الأردن: هيئة مكافحة الفساد.. مفاجآت منتظرة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عامر الحنتولي من عمان: تأكيد لتقرير سابق أعده مراسل "إيلاف" في العاصمة الأردنية فقد صدرت ارادة ملكية في عمان اليوم شكل العاهل الأردني عبدالله الثاني بموجبها أعضاء هيئة مكافحة الفساد الملكية التي ستتبع العاهل الأردني مباشرة ولن يكون عليها إلا سلطان نفسها وسلطان القضاء الأردني كما أكد لـ"إيلاف" الليلة مسؤولا أردنيا كبيرا قال أيضا بأن العاهل الأردني سيلتقي رئيس الهيئة وزير العدل السابق والقانوني البارز الدكتور عبدالشخانبة والأعضاء فيها عوني يرفاس وزير الداخلية السابق، وأمين عام وزارة العدل القاضي علي الضمور ابراهيم العموش، ومحمد العدينات، وعاصم غوشة، ومحمد خير العضايلة، حيث سيضعهم الملك على مقربة من توجيهاته وتعليماته خلال الفترة المقبلة، في وقت يقول فيه خبراء ان جدية الأسماء الأعضاء ونزاهتهم وقوة شخصيتهم ابان سيرتهم الوظيفية قد يضع حدا قويا أمام تدفق الفساد بقوة خلال العامين الأخيرين دون رادع.
وساد التفاؤل في الشارع الأردني اليوم عشية صدور القرار الملكي بإنشاء الهيئة الملكية لمكافحة الفساد، حيث يسود الإعتقاد بأن هذه اللجنة ستحقق مفاجآت لاسابق لها وستكون جدية جدا وبعيدا عن الشعارات الإعلامية التي طرحتها سابقا حكومات أردنية خلال السنوات العشر الماضية، بيد انها وبجردة حساب حال رحيلها تبين بأنها غرقت في وحل الفساد عبر تعيينات في مناصب عليا ورفيعة وعطايا مالية غير مشروعة البتة، ولم تقم إلا بالكشف عن صغار المفسدين في ظل حجم نفوذ المفسدين الحقيقيين، حيث شهدت الأعوام الماضية الكشف عن قضايا فساد هامشية، في وقت يتحدث فيه رجل الشارع العادي في الأردن عن قضايا فساد مسكوت عنها بملايين الدنانير في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات المالية لدول غربية وعربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي تقدم دعما ماليا سنويا ثابتا.
السيرة الذاتية لرئيس هيئة مكافحة الفساد:
الاسم : الدكتور عبد علي الشخانبه
تاريخ الولادة : 1950
مكان الولاده: الجديدة- مادبا
المؤهلات العلمية:-
1- الدكتوراه في القانون التجاري والشركات التجارية / جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا
2- الماجستير في الحقوق/ الجامعة الاردنية بتقدير امتياز
3- البكالوريوس في الحقوق / جامعة دمشق بتقدير جيد
المؤلفات :-
1- النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية
2- القرارات الادارية ومبدأ المشروعية
المهام السابقة :-
1- وزير دولة للشؤون القانونية بتاريخ 16/6/2001
2- وزير دولة للشؤون القانونية بتاريخ 21/7/2003
3- وزير دولة للشؤون القانونية بتاريخ 7/4/2005
4- رئيسا لديوان المحاسبة بتاريخ 9/4/2003
5- رئيسا لديوان الرقابة والتفتيش الاداري من تاريخ 1/7/1995 ولغاية 16/6/2001
6- امين عام لديوان الرقابة والتفتيش الاداري من تاريخ 10/4/1993 ولغاية 1/7/1995
7- موظفا وقاضيا في وزارة العدل من تاريخ 6/10/1973 ولغاية 10/4/1993
8- محامي مسجل لدى نقابة المحاميين .
المشاركات السابقة :-
1- المشاركة في تعديل قانون الاحداث .
2- عضوا في المحكمة الصناعية .
3- محاضر غير متفرغ في جامعة العلوم التطبيقية وجامعة الاسراء الخاصة وجامعة عمان الاهلية.
4- عضوا في اللجنة الملكية للتحديث والتطوير من تاريخ 15/8/1994 لغاية 28/8/1996 .
5- اعطاء العديد من المحاضرات في كلية الحرب الملكية الاردنية وفي كلية الشرطة الملكية .
6- عضوا في اللجنة العليا لمكافحة الفساد والمشكلة بتاريخ 3/8/2001 .
7- مقرر في اللجنة الملكية (الاردن اولا ) - محور مكافحة الفساد .
8- عضوا في مجلس الخدمة المدنية .