن في الحزب الاجتماعي الديمقراطي خصص لنا 12 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية إضافة إلى كون الأمينة العامة للحزب امرأة وأمينة ميزانيته امرأة". وقالت: "أرى ان المرأة الموريتانية وجدت مكانة تخولها ان تنافس أخاها الرجل، وينبغي لها ان تحافظ على هذه المكانة حتى تثبت للجميع انها جديرة بهذا التقدير خصوصا ان القانون في صالحها ويضمن حقوقها".

وأوضحت خديجة بنت الطالب، المرشحة من الحزب نفسه لمجلس النواب ان المرأة نالت في الماضي من التهميش السياسي ما جعلها ترضى بأي نسبة. وأضافت: "نود في المستقبل ان تكون المرأة والرجل على حد سواء في كل المناصب السياسية وبالنظر الى واقعنا في الحزب فقد فوجئنا بما حصلنا عليه من أرقام قياسية فاقت النسبة المقدرة لنا". وأعربت فاطمة بنت الكويري وهي مرشحة اخرى من الحزب للنيابيات عن أملها في أن تظل المرأة في تقدم مطرد حتى تصل ما وصفته بالمكانة المناسبة لها في المعترك السياسي.

وأكد مولاي الحسن ولد الجيد رئيس الحزب الموريتاني للتجديد والوئام ان حزبه تجاوز بكثير نسبة الـ 20 بالمئة المخصصة للنساء في لوائحه المرشحة للبلديات والنيابيات، وقال ان نسبة التمثيل النسوي للترشحات النيابية والبلدية تجاوزت الـ 40%. واكد أن نسبة المترشحات في النساء بالنسبة إلى البرلمان بلغت %50 من ترشحات الحزب فيما ناهزت نسبة الترشحات للمجالس البلدية 45%.

وثمنت فاطمة بنت محمد مرشحة الحزب الموريتاني للتجديد والوئام لبلدية الميناء النسبة الإجبارية المخصصة للمرأة مشيرة إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تشجيع المرأة لتتبوأ مكانها اللائق في المناصب التشريعية. وقالت المرشحة إن المرأة الموريتانية ما كان بمقدورها تحقيق هذه النسبة لو لم تفرض، إلا أن اجباريتها شجعت النساء على المطالبة بالمزيد في المشاركة.

من جهتها طالبت دنيت بنت حمود مرشحة الحزب للنيابيات في تيارات كل النساء بالتضامن والنضال من أجل انتزاع حقوقهن كاملة. وأضافت ان هذه النسبة التي فرضتها السلطات العمومية مشجعة وتستحق الإشادة لكنها تطالب بزيادتها. وأكدت المرشحة عزمها على الدفاع عن حقوق النساء داخل البرلمان مضيفة أنها ستحاول دعم التعاونيات النسوية وجميع الأنشطة النسوية ذات الطابع الجماعي.

وأعربت فاطمة انبان بنت محمد مرشحة الحزب للنيابيات في مقاطعة عرفات عن ارتياحها لفرض هذه النسبة المخصصة للنساء مطالبة برفعها، وطالبت أيضا بإشراك المرأة في تسيير بلدها وخصوصا في الادارة الاقليمية مشيرة إلى أن المرأة الموريتانية لم تتقلد يوما من الأيام منصب والي ولاية ولا حاكم مقاطعة، وقالت بنت محمد إن المرأة الموريتانية قادرة على تسيير دولة فكيف بالأحرى ولاية أو مقاطعة.

وأوضحت فاطمة الزهراء بنت أحمدو ولد النهاه أنها ترشحت لهذا المنصب مدفوعة بطموح شخصي إلا أن هذه النسبة شجعتها أكثر وزادت لديها الأمل، وأضافت أنها تطالب بفرض نسبة أكثر من 20% حتى يسمع صوت المرأة داخل قبة البرلمان.

وأشارت منتاته بنت احمد ولد سيد مناضلة وعضو مؤسس في الحزب الى أن هذا الحزب يدعم مشاركة المرأة قبل وبعد فرض هذه النسبة للنساء، وأضافت "نحن في التجديد والوئام نثمن فرض هذه النسبة التي ستمكننا من المشاركة في تسيير بلدنا".

وحسب خادجة ماليك جالو رئيسة اللائحة النيابية لاتحاد قوى التقدم في ولاية نواكشوط فان نسبة مشاركة المرأة في العاصمة ضعيفة. وقالت ان اثنتين من مجموع لوائح الحزب المترشحة للنيابيات على امتداد التراب الوطني ترأسهما امرأتان وأن الامر يتعلق بلائحتي الحزب في سيليبابي ونواكشوط. وتابعت "إن حزب اتحاد قوى التقدم على مستوى الولايات شكل لوائح بالتساوي بين الرجال والنساء، وأنه في ما يتعلق بالبلديات تترأس ثلاث نسوة لوائح الحزب في بلديات بابابي، كرو وأم لحياظ.