بغداد : تقارير اصدار 26 الف جواز مزور مضللة

أسامة مهدي من لندن : اقرت وزارة الخارجية العراقية ان صعوبات في التحقق من صحة وثائق مزورة قدمها عراقيون لاكتساب حق اللجوء السياسي في دول مضيفة ثم الحصول على جوازات سفر من سفارة العراق في ستوكهولم قد تكون وراء اصدارها موضحة ان هذا الامر لم يكن متعمدا او منهجيا واكدت ان التقارير عن اصدار 26 الف جواز مزور مظللة .

وقالت الوزارة في تقرير حصلت "ايلاف" على نسخة منه ونشرت فيه نتائج التحقيق في معلومات رسمية وتقاريرعن اصدار سفارتها في ستوكهولم جوازات على اساس وثائق مزورة زعم ان عددها بلغ 26 الف جواز سفر مزور .. ان الصعوبات التي واجهها كثير من العراقيين الذين جاءوا للسويد ابان عهد النظام السابق قد دفعنهم الى تغيير اسمائهم الثلاثية خوفا على ذويهم في العراق. واشارت الى ان العدد 26 الف جواز التي ذكرت في وسائل الاعلام هي مظللة كليا اذ يشمل هذا الرقم عدد جوازات السفر التي اصدرتها السفارة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة للمواطنيين العراقيين في جميع الدول الاسكندافية .

وقالت الخارجية العراقية ان ظروف المواطن العراقي المقيم في الخارج صعبة ومعقدة في احيان كثيرة خاصة وان مئات الآلاف من العراقيين قد اضطروا الى الهجرة والبحث عن ملاذ آمن وفي سياق هذا الوضع تغيرت اسماء الكثير منهم في دول اللجوء أما بسبب اختلاف طريقة كتابة الإسم من لغة الى أخرى او لأسباب احترازية حفاظا على عوائلهم وأقربائهم في العراق .
واكدت الوزارة ان ان سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم تعمل بموجب القوانين والأنظمة والتوجيهات القنصلية وهذه الحالة تنطبق على كافة سفارات جمهورية العراق في الخارج .. فيما يلي نص التقرير :

نشرت عدد من وسائل الاعلام المحلية والاجنبية خلال الايام القليلة الماضية عددا من الروايات والمقالات حول قيام سفارتنا في ستوكهولم باصدار عدد كبير من جوازات السفر العراقية غير مستندة إلى وثائق رسمية حكومية تثبت كونهم مواطنين عراقيين

وبهذا الصدد وبعد التحقق والتحري عن الموضوع
تود وزارة الخارجية ان تبين مايلي :

أولا:
إستدعى السيد Lars-Hjalmar Wide رئيس دائرة المراسم في الخارجية السويدية السيد سفير جمهورية العراق في ستوكهولم الدكتور احمد بامرني بتاريخ 31/1/2007 للإستفسار عن المعلومات التي نشرها الكاتب نوري كينو في صحيفة مترو الصباحية المجانية بتاريخ 31/1/2007 حول منح السفارة العراقية لجوازات السفر بحضور السيد نيكلاس كيبون مدير عام في وزارة العدل السويدية .

ثانيا : رفض السفير جميع الادعاءات الواردة في المقال جملة وتفصيلا، وقدم شرحا مفصلا للاجراءات المتبعة في منح جواز السفر العراقي بعد التاكد من جميع الوثائق الاصلية القانونية ، مشيرا الى الصعوبات التي يواجهها كثير من العراقيين الذين جاءوا للسويد ابان عهد النظام السابق إذ غيّر الكثير منهم اسمائهم الثلاثية خوفا على ذويهم في العراق.

ثالثا: صرح السيد نيكلاس كيبون لوسائل الإعلام في مساء نفس اليوم قائلا " لم تصدر السفارة عمداَ وبصورة منهجية اية جوازات على اسس غير صحيحة وفي حالات معينة تم الاتصال بالسلطات العراقية للتأكد من صحة اصدار المستمسكات . أضاف انه وبعكس هذا لم يتم اصدار جواز دون التدقيق والتأكد من صحة الاصدار ، ولكن العدد (26) الف جواز التي ذكرت في وسائل الاعلام هي مظللة كليا ، اذ يشمل هذا الرقم عدد جوازات السفر التي اصدرتها السفارة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة للمواطنيين العراقيين في جميع الدول الاسكندافية .

