الضاري يطالب حكومة المالكي بالرحيل

نفقات البيشمركة والرئاسات تعيق تمرير ميزانية 2007
الضاري يطالب حكومة المالكي بالرحيل

أسامة مهدي من لندن: طالبت هيئة علماء المسلمين العراقية برئاسة الشيخ حارث الضاري المطلوب رسميا للتحقيق بتهمة التشجيع على الارهاب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالرحيل "لانها لم تعد قادرة على حفظ الأمن للشعب" .. في وقت أعاقت الخلافات بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي حول مرتبات قوات البيشمركة ورئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان مجددا اليوم تصديق مجلس النواب على ميزانية العام الحالي 2007 والبالغة 41 مليار دولار.

وقالت هيئة علماء المسلمين التي هاجم مسؤولون عراقيون خلال اليومين الاخيرين استقبال الحكومة السورية لرئيسها حارث الضاري واطلاقه تصريحات من دمشق ضد بغداد ان العراق يتعرض حاليا لسلسلة من الكوارث على أيدي جهات عديدة في مقدمتها الاحتلال وعصاباته الإجرامية والحكومة وأجهزتها الأمنية والكتل السياسية وميليشياتها الدموية المرتبطة ببرامج خارجية وأطراف أخرى تمارس الإرهاب لغايات شتى. واضافت ان جرائم عدة مدانة بشدة ترتكب ضد العراقيين يوميا تؤكد أن الحكومة لم تعد قادرة على حفظ الأمن للشعب وأن عهدها غدا شؤماً على هذا الشعب الجريح كما قالت.

واضافت انه نتيجة لذلك فإن على الحكومة أن تترك مواقعها موضحة ان تنصب الحكومات على مواقع القيادة هو لتوفر الأمن والأمان للشعب ولتحول بينه وبين أعدائه ولتلبية متطلباته الضرورية الأخرى .. فإذا لم تكن قادرة على ذلك كله فما جدوى بقائها؟ . وحذرت من ان أجيالاً ستنقرض وكوارث ستتوالى وليس لذلك مبرر سوى بقاء مجموعة من الساسة متحالفة مع المحتل على سدة الحكم لتحقق مصالحه .. وفي ما يلي نص البيان:

بيان رقم (369) المتعلق بمطالبة الهيئة للحكومة بترك مواقعها ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد:

ففي هذه الأيام تطال أبناء العراق سلسلة من الكوارث على أيدي جهات عديدة في مقدمتها الاحتلال وعصاباته الإجرامية والحكومة وأجهزتها الأمنية والكتل السياسية وميليشياتها الدموية المرتبطة ببرامج خارجية وأطراف أخرى تمارس الإرهاب لغايات شتى. ويذهب ضحيتها عدد كبير من أبناء شعبنا الأبرياء من كل المكونات العراقية نساء وأطفالاً وشيوخاً وباعة وكسبة لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بما يقع على أرض الرافدين من ظلم. فمن قبلُ قام الاحتلال وأجهزة الحكومة العسكرية والأمنية باستهداف منطقة الزركة قرب مدينة النجف في مجزرة فظيعة تقشعر لها الأبدان أربت الضحايا فيها على الألف ما بين قتيل وجريح ثم طالا بظلمهما قرية السمرة قرب المدائن جنوب بغداد فتعرضت هي الأخرى لمجزرة مماثلة وأبيد أكثر من 90 % من منازل أهلها، وما تزال جثث الأبرياء تحت الأنقاض، ورافق هذين الحدثين عدد من الجرائم الإرهابية مثل مفخخات الحلة وكركوك، وليس آخرها تفجير الصدرية المروع الذي يحمل علامات استفهام كثيرة فضلاً عن الجرائم التي ترتكب منذ أشهر بحق الناس الأبرياء في مناطق معلومة للجميع حيث يجري التعتيم عليها بقصد واضح.

إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه الجرائم النكراء وأمثالها تؤكد أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على حفظ الأمن للشعب، وأن عهدها غدا شؤماً على هذا الشعب الجريح، ومن ثم فإن عليها أن تترك مواقعها، فإنما تنصب الحكومات في العادة على مواقع القيادة لتوفر الأمن والأمان للشعب، وتحول بينه وبين أعدائه فضلاً عن تلبية متطلباته الضرورية الأخرى، فإذا لم تكن قادرة على ذلك كله فما جدوى بقائها؟!. ولماذا هذا الصمت المطبق إزاء ممارساتها؟!.

إن الدماء التي تنسكب بغزارة من أبناء شعبنا الصابر دونما معالجة تلزم كل القوى التي تهمها مصلحة الإنسانية أن تفعل شيئاً؛ لأن هذا المسلسل - إذا كتب له الاستمرار - فإن أجيالاً ستنقرض وكوارث ستتوالى، وليس لذلك مبرر سوى بقاء مجموعة من الساسة متحالفة مع المحتل على سدة الحكم لتحقق مصالحه وهذا ليس عدلاً.

إن الشعب العراقي لن يهدأ له بال حتى يجد بلده محرراً من قوات الاحتلال ويطال عدل قضاته كل من مكّن لهذا الاحتلال سياسياً وميدانياً. وعلى قوى الخير في العالم أن لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تسعى لمد يد العون لهذا الشعب المظلوم الصابر لتحقيق أهدافه النبيلة.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الأمانة العامة
17 محرم 1428 هـ
5/2/2007 م

الخلافات حول الميزانية تعيق التصديق عليها مجددا اليوم

أعاقت الخلافات حول نفقات الميزانية العامة للعام الحالي مصادقة مجلس النواب العراقي اليوم عليها مجددا. فقد فشلت الكتل السياسية للمرة الثالثة على التوالي في حسم الخلاف الذي نشب مؤخرا بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الشيعي حول مخصصات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان ومرتبات قوات البيشمركة الكردية . فلم يجر الاتفاق على ما سمي ببند "المنافع الاجتماعية" الخاصة بمخصصات الرئاسات الثلاث "الجمهورية والوزراء والبرلمان" والتي جرت تسميتها في ما بعد بالنفقات السيادية بسبب اعتراض كتلة التحالف الكردستاني على تخفيض مخصصات رئاسة الجمهورية بنسبة 77 % مطالبة بتخفيض مماثل لنفقات رئاسة الوزراء التي تركت دون تخفيض .

