المجيد يعترف بأمره إعدام أكراد وترحيل قرى
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تركمان وعرب كركوك يتظاهرون ضد ترحيل عربها
المجيد يعترف بأمره إعدام أكراد وترحيل قرى
بغداد: قناة الجزيرة تساهم بإشاعة الموت في العراق
العرب يوجهون أنظارهم إلى موسكو ومكة
الحرس الثوري الايراني يبدأ مناوراته العسكرية اليوم
ولدى مناقشة القاضي محمد الخليفة العريبي مطولا للمتهم المجيد وهو ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكان امين السر لمكتب تنظيم الشمال اكد انه مقتنع بما فعله في حينه (عامي 1987 و1988) طبقا لظروف العراق انذاك ولا يتراجع عنه "لاننا كنا نحارب عدوا اجنبيا وعدوا داخليا" . واضاف "لست نادما على ما فعلته ولكن اذا اصيب احد بضرر فاني اعتذر له لاني لم اقصد الاعتداء عليه" . واشار الى انه تولى ترحيل سكان القرى الحدودية والقرى المضطربة لاسباب امنية لكنه اشار الى ان السكان اسكنوا في مجمعات سكنية اقامتها الدولة لهم خصيصا . واوضح ان عمليات الترحيل بدات عام 1975 واستمرت بعد ذلك .
وقال المجيد ان مكتب تنظيم الشمال كان يمارس صلاحيات مجلس قيادة الثورة وقيادة الحزب وفقا لقانون الطواريء الذي شمل خمس محافظات شمالية هي كركوك واربيل والسليمانية ودهوك والموصل . واشار الى ان مكتب تنظيم الشمال الذي كان يتراسه كانت تتبع له جميع الادارات الامنية والمدنية والعسكرية في شمال العراق . وحول لقب الكيمياوي الذي اطلق عليه لاستخدامه الاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد قال المجيد انه هو الذي اشاع هذا اللقب كجزء من الحرب النفسية من اجل ترهيب العدو الخارجي والعدو الداخلي المتعاون مع الاجنبي . واضاف انه مؤمن بما قام به في عمليات الانفال وفقا لظروف تلك الفترة "ولو اعيدت الظروف نفسها لفعلت مثلما فعلت سابقا" .. واوضح انه وليس صدام حسين المسؤول عن عمليات ترحيل الاكراد من قراهم .
واضاف ان الدولة استخدمت جميع امكاناتها العسكرية في المناطق الكردية لانها الاعداء لانها كنت تتوخى عدم جر العدو لها الى حرب استنزاف طويلة ستكون مؤذية للعراقيين . وفي اجابته على سؤال عن كيفية قبوله قتل مواطنين له من الاكراد قال انهم كانوا متعاونين مع العدو واضاف ان المسؤولين العراقيين يمنحون الان القوات العراقية صلاحيات تنفيذ عمليات ضرب لعراقيين . واقر بموافقته على تنفيذ عمليات اعدام "بمخربين اكراد" قال انه ثبت وقوفهم ضد الدولة . وعن معرفته بالعثور على مقبرة جماعية للاكراد في منطقة الحضر قرب مدينة الموصل الشمالية قال انه لايعلم بذلك ويشكك في وجود مثل هذه المقبرة اصلا . واشار الى انه يشكك ايضا في ارقام التي تقول بان النظام السابق قد دمر 4 الاف قرية كردية وقال ان هذه الارقام مبالغ فيها .
واجاب على سؤال حول تسجيلات استمعت لها المحكمة يهدد فيها باستخدام الاسلحة الكيمياوية اشار الى ان هذا الامر كان ضمن الحرب النفسية التي يقوم بها لتخويف العدو مشددا على انه لم يستخدم هذه الاسلحة مطلقا. وقد تاجلت الجلسة الى يوم غد حيث التزم المجيد الصمت في جلسة بعد الظهر ورفض الاجابة على اسئلة محامي الضحايا الاكراد حول اختفاء الالاف منهم وعدد قراهم التي دمرت وعن شريط مسجل باسمه يهدد فيه بضرب الاكراد بالكيمياوي .
ومن المقرر ان تبدأ المحكمة بعد الانتهاء من اقوال المتهمين حول التهم المنسوبة لهم بالاستماع الى اقوال 18 شاهد دفاع عن المتهمين كما اعلن القاضي الخليفة موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم .
وكان عدد المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا .
ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .
وتعقد محكمة الانفال جلساتها للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة عن استخدام النظام السابق للاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 مما اسفر عن مصرع حوالي 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية.
وكان صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.
المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من الشهر الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.
ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.
وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".
تظاهرت في كركوك ضد ترحيل العرب
تظاهر عرب وتركمان في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط اليوم احتجاجاً على قرار اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بإعادة العرب في المدينة الى مناطق سكناهم الاصلية في وسط وجنوب العراق وتعويضهم.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمادة 140 واخرى تؤكد رفض تنفيذ المادة المعنية بتطبيع الأوضاع في كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها في العراق. ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون (تقسيم العراق تأييد لمخطط اميركي وصهيوني) و (المادة 140 منهج عنصري لخلق حالة عنف في كركوك). وقال مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني انه شارك في التظاهرة التي نظمها المجلس العربي الإستشاري في كركوك ودامت قرابة ساعة, مدير مكتب الصدر في كركوك ومحمد خليل عضو مجلس محافظة كركوك وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وعدد من قادة الجبهة التركمانية ورئيس وأعضاء مجلس قضاء الحويجة.
وأصدر المتظاهرون بياناً أعلنوا فيه عن مقاطعة ممثل عرب المدينة في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 محمد خليل الجبوري لاعمال اللجنة لحين اعادة صياغة هذه القرارات . ودعوا الى اطلاق سراح المعتقلين العرب في سجون السليمانية واربيل واعادة النظر في الجهاز الاداري في محافظة كركوك والاسراع في تعديل الدستور العراقي وخاصة المادة 140 منه.
وقال أحمد حميد العبيدي الامين العام للمجلس الاستشاري العربي " خرجنا اليوم لنقول لجميع المسؤولين إن كركوك عراقية ونحن ضد قرار لجنة تطبيع الاوضاع التي اصدرت قرارا باعادة العرب الى مناطقهم الاصلية وتعويضهم." وأضاف " يجب الغاء القرار او العمل على حل يرضي جيمع الاطراف المتآخية في مدينة كركوك لان تطبيق هذا القرار يعني تهجير الالاف من العوائل في المدينة الى مناطق متوترة اصلا في العراق ونحن نشاهد الاف العوائل التي هجرت من مناطقهم نتيجة العنف والتوتر الامني."
اما عبد الرحمن المشنهد العبيدي رئيس المحلس العربي في كركوك وأحد زعماء قبائل العبيد فاشار الى إن قرار اللجنة "قرار متعجل بسبب عدم التريث ومناقشة الاطراف ذات العلاقة بالامر ، اذ ان الدستور العراقي يحق للمواطن التملك في اي منطقة من البلاد." وأضاف أن " لجنة تعديل الدستور تعمل من اجل سد عدد كبير من الامور التي يجب اعادة انظر فيها ومنها المادة 140 وعليه فان اي تطبيق لهذة المادة يعني استباق عمل تلك اللجنة وعليه يجب عدم التسرع في تطبيق هذا القرار والعمل على تخيير العرب في البقاء او الرحيل عن كركوك."
وقال " لسنا ضد عودة الاكراد الى المدينة ولكن الخطأ لا يعالج بالخطأ."
ومن جهته قال عضو لجنة 140 انور بيرقدار ان قرار عودة الوافدين الى مناطق سكناهم الاصلية كتب ناقصاً موضحا ان عدم إدراج رغبة الوافد في الرجوع الى منطقته الاصلية خلق فوضى ومشاكل في كركوك وقد يتفاقم الوضع بسبب ذلك حيث ان وسائل الاعلام نشرت القرار بشكل مبتور معتمدة على تصريحات بعض أعضاء اللجنة.
واضاف في رسالة الى هاشم الشبلي وزير العدل ورئيس لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ونشرتها وكالة الأنباء التركمانية اليوم أنه" لم يدرج في القرار مصير ما يمكله الوافد في كركوك من عقارات بالرغم من الاتفاق في الاجتماع وبالاجماع على بقاء العقارات التي يمتلكها الوافد ملكا له وله حق التصرف في بيعها او إبقائها" .. وفيما يلي نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير العدل ورئيس لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي
الاستاذ هاشم الشبلي المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة ومزيد من الاحترام.