رابعا: ان سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم تعمل بموجب القوانين والأنظمة والتوجيهات القنصلية وهذه الحالة تنطبق على كافة سفارات جمهورية العراق في الخارج.

خامسا: ان ظروف المواطن العراقي المقيم في الخارج صعبة ومعقدة في احيان كثيرة خاصة وان مئات الآلاف من العراقيين قد اضطروا بحكم الظروف التي عاصروها في العراق في ظل سياسات النظام السابق الى الهجرة والبحث عن ملاذ آمن وفي سياق هذا الوضع تغيرت اسماء الكثير منهم في دول اللجوء أما بسبب اختلاف طريقة كتابة الإسم من لغة الى أخرى او لأسباب احترازية حفاظا على عوائلهم وأقربائهم في العراق.

سادسا: ان الدول المضيفة ، قبلت لجوء العراقيين لها ، استنادا الى روايات قدمها اللاجئين ، ومنحتهم حق اللجوء استنادا الى نظامها القانوني وليس على وثائق عراقية اصلية، بعد ان لمست وجود مخاطر حقيقية على حياة طالب اللجوء السياسي أو الإنساني.

سابعا: عند بدء العمل بإصدار الجوازات الجديدة بعد سقوط النظام السابق ومباشرة البعثات العراقية في الخارج بتقديم خدماتها القنصلية للمواطنين العراقيين ، قدم المواطنون العراقيون الذين حصلوا على اللجوء في السويد، وثائقهم الأصلية الى السفارة التي منحتهم جوازات سفر عراقية باعتباره حق دستوري ثابت للمواطن العراقي وبموجب نظام الجوازات العراقية واستناداً الى التوجيهات القنصلية المبلغة الى البعثات العراقية في الخارج من قبل وزارة الخارجية العراقية . (انتهى) .

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد استدعت قبل ايام السفير العراقي في استكهوهلم احمد بامرني للاستفسار منه حول التقارير القائلة إن سفارته قد أصدرت الآلاف من جوازات السفر العراقية لأشخاص من دون التحقق من هوياتهم بعد ان قالت وسائل الاعلام السويدية أن إجراءات التحقق الأصولية من هويات المتقدمين لاستصدار جوازات السفر من السفارة العراقية في استكهولم غير موجودة اطلاقا وإن أشخاصا من سوريا وتركيا ولبنان غالبيتهم من الشيعة والاكراد قد منحوا جوازات عراقية حيث عبر مسؤولو الهجرة في السويد عن قلقهم إزاء هذه الظاهرة.

وتعتبر السويد واحدة من أكثر البلدان الأوروبية التي يقصدها العراقيون الهاربون من الصراع الدائر في بلادهم وذلك بسبب قوانين الهجرة المتساهلة نسبيا المطبقة فيها .وابلغ بامرني الصحيفة النرويجية "أفتينبوستين" بأنّ سفارته "أصدرت جوازات السفر مستندة على وثائق مزورة لأنها لا تمتلك المصادر لفحص أصالة ودقة الأوراق المقدمة للحصول على جواز السفر". وقالت بنجت هيلستر من مجلس الهجرة السويدي "نحن نعرف ومنذ وقت طويل بأن السفارة العراقية تصدر جوازات السفر بناءا على أوراق مزورة لكن ماذا يمكننا فعله حيال هذا؟ هذا سؤال نوجهه لوزارة الخارجية ؟ وهم يعرفون حول هذا. وأضافت بأن مجلس الهجرة استلم تبليغات عديدة خلال السنتين الماضيتين تؤكد بأن أناسا من إيران وتركيا ولبنان وسوريا استطاعوا الحصول على جوازات سفر من السفارة العراقية.

وكانت الصحيفة اليومية مترو قالت الاربعاء الماضي ان السفارة العراقية في ستوكهولم اصدرت 26 الف جواز سفر في العامين الماضيين دون ان تتأكد بشكل حازم من هويات طالبي الجوازات لكن السفير قال لوكالة الانباء السويدية " ليس صحيحا القول بانه يمكننا منح جوازات سفر لغير العراقيين". وقالت ماري اندرسون المتحدثة باسم مصالح الهجرة في السويد "نحن نخشي ان تكون هناك بعض النواقص في عملية منح السفارة العراقية في ستوكهولم جوازات السفر".