التشيك والسلوفاك يقسمون أرشيف الاستخبارات الشيوعية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الياس توما من براغ: وقعت وزيرة الدفاع التشيكية فلاستا باركانوفا اليوم في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا مع نظيرها السلوفاكي فرانتيشيك كاشيتسكي على اتفاق يجري بموجبه تقسيم أرشيف الاستخبارات العسكرية التشيكوسلوفاكي الذي يبلغ طوله عدة كيلومترات بين البلدين وذلك بعد نحو 15 عاما على الانقسام المخملي لتشيكوسلوفاكيا الذي تم في اليوم الأخير من عام 1992.
وبموجب هذا الاتفاق ستحصل براتيسلافا من براغ على الكثير من الملفات الأصلية أيضا من جهاز امن الدولة الشيوعي السابق الذي كانت إدارة مكافحة التجسس تابعة له .
وقد وصف وزير الدفاع السلوفاكي هذا الاتفاق بأنه تاريخي وان التحضيرات له بين الطرفين استغرقت عدة أعوام فيما قالت وزيرة الدفاع التشيكية ان هذه الملفات ستساعد سلوفاكيا على تسوية وضعها مع ماضيها لان هذه الاتفاقية تفتح " احد المجالات للإطلاع على الماضي المظلم الذي لا نزال نسحبه خلفنا " .
وأكدت أن التوقيع على هذا الاتفاق هو دليل على أن العلاقات بين البلدين هي أعلى من المعدل العادي لان المواد التي سيجري تسليمها تضم معلومات حساسة .
وسيحتاج الاتفاق للدخول حيز السريان إلى قيام جهازي الأمن العسكريين في البلدين بالتوقيع على بروتوكول تنفيذي يخص هذا الأمر يقوم بعدها الطرف السلوفاكي بنقل هذه الملفات على حسابه الخاص إلى معهد الذاكرة الوطنية السلوفاكي الذي يهتم بالوثائق الخاصة بالجرائم التي ارتكبت في الحقبة النازية والحقبة الشيوعية .
ولم يتضح بعد الموعد الدقيق لتسليم الأرشيف الذي يخص سلوفاكيا لان الأمر سيرتبط بنتيجة المحادثات التي ستجري بين فريقي خبراء من البلدين
وتقول وكالة الأنباء السلوفاكية ان سلوفاكيا ستحصل على نسخ من بعض الوثائق وليس النسخ الأصلية وان بعض الوثائق ستظل تخضع للسرية بالنظر لكونها تتداخل مع الحاضر ويمكن أن تؤثر على الأمن الوطني في الدولتين.
وكان باستطاعة جهاز الاستخبارات العسكري السلوفاكي الحالي منذ عام 2002 الإطلاع في براغ على أرشيف إدارة مكافحة التجسس العسكري الشيوعي أما المواطنون العاديون فلم يكن يسمح لهم وحسب وزير الدفاع السلوفاكي فان المعلومات التي تم الحصول عليها من الأرشيف التشيكي أدت إلى عدم حصول بعض موظفي وزارة الدفاع السلوفاكية وأيضا بعض الضباط وأفراد الجيش السلوفاكي على شهادة الأهلية الأمنية أو سحبها من الذين كانت معهم وبالتالي عدم مقدرتهم على الاستمرار في مناصبهم الحساسة.