تونس تنفي فرض التأشيرة على التونسيين لدخول ليبيا

ليبيا تفرض تأشيرة دخول على كل من يدخل أراضيها تونس: اعلن وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبدالله ان "التونسيين الراغبين فى زيارة الجماهيرية الليبية لن يخضعوا لطلب التاشيرة" بعد اسبوع من اعلان ليبيا فرض التاشيرة على كل الرعايا العرب، في تصريح نقلته الصحف اليوم الاربعاء. ولم يوضح الوزير التونسي في اول رد رسمي اسباب هذا الاستثناء.

وجاء كلام الوزير فى اطار جلسة عامة لمجلس النواب عقدت مساء الثلاثاء فى العاصمة التونسية نقلتها الصحف المحلية تحدث فيها عن القرار الليبي الذى اثار جدلا واسعا فى تونس نظرا للتدفق الكبير للتونسيين على ليبيا.واشار عبدالله خلال خلال رده على استفسارات النواب الى تصريح صحفي لوزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم الاثنين اكد فيه ان "ليبيا لن تفرض التاشيرة على التونسيين وان المرور عبر الحدود بين البلدين سيستمر كعادته بدون قيد او شرط".

من جهة اخرى نقلت صحيفة "الصريح" الناطقة بالعربية عن الوزير الليبي "حين ستفرض التاشيرة على بقية البلدان العربية فان تونس ستبقي الاستثناء".واضافت الصحيفة نقلا عن شلقم بان "حركة الانسياب بين البلدين وعبر حدودهما المشتركة تسير سيرها الطبيعي وان الالاف من الليبيين والتونسيين يتنقلون عبر البلدين بصورة طبيعية".وقالت الصحيفة كذلك نقلا عن مصادر دبلوماسية ليبية مقيمة فى تونس لم تحددها ان "قرار فرض التاشيرة الذى سبق وزير الامن العام الليبي ان اعلن عنه قبل ايام لن يشمل التونسيين".

وكان امين اللجنة الشعبية العامة للامن في ليبيا (وزير الداخلية) صالح رجب اعلن الاربعاء الماضي في تونس ان ليبيا تفرض تاشيرة على كل اجنبي يرغب في زيارة ليبيا بما في ذلك مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ومصر الذين لم يكونوا خاضعين لهذا الاجراء من قبل.ولم يشر صالح رجب لموعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

ويضم الاتحاد اضافة الى تونس وليبيا كلا من الجزائر والمغرب وموريتانيا.وقد تاسس الاتحاد فى السابع عشر من شباط/فبراير 1989 فى مراكش (المغرب) لكن نشاطاته مجمدة منذ سنوات عدة بسبب خلافات عميقة بين الرباط والجزائر حول نزاع الصحراء الغربية.وفي سياق متصل اعلن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الاثنين ان قرار ليبيا فرض تاشيرة على المغاربة قد تكون له عواقب وخيمة على اتحاد المغرب العربي دون ان يوضح هذه "العواقب".