الانتخابات بالمغرب تدخل مراحلها التنظيمية الحاسمة

اجتماعات مكثفة بين وزارة الداخلية وقادة 34 حزبا
الانتخابات بالمغرب تدخل مراحلها الحاسمة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: دخلت حمى الانتخابات المغربية مراحلها التنظيمية الحاسمة بعد تقدم وزارة الداخلية للأحزاب السياسية بمقترح يتضمن موعدين لخوض غمار هذا الاستحقاق، الأول في 6 يوليو والثاني في 7 ايلول المقبيلين. وجاء هذا الإعلان على خلفية إجراء شكيب بنموسى وزير الداخلية اجتماعات مكثفة مؤخرا مع قادة 34 حزبا بمن فيها تلك غير الممثلة داخل البرلمان. وتذهب ترجيحات نشطاء حزبيين إلى اختيار كفة 7 ايلول، كموعد لإجراء الاستحقاقات المقبلة في الوقت الذي من المتوقع أن يجري الإعلان عن التاريخ النهائي لإجرائها الأسبوع الجاري.

وخلال اجتماعات الداخلية مع الأحزاب جرى التطرق للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، إذ أعلنت الوزارة أنها ستكون جاهزة بصفة نهائية في نهاية يوليوز، حيث ستجري مراجعتها من 23 مارس إلى 23 أبريل، في حين سيطعن فيها أواخر ماي.

كما قدم زعماء الأحزاب مشروع التقطيع الانتخابي، الذي يشمل تغييرات في 27 دائرة، للانتخابات التشريعية لمجلس النواب في السنة الجارية.

ويتعلق الأمر بمدن الرباط المحيط وشالة، وسلا المدينة والجديدة، وبالعصامة الاقتصادية الدار البيضاء (بمقاطعات أنفا والفداء مرس السلطان وعين السبع الحي المحمدي والحي الحسني عين الشق وسيدي البرنوصي وابن امسيك ومولاي رشيد والنواصر ومديونة والمحمدية)، وحمرية أحواز مكناس زرهون والاسماعيلية كروان، والفحص أنجرة وتطوان، والمضيق الفنيدق، وشفشاون، وفاس الشمالية والجنوبية ومولاي يعقوب، والدائرة الأولى والثانية لعاصمة النخيل مراكش.

وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، يحدد بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

وسيجري هذا الانتخاب بالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، وذلك لانتخاب 295 مقعدا على صعيد 91 دائرة انتخابية محلية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 2 و5 مقاعد، بالإضافة إلى 30 مقعدا على صعيد لائحة وطنية، تخصصها الأحزاب للنساء مع إقصاء اللوائح التي لم تحصل على 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها من المشاركة في عملية توزيع المقاعد سواء على مستوى الدوائر المحلية أو على مستوى اللائحة الوطنية.

ومن المنتظر أن يسبق صدور المرسوم مراجعة اللوائح الانتخابية، وكذلك صدور مرسوم تتم بمقتضاه ملاءمة التقطيع الانتخابي مع التقطيع الإداري.وكان انطلاق مسلسل المشاورات حول القوانين الانتخابية بدأ في 17 ماي الماضي، وأسفر عن قرار إدخال تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب، وذلك برفع العتبة من 3 إلى 7 في المائة ووضع شروط الترشيح.

وكان المجلس الدستوري أعلن، قبل أسبوعين، أن أحكام الفقرات الخامسة والثامنة من المادة 20 من القانون التنظيمي 06 /22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 79 /31 المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والتي تشترط لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة وقبول مرشيحها، الحصول على 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل خلال الانتخابات الأخيرة، غير مطابقة للدستور.

واستند المجلس الدستوري في قراره رقم 07 /630 الصادر في 23 يناير على الفصل 3 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم وفي فقرته الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروع. واعتبر المجلس أن إرادة عقلنة الحقل السياسي لا يمكن أن تتم وتتحقق، إلا في إطار يضمن التعددية الحزبية والمنافسة الحرة بين الأحزاب.

وأكد المجلس الدستوري أيضا على حرية الأحزاب السياسية في اختيار الدوائر الانتخابية التي ترغب في تقديم مرشحيها، موضحا أن تطبيق معيار 3 في المائة في الدوائر الوطنية واستبعاد الدائرة المحلية، ينطوي على خطورة معاقبة الأحزاب التي اختارت ألا تتقدم بمرشيحا إلا في الدوائر المحلية.

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن الشرط المطلوب من الأحزاب السياسية الحصول على 3 في المائة من الأصوات، بما في ذلك الأحزاب التي تأسست بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2002, يمس بمبدإ المساواة بين الأحزاب.