امير قطر دعم السلام بالسودان وبوش لفرض عقوبات على الخرطوم

الدوحة-واشنطن: قال مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل انه بحث مع امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني تطورات عملية السلام جنوب وشرق السودان بالاضافة الى قضية دارفور وقضية الوضع الصومالي. واوضح الدكتور اسماعيل في مؤتمر صحافي انه شرح خلال اللقاء تطورات عملية السلام في جنوب وشرق السودان ومشكلة دارفور بغرب البلاد لافتا الى ان امير قطر أكد دعمه للاتفاقيات التى وقعتها الحكومة السودانية ومعارضيها للوصول لحلول نهائية لمشاكل السودان.

وامتدح الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل موقف دولة قطر الداعم للسودان وتبنيها لوجهة نظره في مجلس الامن لا سيما ما يتعلق بالاوضاع فى منطقة دارفور. وبين ان المباحثات شملت كذلك القضايا والمبادرات المطروحة على مجلس الامن فيما يتعلق بالسلام في الشرق لاوسط وما يخص السودان والصومال.

وقال "اننا رأينا ان من الاهمية بمكان ان تتخذ الدول العربية موقف موحدا من كل تلك المسائل والعمل على دعم دولة قطر العضو العربي الوحيد فى مجلسالامن وذلك بهدف احداث حراك للقضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلي". وقال الدكتور اسماعيل انه تم خلال مباحثاته في الدوحة كذلك الاتفاق على توسيع مجالات الاستثمار القطري في السودان.

واوضح في هذاالسياق ان الجانبين سيعقدان ملتقى للاستثمار بالدوحة اواخر شهر مارس المقبل تحت عنوان "ملتقى الاستثمار القطرى السوداني" تشارك فيه الجهات المعنية في البلدين بما في ذلك رجال الاعمال والقطاع الخاص. ومضى الى القول انه جرى كذلك التطرق للاوضاع في لبنان والعراق وعلى الساحة الفلسطينية واثنى بهذا الخصوص على الجهود التى بذلتها دولة قطر لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وحل الخلافات بين الاشقاء الفلسطينيين مشيرا الى ان السودان بصفته رئيسا للقمة العربية قام من جانبه بدور ومساعى حميدة للتقريب بين الفرقاء الفلسطينيين وتنقية العلاقات العربية - العربية.

وناشد المسؤول السوداني وفدي حركتي فتح وحماس المجتمعان في مكة المكرمة اتخاذ كل ما يلزم لانجاح لقائهم بما ينعكس امنا واستقرار على الساحة الفلسطينية. ونوه بهذا الصدد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وقال ان السودان يدعمها ويتمنىلها كل نجاح وتوفيق.

وحول ما يجري في الصومال قال اسماعيل "اننا لا نريد ان يتحول الصومال الى عراق اخر وعلينا العمل لابعاد شبح العنف وتحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد الذي انهكته الحرب". ودعا الفرقاء في القضية الصومالية الى على عدم حمل السلاح والحكومة لفتح ذراعيها للجميع دون استثناء مؤكدا ان السودان يدعم الرئيس الصومالي عبدالله يوسف وعلى اتم الاستعداد لمساعدة حكومته.

ومن جهة اخرى وافق الرئيس الاميركي جورج بوش على فرض عقوبات مالية على حكومة الخرطوم اذا لم توافق على نشر قوة سلام تشرف عليها الامم المتحدة في اقليم دارفور، غرب السودان، كما اكد مسؤول اميركي اليوم الاربعاء. واتهم المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الرئيس السوداني عمر البشير بالضغط على القادة الافارقة لعدم المشاركة في القوة الافريقية-الدولية التي يفترض ارسالها الى دارفور بناء على قرار لمجلس الامن الدولي.

وقال المسؤول ان العقوبات جزء من خطة مؤلفة من ثلاث مراحل تدعى "الخطة بي" وتتضمن فرض عقوبات هددت واشنطن مرارا باتخاذها ضد نظام البشير اذا لم يوقف اعمال القمع التي تتهمه بممارستها في دارفور. وبموجب الخطة التي كشفتها صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاربعاء، ستقوم وزارة الخزانة الاميركية بتجميد تعاملات المصارف التجارية الاميركية مع حكومة السودان، بما فيها تلك المتعلقة بالعائدات النفطية، وهي مسألة دبلوماسية حساسة نظرا لان الصين تشتري نحو 75% من صادرات الخرطوم النفطية، كما قال المسؤول.

