مخاوف عائلات المعتقلين المغاربة في غوانتنامو

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تشعر عائلات المعتقلين المغاربة في قاعدة غوانتنامو الأميركية بكوبا أن حكومة بلدهم غير مستعدة للدفاع عن حقوق ذويهم سواء القانونية أو الإنسانية، مما دفعهم إلى اللجوء للمنظمات الحقوقية التي احتكمت إلى الأمين العام الجديد لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون لحث الحكومة الأميركية على إغلاق هذا المعتقل، والإفراج عن كافة المعتقلين، بمن فيهم المغاربة، كما دعته إلى تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان في حماية المعتقلين.

ورغم التأكيدات الصادرة عن وزارة الخارجية المغربية بمتابعتها الاتصال مع المصالح المختصة في الولايات المتحدة لإطلاق سراح باقي المعتقلين، إلا أن مصارد حقوقية، نقلت ل "إيلاف"، امتعاض مجموعة من عائلات المعتقلين بسبب "تجاهل الحكومة لهذه الملفات، وتأخرها في اتخاذ مبادرات فعالة في هذا الشأن".

غير أن هذه الخطوة لم تتخذ إلا بعد مراجعة الحكومة، من خلال الوزير الأول إدريس جطو الذي تلقى رسالة موقعة من قبل ست منظمات حقوقية تطالبه بلعب دوره، كنائب لرئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم، خاصة في ما يتعلق بأوضاع المحتجزين في غوانتنامو، الذين "اعتقلوا بدون تهمة أو محاكمة، كما أنهم ممنوعون من الاتصال بالعائلة أو بالمحامين"، منذ أكثر من خمس سنوات.

وشددت المنظمات، في الرسالة التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، على ضرورة اعتماد الوسائل الدبلوماسية للإفراج على المعتقلين الأربعة على الأقل الذي ما زالوا في القاعدة الأميركية بكوبا، ويتعلق الأمر بيونس الشقوري (آسفي) وعبد اللطيف ناصر وأحمد رشدي (بني ملال)، طارق درغول (الدار البيضاء). وأكدت على ضرورة "إخبار الرأي العام الوطني والعائلات المعنية والمنظمات الحقوقية، بصفة خاصة، بعدد وهوية المغاربة المحتجزين في غوانتنامو، وعدد أولئك الذين تسلمتهم السلطات المغربية من أميركا، إلى جانب الكشف عن طبيعة المساعي التي بذلتها الحكومة أو إستبدلها لضمان الإفراج عن مواطنينا فورا وبدون شروط".

كما طالبت ب "الإفراج عن المغاربة المعتقلين في السجون المغربية الذين سلمتهم السلطات الأميركية للرباط بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي في غوانتنامو، والذين لا توجد أدلة ثابتة على تورطهم في أعمال إجرامية، أو منحعهم العفو بالنظر لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم". وتبقى عائلات معتقلي غوانتنامو والتي تتحمل الغموض الذي يكتنف هذا الاعتقال الطويل الأمد وغير المحدود لأحبائها خارج أي إطار قانوني وفي ظل تعتيم إعلامي شبه تام،تبقى خائفة ومتوجسة من المصير الذي يتربص بهم في بلدهم بسبب "التهمة الخطيرة" التي تطوق أعناقهم.

فبعد سنوات من الاحتجاز وجد هؤلاء أنفسهم قابعين مجددا وراء القضبان، ولكن هذه المرة مصفدة أيديهم بسلسلة طويلة من التهم التي أدانهم على خلفيتها القضاء المغربي. وكان آخر من واجه هذا المصير محمد بنموجان، أصغر معتقل سابق في غوانتنامو، الذي حكم عليه، الجمعة الماضية، بعشر سنوات سجنا نافذا بتهم "الانضمام إلى عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وتقديم المساعدة وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة".

والتمس ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة، إدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه اعترف في سائر مراحل التحقيق بما نسب إليه باستثناء انتمائه إلى تيار السلفية الجهادية. من جهته، التمس دفاع المتهم البراءة باعتبار أن موكله قضى مدة خمسة سنوات من الاعتقال بمعتقل غونتنامو، مضيفا أن موكله ذهب إلى سوريا للبحث عن عمل، وأنه خضع لتدريبات عسكرية بأفغانستان تحت الضغط بعد حجز جواز سفره.

وكان محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أعلن، في وقت سابق، أن المغرب بمجرد علمه بوجود 18 مغربيا في هذا المعتقل، أجرى الاتصالات الضرورية مع المسؤولين بالإدارة الأميركية لتحديد هويات هؤلاء المغاربة وظروف اعتقالهم. وتسلم المغرب من السلطات الأميركية تسعة مغاربة من غوانتنامو، خمسة منهم في شهر آب 2004، وثلاثة في فبراير2006، وواحد في أكتوبر2006. وأحيل جميعهم على القضاء، قبل ان يقضي ببراءة بعضهم وسجن البعض الآخر بعد إدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية، والتزوير واستعماله، والهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إرهابية دولية.

كما قامت السلطات الأميركية بترحيل خمسة مغاربة آخرين ممن يحملون الجنسية المزدوجة إلى مقر إقامتهم بكل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا، حيث هم محل متابعة قضائية.