بريطانيا: تحركات قانونية لرفع صفة الارهاب عن مجاهدي خلق

باريس تندد بالإستراتيجية الأميركية تحسباً لأي تدخل ضد ايران

لندن: بدأ نواب في مجلس العموم البريطاني وشخصيات سياسية اليوم اجراءات قانونية ترمي لاجبار الحكومة البريطانية على ازالة اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون مكافحة الارهاب. وقدم 35 نائبا من مختلف الاحزاب البريطانية استئنافا اليوم ضد قرار توصيف منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي تتخذ من الاراضي العراقية مقرا لها بالمنظمة الارهابية قائلين انها تنظيم غير عنيف لا يمثل خطرا على الامن.

وستجبر هذه الخطوة وزير الداخلية جون ريد على اصدار تبرير رسمي لمواصلة حظر المجموعة حسب قرار سابق اتخذه سلفه جاك سترو عام 2001 . واتهم النائب العمالي اللورد كوربيت رئيس لجنة تسمى (حرية ايران) في مجلس العموم الذي يتزعم تلك المجموعة من النواب وزراء الحكومة بما اسماه "مجاملة النظام الايراني" عبر رفض رفع الحظر عن منظمة مجاهدي الشعب الايراني المعروفة بالاسم الفارسي مجاهدي خلق.

وهاجم اللورد كوربيت في تصريحات للصحافيين اثر رفع دعوى الاستئناف الحكومة واتهمها بقيادة تحركات اوروبية ترمي لمواصلة تجميد اصول واموال المنظمة على الرغم من حكم سابق لمحكمة العدل الاوروبية التي رأت ان هذا التجميد "ليس له ما يبرره".