سيادة الوزير .
في الاجتماع الماضي والذي وافق يوم الاحد 4/2/2007 تم اتخاذ قرارين من قبل اللجنة حيث ان القرار الثالث والذي كان بخصوص عودة الوافدين الى مناطق سكناهم الاصلية كتب ناقصاً حيث لم يدرج رغبة الوافد في الرجوع الى منطقته الاصلية كفقرة وكذلك لم يدرج في القرار مصير ما يمكله الوافد في كركوك من عقارات بالرغم من الاتفاق في الاجتماع وبالاجماع على بقاء العقارات التي يمتلكها الوافد ملكا له وله حق التصرف في بيعها او إبقائها بغض النظر عن كيفية حصول الوافد على العقار في كركوك اي سواءً أعطته له الدولة في عهد النظام السابق او اشتراه من ماله الخاص.
ياسيادة الوزير.
عدم ذكر هاتين الفقريتن في القرار خلق فوضى ومشاكل في كركوك وقد تتفاقم الوضع بسبب ذلك حيث ان وسائل الاعلام نشرت القرار بشكل مبتور معتمدة على تصريحات بعض اعضاء اللجنة لذا يرجى من سيادتك تصحيح هذا الخطا ولك فائق شكري وتقديري
انور بيرقدار
عضو لجنة 140 من الدستور العراقي
التطورات الامنية
تمكن جنود من الفرقة الرابعة في الجيش العراقي من أبعاد مفجر من شوارع العراق من خلال أاقاء القبض على قائد خلية تفجير باستخدام العبوات الناسفة مشتبه به خلال عمليات مع مستشاري التحالف قرب التاجي شمال بغداد .
وقال بيان عسكري للقوات المتعددة الجنسيات الى "ايلاف" ان المعتقل مسؤول عن تنسيق وتنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد قوات الامن العراقية وأرتال قوات التحالف في المنطقة
وقام بتنفيذ هجوم بعبوة ناسفة ضد مركبة مشاة قتالية من نوع برادلي في أيلول والتي نتج عنها موت أحد الجنود الاميركان وهو أيضا متورط بالهجوم بعبوة ناسفة وقع مؤخراً وتسبب في مقتل ثلاثة من الجنود الاميركان بتاريخ 27 من الشهر الماضي . كما يعتقد ايضا بتورط المعتقل في خطف مدنيين عراقيين أبرياء واستخدام منزله كمكان لاستجوابهم واعدامهم . الجيش العراقي يلقي القبض على مقدم تسهيلات لمقاتلين أجانب .
كما ألقى جنود من الفرق السابعة في الجيش العراقي القبض على مقدم تسهيلات لمقاتلين أجانب مشتبه به خلال عمليات مع مستشاري التحالف في منطقة القائم قرب الحدود السورية .
وتشير المعلومات الى ان المعتقل كان يقوم بجمع المعلومات عن عمليات القوات العراقية وقوات التحالف وتقديمها الى المقاتلين الاجانب . وهو متهم ايضا بأيواء المقاتلين الاجانب في العراق أثناء تنفيذهم النشاطات التمردية في المنطقة . كانت هناك أضرار قليلة حدثت في منطقة الهدف . لم تكن هناك خسائر بين صفوف المدنيين العراقيين أو القوات العراقية أو قوات التحالف .
واضافت القوات ان جنديا من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد قد عندما قام المتمردون باستهداف موقع أمني جنوب غرب العاصمة العراقية . وكانت الوحدة قد تلقت نيران من أسلحة خفيفة أثناء التواجد في موقع قتالي في المنطقة حيث قتل جندي واحد .
واوضحت انه منذ بداية العام الجديد عثرت هذه الوحدة بنجاح على العديد من العبوات الناسفة وقامت الوحدة بتطهير المنطقة من خطر المتمردين الذين يستهدفون قوات الامن العراقية أو قوات التحالف أو المدنيين العراقيين .واضافت أن انشاء مواقع أمنية في المنطقة والتي كانت سابقاً ملاذ أمن للنشاط التمردي قد ساعد في تقليص هجمات العنف في المنطقة وقلل من تدفق الاسلحة والذخيرة الى العاصمة العراقية .