وقد رفض نواب الائتلاف الشيعي تخفيض مصروفات رئاسة الحكومة مما منح الخلاف بعدا عرقيا طائفيا حيث دافع الكرد عن رئيس الجمهورية الكردي جلال طالباني فيما دافع الائتلاف عن رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي . وقد خصص مشروع قانون الميزانية للعام الحالي مبلغ 120.92 مليار دينار عراقي لرئاسة الجمهورية في حين خصص مبلغ 762.82 مليار دينار عراقي لمجلس الوزراء على شكل منافع اجتماعية .. علما ان الدولار يساوي 1400 دينار . واشار رئيس الكتلة الكردستانية فؤاد معصوم الى انه تم خفض مخصصات المنافع الاجتماعية المقترحة بنسبة 71 % لمخصصات رئاسة الجمهورية و44 % لرئاسة الوزراء.

وقد ادى الخلاف بين أعضاء كتلة الائتلاف الشيعي الموحد ولها 130 نائبا وكتلة التحالف الكردستاني ولها 54 نائبا من مجموع 275 نائبا هو مجموع اعضاء مجلس النواب الى تأجيل المصادقة على الميزانية من جديد اليوم والتي بلغت تخصيصاتها 41 مليار دولار .. فيما وصف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني النقاش الذي جرى حولها بانه "كتلوي وطائفي". واثر ذلك أعلن بيان باقر الزبيدي وزير المالية ان تأخير المصادقة على الميزانية سيمنعه من تحرير أي مبلغ ومن ضمنها مبالغ زيادة رواتب الموظفين وقال ان كل تأخير في الموازنة هو تأخير في عمل الحكومة.

واضاف ان المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث من وجهة نظر وزارة المالية لايمكن لأي دولة من دول العالم ان لا تكون هناك مخصصات مالية لرئيس الجمهورية في سفره وكذلك رئيس الوزراء والنواب. واشار الى "ان التخصيصات المالية لهيئة الرئاسة هي 3 رئاسة الجمهورية وهي توزع على ثلاثة بما يقارب الـ 60 مليون دولار وهناك 20 مليون دولار يمكن ان يستخدمها رئيس الجمهورية او نائباه وهذه الاموال المتفرقة هي لأجور الطائرات والإكراميات ولعوائل الشهداء". وقالً "انا مطلع في رئاسة الجمهورية هناك مخصصات لعوائل الشهداء وهي مهمة بسبب عدم وجود دوائر متخصصة تقوم بمثل هذه المسائل فضلاً عن المبالغ التي يقدمها رئيس الوزراء الى عوائل الشهداء الذين يسقطون إثر العمليات الإرهابية وهي مبالغ كبيرة لايمكن ان نغطيها من مبالغ الوزارات الاخرى".

واوضح الزبيدي انه لايمكن للميزانية او الوزارات ان تلبي مختلف متطلبات المجتمع وبالتالي هناك ابواب المنافع الاجتماعية في كل موازنات العالم وما خصص في ميزانية العراق لايساوي شيئا مقارنة بما موجود لدى الرؤساء والملوك والامراء واعتقد ان النقاش الذي حصل بين اعضاء مجلس النواب هو سياسي وليس ماليا". واضاف "نواب البرلمان طالبوا بخفض النسب المخصصة للرئاسات بالنسبة إلى المنافع الاجتماعية بنسبة 35% وكذلك طالبوا بتخفيض النسبة الى 50% ووزارة المالية ليس من حقها ان تعارض هذا الطلب لانهم ممثلو الشعب".

واليوم قال عبد الكريم العنزي عضو مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي انه تم الاتفاق على تقليل الارقام اولا وهناك اتفاق أولي على ذلك وثانيا وضع ضوابط لعمليات الصرف لكي لاتكون مطلقة ودون ضوابط كأن تكون خاضعة للرقابة المالية سواء ديوان الرقابة المالية أو وزارة المالية. وبشأن مخصصات البيشمركة اوضح أن الخلاف حول مخصصات البيشمركة لايزال قائما وهناك وقفة جادة من قبل الائتلاف "وان جبهة التوافق العراقية معنا في هذا الموضوع ."

وأشار العنزي إلى ان مخصصات البيشمركة كانت تصرف من موازنة الاقليم والان يطالب الاكراد ان تحتسب من موازنة وزارة الدفاع على الرغم من انها حرس للاقليم وليست جزءا من وزارة الدفاع أو الداخلية حيث إنها تتلقى اوامرها وتعليماتها من رئاسة الاقليم.

واشار الى ان هناك حلين مطروحين للقضية وهما : اما أن يطبق على البيشمركة قانون الميليشيات ويتم دمجها مع القوات المسلحة العراقية وحسب الحاجة في حين أن كبار السن تتم إحالتهم إلى التقاعد ..او في حال احتياج الدولة المركزية لها ومعاملتها كجزء من الدفاع ففي هذه الحالة فقط تتم تغطية ميزانيتها من الدفاع أو الداخلية وبخلاف ذلك يتم صرف مخصصاتها من ميزانية الاقليم والبالغة 17% من الموازنة الاتحادية للدولة .