مجلس الوزراء السعودي يقر معالجة قطاع المقاولات

العاهل السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الرياض: رأس العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع العاهل السعودي المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، وشؤون العالم. كما رحب الملك عبدالله بالزيارة التي قامت بها دولة مستشارة ألمانيا الاتحادية، الدكتورة إنجيلا ميركل، ونوه بأهمية العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن لألمانيا الاتحادية بصفتها من أكبر الدول الأوروبية، وبما لها من وزن عالمي مؤثر وبرئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي كما أن لدول الاتحاد الأوروبي عامة صلة وثيقة بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط بحكم الإرث التاريخي والقرب الجغرافي والتبادل الثقافي، الأمر الذي يحتم على دول الاتحاد الأوروبي القيام بدور مستقل ومبادر وموضوعي وفاعل فيما يخص الشأن الفلسطيني والمأزق العراقي والأزمة اللبنانية وبرامج التنمية في المنطقة.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس رحب باستجابة الأشقاء الفلسطينيين للنداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين لعقد لقاء فلسطيني / فلسطيني في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة بمنأى عن أي تدخل من أي طرف آخر. وأعرب المجلس عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء تجسيدا لاستقلالية القرار الفلسطيني وقيام القيادات الفلسطينية بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني دون سواه. كذلك أعرب المجلس عن أمله في أن تجد جميع دول المنطقة في وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد كلمة قياداته مصلحة للجميع.

واختتم وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :

أولا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة لمعالجة ذلك، قرر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:

1 ـ تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 % من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها، مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.

2 ـ تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 % على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية.

3 ـ مدة فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.

4 ـ تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل.

5 ـ تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة.

6 ـ يراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.

ثانيا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروسيا ( روسيا البيضاء ) في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين أحمد بن علي بن أحمد الزهراني على وظيفة / مدير عام الشؤون الإدارية والمالية / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
2 ـ تعيين عبدالله بن سلطان بن محمد الضويحي على وظيفة / مستشار قانوني / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
3 ـ تعيين محمد بن ناصر بن محمد الخميس على وظيفة / وكيل الوزارة المساعد للدراسات / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
4 ـ تعيين سليمان بن عبدالله بن سليمان الهديب على وظيفة / خبير تعليم / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .