ذكرى اغتيال الحريري ستمر بهدوء في لبنان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تفاقم الازمة يعرقل انشاء المحكمة الدولية رغم توقيع الامم المتحدة
ذكرى اغتيال الحريري "ستمر بهدوء" في لبنان
وكانت الامانة العامة للامم المتحدة وقعت الثلاثاء مشروع اتفاق لانشاء المحكمة الدولية، الامر الذي يتطلب مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذا المشروع كما ينص الدستور.
وقال اسماعيل وهو نائب الرئيس السوداني، في حديث مع الصحافيين "في تقديري، ان احياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري سوف تمر بهدوء".
واثر اعمال عنف بين انصار المعارضة والموالاة، يتخوف اللبنانيون من حدوث احتكاكات بين المشاركين في الذكرى الثانية لاغتيال الحريري ومناصري المعارضة المعتصمين منذ اكثر من شهرين في وسط بيروت حيث ضريح رئيس الحكومة السابق والسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة.واضاف "نحن على اتصال باطراف المعارضة اللبنانية حتى لا يحدث اي تصعيد وتقريبا استطيع القول انني مطمئن بان المناسبة ستمر بهدوء".
وكان مصطفى عثمان اسماعيل زار بيروت برفقة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي حمل مبادرة عربية لمعالجة الازمة السياسية الحادة في
الامم المتحدة والبند السابع:اقرار المحكمة وفق الاصول الدستورية اللبنانية
هدنة لبنان موقتة بانتظار ذكرى اغتيال الحريري
المحكمة الدولية أكبر مشكلة للبنان
لبنان.وتطالب المعارضة اللبنانية باسقاط حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب، واجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما تتهم الغالبية النيابية المعارضة بالسعي الى تعطيل المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري، بايعاز من سوريا.وينبغي ان يسبق ذلك توقيع كل من رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والرئيس اميل لحود القريب من سوريا لهذا الاتفاق، علما ان الاخير يعتبر مع المعارضة اللبنانية ان حكومة السنيورة تفتقر الى الشرعية الدستورية اثر استقالة خمسة وزراء منها يمثلون الطائفة الشيعية.وقال استاذ القانون الدولي سامي سلهب لوكالة فرانس برس ان "احتمال المصادقة على هذا المشروع يظل ضئيلا مع تواصل الازمة السياسية". واضاف "يبدو واضحا ان الحل السياسي يضمن وحده المساعدة في تجاوز المأزق، والا فان الآلية الاجرائية ستظل معطلة".
وكان مجلس الامن الدولي والحكومة اللبنانية وافقا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 بواسطة سيارة مفخخة في بيروت، ما اسفر عن مقتل 22 شخصا اخرين.وردا على هذه الخطوة، استقال ستة وزراء من حكومة الغالبية النيابية برئاسة السنيورة، خمسة منهم يمثلون الطائفة الشيعية، ما تسبب بازمة سياسية تتواصل فصولها في لبنان.وكان تقريران مرحليان للجنة التحقيق الدولية اشارا الى امكان تورط مسؤولين امنيين سوريين في حادث الاغتيال، غير ان سوريا نفت ضلوعها في هذا الاعتداء.
كذلك، اعلنت دمشق اخيرا انها ترفض انشاء محكمة ذات طابع دولي قبل انتهاء التحقيق الذي يقوده القاضي البلجيكي سيرج برامرتس.ومن المقرر ان يرفع برامرتس تقريره المقبل الى الامم المتحدة في حزيران/يونيو.ورجح مصدر دبلوماسي غربي لفرانس برس "ان يكون هذا التقرير مرحليا كسواه"، واضاف "نجهل اذا كان برامرتس يرغب في البقاء على رأس لجنة التحقيق" بعد حزيران/يونيو.
ومنذ الاول من كانون الاول/ديسمبر، تنفذ المعارضة اللبنانية بقيادة حزب الله الشيعي القريب من سوريا وايران اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت مطالبة باسقاط حكومة الغالبية واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وعلى خلفية هذا التحرك، شهد لبنان في 23 كانون الثاني/يناير و25 منه مواجهات دامية بين مناصري المعارضة والحكومة اسفرت عن سبعة قتلى وبضع مئات من الجرحى.وتقضي الخطوة التالية بان يصادق مجلس النواب اللبناني على مشروع انشاء المحكمة، لكن رئيس البرلمان نبيه بري، وهو احد اقطاب المعارضة، رفض حتى الان فتح دورة استثنائية للمجلس مشترطا معالجة الازمة السياسية اولا.
ولم يصدر حتى الان اي موقف معلن من المعارضة حيال توقيع مشروع اتفاق المحكمة.لكن النائب عن حزب الله حسن فضل الله كرر اليوم الاربعاء في تصريح تلفزيوني "اننا نريد المحكمة (الدولية)، لكننا نرفض ان تكون اداة تستخدمها السلطة ضد خصومها".وتساءل "من يضمن لنا ان الاميركيين لن يستغلوا المحكمة لتحقيق مصالحهم السياسية؟".
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال نفى الثلاثاء ان يكون المجتمع الدولي يدعم طرفا لبنانيا على حساب آخر في النزاع حول المحكمة.وقال "نريد فعلا ان تكون المحكمة احد العوامل التي تقود الى سلام دائم في هذا البلد، ولسنا مستعدين في اي شكل للمساهمة في اقامة محكمة تتحول اداة سياسية".
وكان مصدر دبلوماسي عربي قال لفرانس برس الثلاثاء ان وساطة جامعة الدول العربية بين الاقطاب اللبنانيين تمهيدا لعودة عمرو موسى الى لبنان "لم تحرز تقدما" خصوصا في موضوع المحكمة الدولية.من جهته، رحب وزير الاتصالات مروان حمادة الذي نجا من محاولة لاغتياله في تشرين الاول/اكتوبر 2004 بتوقيع المنظمة الدولية لمشروع المحكمة، معتبرا ان "هذه الخطوة مقدمة للابرام النهائي".وصرح لصحيفة "النهار" اللبنانية "انها بمثابة رد على الرسالة الفاجرة التي وجهها الرئيس اميل لحود الى الامين العام للامم المتحدة" بان كي مون.
وبعث لحود الثلاثاء برسالة الى الامين العام للمنظمة الدولية اتهم فيها السنيورة بالسعي الى انشاء المحكمة الدولية "تحت الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، اي بعزل عن موافقة السلطات الدستورية اللبنانية.وعلقت "النهار" القريبة من الحكومة في خبرها الرئيسي اليوم "الامم المتحدة توقع اتفاق المحكمة وتتجاهل لحود".وقالت ان "هذه الخطوة قد تكون اجراء روتينيا، لكن مراقبين رأوا فيها تأكيدا جديدا من المجتمع الدولي لكون حكومة الرئيس السنيورة المرجع الشرعي الذي تتعامل معه في لبنان".
وفي السياق نفسه، اوضح سلهب ان "توقيع الامم المتحدة مسألة اجرائية، لكنه بمثابة اعتراف غير مباشر من جانب الامم المتحدة بشرعية الحكومة".