تأجيل اصدار الحكم بقضية الرابطة التونسية لحقوق الانسان

تونس: علم من مصدر قضائي اليوم السبت انه تم تأجيل اصدار الحكم في قضية رفعها ضد الهيئة الادارية للرابطة التونسية لحقوق الانسان، اعضاء معارضون مقربون من الحزب الحاكم، الى 17 فبراير/شباط الحالي. واعلنت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرار التأجيل بعد جلسة قصيرة. وكان معارضون لادارة الرابطة رفعوا دعوى عليها وتمكنوا من منع انعقاد مؤتمرها في ايلول/سبتمبر 2005 وذلك بدعوى "انتهاك القانون الداخلي وتجاوز السلطة".

ويأخذ 22 شاكيا على ادارة الرابطة قيامها بعملية اعادة هيكلة بهدف استبعاد الاعضاء وانصار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم. واضافة الى الشكوى الجماعية، تقدم هؤلاء الشاكون بشكاوى منفصلة لفروعهم الاقليمية في اجراء من عدة اوجه. وتتهم الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي تأسست في 1977 وهي اقدم منظمات حقوق الانسان في افريقيا والعالم العربي، السلطات بالعمل على اثارة احتجاجات في صفوفها بهدف اضعافها. وترفض السلطات هذه الاتهامات وتقول ان الرابطة تشهد ازمة داخلية وانها لا تتدخل في شؤونها الداخلية.