60000 تشيكي ضد القاعدة الرادارية الأميركية في بلادهم

الياس توما من براغ : ارتفع عدد المواطنين التشيك الذين وقعوا على عرائض اعترض على إقامة قاعدة الرادار الأمريكية التابعة للدرع الصاروخي الأميركي الذي تريد إقامته في بولندا المجاورة إلى 60 الف شخص . وقال عضو لجنة العرائض في اتحاد الشباب الشيوعي الذي ينظم هذه الفعالية في تشيكيا منذ عدة اشهر زدينيك شتيفيك بأن التوقيع على العرائض تنامى بعد الإعلان رسميا عن طلب الولايات المتحدة من الحكومة التشيكية في العشرين من الشهر الماضي بدء التفاوض بشان وضع الرادار في تشيكيا وان حالة من عدم الوضوح قد سادت لدى بعض المواطنين كون الحديث يدور عن رادار الآن في حين أن حملة جمع التواقيع التي بدأت قبل عدة اشهر كانت تتحدث عن معارضة إقامة القاعدة الصاروخية .

وأكد أن لا فرق بين المسالتين لان الرادار يشكل عين القاعدة وسيكون جزءا رئيسيا من الدرع الدفاعي الصاروخي الأمريكي في وسط أوروبا ولذلك فان الاعتراض على الرادار هو عمليا اعتراض أيضا على القاعدة . وأشار إلى أن حملة التواقيع التي يقوم بها شيوعيو تشيكيا ليس لها علاقة بحملة مماثلة تقوم بها مبادرة " لا للقواعد" التي تضم نحو 45 منظمة وتجمعا من مختلف الاتجاهات السياسية والتي تطالب حسب رأيه فقط بتنظيم استفتاء بهذا الشأن .
وحسب معلوماته فإنها نجحت حتى الآن بتجميع تواقيع 10000 شخص .

في هذه الأثناء تظاهر اليوم نحو 300 من مواطني بلدة يينيتسي الواقعة على بعد نحو 70 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة براغ للتعبير عن رفضهم إقامة القاعدة في منطقتهم .

وقد حملوا لافتات كتب عليها " لا للقواعد " و " لا للحرب " و " لا للإمبريالية " كما وقع معظم المشاركين على عريضة تعترض على إقامة القاعدة في تشيكيا وتطالب بإجراء استفتاء بخصوصها .

إلى ذلك بدأ الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوي أحزاب المعارضة في البرلمان يتجه نحو بلورة موقف نهائي وسلبي له من مسالة وضع الرادار في تشيكيا وحسب ما قاله رئيسه ييرجي باروبيك فان أعضاء الهيئة القيادية المصغرة للحزب التي تضم رئيس الحزب ونوابه ورئيسي الكتلتين النيابيتين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ قد التقوا في الرأي بان الحزب سيرفض على الأرجح إقامة القاعدة في تشكيا وانه سيطالب باستفتاء الأمر الذي إذا ما تم سيجعل من الصعوبة على أحزاب الائتلاف الحاكم الحصول على مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على الاتفاقية التي ستتوصل إليها الحكومة التشيكية مع الإدارة الأمريكية بشأن الرادار لان المصادقة على هذا الأمر وفق ما أعلن حتى الآن سيتطلب موافقة ثلثي عدد نواب المجلسين الأمر الذي لا يتوفر لأحزاب الائتلاف الحاكم .