والهدف هو دفع الحكومات الاجنبية والشركات الى عدم التعامل مع الخرطوم التي تعتمد في تعاملاتها على الدولار. كما تتضمن الخطة ممارسة ضغوط على زعماء التمرد في دارفور الذين رفضوا التفاوض مع حكومة الخرطوم. وفي حين احجمت واشنطن عن تطبيق معظم اجزاء خطة العقوبات التي هددت في البدء بفرضها اعتبارا من الاول من كانون الثاني(يناير)، فقد قامت بتنفيذ جزء منها عبر ارسال اربعة كولونيلات من الجيش الاميركي كمراقبين الى الحدود بين السودان وتشاد في كانون الثاني/يناير.

ويشكل ذلك اشارة الى السودان بعدم تصدير النزاع الى البلد المجاور، كما قال المسؤول الاميركي. واضاف ان واشنطن تفكر في فرض "منطقة محظورة على الطيران" فوق دارفور لوقف الغارات التي ينفذها الطيران السوداني. ومع تسرب انباء عن خطة العقوبات، اعربت وزارة الخارجية الاربعاء عن انزعاجها من عدم رغبة اعضاء الامم المتحدة في المساهمة في القوة التي يفترض ارسالها الى دارفور.

وقال المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك ان واشنطن سعت بجد لدى الحكومات للاعلان عن التزامها بارسال جنود للمشاركة في القوة الدولية-الافريقية المشتركة في دارفور، لكن دون ان تكلل مساعيها بالنجاح. وقال ماكورماك "زرنا عواصم، وتحدثنا مع اشخاص هنا في واشنطن"، مضيفا "لا اريد ان اذكر اسماء الآن، لكن حان الوقت لكي يتحركوا".

ووافقت حكومة البشير خلال اجتماع في اديس ابابا في تشرين الثاني/نوفمبر على خطة من ثلاث مراحل لنشر قوة مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بعدما ظلت طيلة اشهر ترفض نشر قوات دولية في المنطقة. وقال مسؤولون اميركيون انه لا بد من تشكيل القوة الدولية للسلام لاختبار نوايا البشير، وتطبيق العقوبات ان اعاق نشرها. واضاف "ينبغي ان نختبره، ولذلك من الضروري ان تسرع الدول الاعضاء في العمل".

وقال ماكورماك "يمكن مواصلة فرض ضغوط على السودان لكن المطلوب مزيد من الضغط. هذا الضغط الاضافي يأتي فعليا من القوة التي يفترض نشرها". وقال المسؤول الاميركي ان البشير يحث القادة الافارقة على عدم المشاركة في القوة الدولية، موضحا ان "البشير يدور عليهم قائلا لا تساهموا". وسمى المسؤول جنوب افريقيا كاحد البلدان الرئيسية والتي لم تبد بعد رغبة في المساهمة بقوات سلام. وقال انه تم الاتصال كذلك بالحكومات الاوروبية وغيرها لارسال "قوات مساندة" مثل وحدات الهندسة والاتصالات وعناصر لوجستية اخرى في اطار قوة السلام.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت في نهاية 2006 ان امام الحكومة السودانية حتى الاول من كانون الثاني(يناير) للموافقة على نشر قوة سلام من الامم المتحدة عملا بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1706 الذي اقر في 31 اب/اغسطس 2006. ويفترض ان تحل قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي محل القوة الافريقية الضعيفة التجهيز.

ومنحت ادارة بوش مهلة اضافة الى الخرطوم متحدثة عن بوادر تعاون. لكن السفير الاميركي بالوكالة لدى الامم المتحدة، النجادرو وولف قال الثلاثاء ان هناك شعورا عاما بالضيق في مجلس الامن بسبب مماطلة الخرطوم.

وتجري معارك في دارفور بين حركات تمرد والقوات الحكومية المدعومة بالجنجويد الذين تنسب اليهم انتهاكات في حق السكان. وقالت الامم المتحدة ان 200 الف شخص قتلوا في دارفور ونزح منها مليونان اخران منذ اندلاع الحرب الاهلية في شباط/فبراير 2003. وتتهم واشنطن الخرطوم بارتكاب عملية ابادة في الاقليم.