عناصر من الإخوان المسلمين أمام القضاء في مصر

القاهرة: امر الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة الرجل الثالث في جماعة الإخوان المسلمين واعضاء اخرين في ابرز حركة معارضة المعتقلين منذ كانون الاول/ديسمبر، الى القضاء العسكري، كما افادت اجهزة الامن اليوم الثلاثاء. وقال هذا المصدر دون توضيح عدد الاشخاص المعنيين، ان رئيس الجمهورية امر بان يحاكم خيرت الشاطر وغيره من عناصر الاخوان المسلمين امام محكمة عسكرية.

ويطاول القرار خيرت الشاطر الرجل الثالث في الجماعة والمسؤول المالي، وهو احد 29 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين جمدت اموالهم وممتلكاتهم الشهر الماضي بعد اتهامهم ب"تبييض اموال وتمويل جماعة محظورة". واعتبر الرجل الثاني في الجماعة محمد حبيب ان "هذا قرار ظالم وقرار سياسي".

واضاف ان هذا "النوع من القرارات الاستثنائية يعطي انطباعا للمستثمرين العرب والاجانب انه لا يوجد استقرار في مصر وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على التنمية في مصر". وكان النائب العام المصري قرر في نهاية كانون الثاني/يناير تجميد ممتلكات واموال 29 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين بحجة اقدامهم على "تبييض اموال وتمويل جماعة محظورة"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقرر النائب العام عبد المجيد محمود "منع 29 متهما من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف في اموالهم". ويشمل القرار "الاموال السائلة والمنقولة والعقارية". واشار المصدر الى ان بين الذين يشملهم القرار المسؤول الثالث في جماعة الاخوان المسلمين محمد خيرت الشاطر ورجل الاعمال النافذ عبد الرحمن سعودي، وكلاهما موقوفان. بالاضافة الى صاحب مصرف التقوى الاسلامي يوسف ندا الفار الى الخارج.

ويسيطر الاخوان المسلمون على 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم. يذكر ان الاحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية في مصر لا تقبل الاستئناف. وحده الرئيس حسني مبارك وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، يحق له تخفيف احكامها.