طالباني: لاعلاقة لزيارتي لدمشق بإجراءاتها إزاء العراقيين

المالكي ينفي اتهامات بانحيازه طائفيا والهاشمي الى الكويت أسامة مهدي من لندن: اكد الرئيس العراقي جلال طالباني انه لاعلاقة لزيارته الاخيرة لسوريا باتخاذ سلطاتها اجراءات تقيد اقامة العراقيين على اراضيها .. في حين استجابت الحكومة العراقية لمطالب عبرت عنها مؤتمرات المصالحة العراقية بحل مشكلة ضباط الجيش السابق الذي تم حله عام 2003 من قبل الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر فدعت منتسبيه من الضباط الكبار لمراجعة دائرة التقاعد العامة اعتباراً من يوم غد الاثنين لانجاز معاملاتهم التقاعدية .

واكد مكتب الرئيس العراقي انه لا علاقة بين زيارة طالباني لدمشق الشهر الماضي وإجراءات سورية بشأن إقامة العراقيين على أراضيها .وقال بيان رئاسي الى "ايلاف" ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات السورية مؤخرا بشأن إقامة العراقيين على اراضيها قد اثارت قلقا واسعا سواء في سوريا أو العراق وترافقت مع حملة إعلامية هدفت إلى الإيحاء بأن تفاهما في هذا الشأن كان قد تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الى دمشق. وشدد المكتب على انه مخول بالإعلان عن أن مباحثات الرئيس طالباني مع المسؤولين السوريين لم تتطرق إطلاقا إلى مثل تلك الإجراءات وأن أي حديث عن ذلك، تصريحا أو تلميحا، إنما يجانب الحقيقة. وعبر عن الامل في أن تستقي وسائل الإعلام معلوماتها من المصادر الموثوقة وقال انه يتطلع لان "يقدم الأخوة السوريون من جانبهم، توضيحا يفند هذه المزاعم الباطلة".

وقد صعد المسؤولون العراقيون خلال اليومين الاخيرين من اتهاماتهم للسلطات السورية على خلفية حفاوتها برئيس هيئة علماء المسلمين العراقية السنية الرافضة للعملية السياسية واتخاذها اجراءات مشددة ازاء العراقيين المقيمين في سوريا حيث اتهموها بارسال نصف المفخخات التي تنفجر في بلادهم واحتجت وزارة الخارجية العراقية رسميا لدى نظيرتها السورية .

وكانت الحكومة السورية قد اصدرت في العشرين من الشهر الماضي اوامر تقضي بتحديد اقامات العراقيين على اراضيها بسبب كثرتهم وتأثيرهم علي الوضع الاقتصادي في البلاد فيما تقول جهات سورية ان زيارة طالباني الاخيرة الي دمشق كانت وراء ذلك، فيما يحاول العراقيون وفقا لمصادر من دمشق الطلب من منظمات الامم المتحدة للنظر في قضاياهم بسبب عدم قدرتهم علي العودة للعراق في ظل الاوضاع الصعبة الحالية التي يعيشها .

وبدأت السلطات السورية المختصة عملية تنظيم للتواجد العراقي في سورية عبر جملة من الاجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في العشرين من الشهر الماضي حين قررت وزارة الداخلية السورية السماح للعراقيين بالدخول لها مدة 15 يوماً فقط علي أن يتم خلالها مراجعة مراكز الهجرة والجوازات لمن يرغب بالاقامة فيها، ويتم ترحيل كل من تخلف عن مراجعة مراكز الهجرة والجوازات خلال هذه المدة.

كما باشرت مراكز الهجرة والجوازات السورية بتشديد الرقابة علي وثائق العراقيين والتدقيق بشكل كبير في الجوازات المزورة وتقوم بتقديم جداول يومية احصائية بأسماء العراقيين القادمين، الي مختلف فروع المخابرات السورية، وأن كل من يقدم طلباً للاقامة يدفع مبلغ ألفي دولار كتأمين لاقامته .. الامر الذي يتوقع معه أن تؤدي هذه الاجراءات الي تقليص عدد العراقيين المتواجدين في سوريا البالغ عددهم حوالي المليون نسمة الي نحو النصف.

و يعتزم عدد من اللاجئين العراقيين في سوريا الإعتصام يوم غد الاثنين أمام مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في دمشق إحتجاجا على قرار السلطات السورية تحديد مدة إقامتهم في البلاد. ومعروف ان هناك حوالي مليون عراقي مقيمين او نازحين الى سوريا.

تقاعد كبار ضباط الجيش القديم
طالبت دائرة الكيانات المنحلة بمجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم منتسبي الجيش السابق لمراجعة ديوان دائرة التقاعد العامة من اجل انجاز معاملاتهم التقاعدية ومنحهم الهويات التقاعدية . وقد شملت القائمة الاولى من الذين تم دعوتهم 150 ضابطا كبيرا برتبة عميد بينهم طيارين واطباء وحاصلين على الاركان اضافة الى 250 نائب ضابط اخرين .

واشارت الى انه في حال كون العسكري خارج العراق يقدم وكيله القانوني بالاضافة للمستمسكات المطلوبة وكالة خاصة تخوله بمراجعة دائرة التقاعد واستلام الراتب التقاعدي والتوقيع على الطلبات والتعهدات الخاصة بانجاز المعاملة التقاعدية صادرة من السفارة او ممثلية العراقية في الخارج ومصدقة من دائرة مصادقة الوثائق الخارجية في وزارة الخارجية في بغداد مع صورتان وهوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية للوكيل وصورة هوية التقاعد في حال كون الوكيل متقاعد .

وناشدت الدائرة منتسبي الجيش العراقي السابق ممن تم تعينهم في دوائر الدولة (الدفاع - الداخلية - الصحة - المالية - وبقية دوائر الدولة ) مراجعة دائرة شؤون المحاربين لغرض تأشير تعينهم لدى هذ الدائرة وارسال خط خدمتهم وتفاصيل خدماتهم العسكرية الى دوائرهم الحالية ضماناً لحقوقهم التقاعدية . واوضحت الدائرة انه سيتم الاعلان عن بقية الاسماء في اوقات لاحقة .

ومعروف ان الجيش السابق كان يضم لدى حله اثر سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين حوالي نصف مليون عسكري تم في اوقات سابقة تعيين عدد كبير من ضباطه الصعار ممن لم يتجاوزا رتبة رائد فيما ظلت مشكلة الضباط الكبار قائمة الى ان دعت مؤتمرات للمصالحة العراقية انعقدت خلال الاشهر الثلاثة الماضية الى حل مشكلتهم كواحدة من الاجراءات التي تمهد لتحقيق هذه المصالحة .