البخيت: رفع الأسعار مرتبط بضرب إيران
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وزراء الأردن يشهرون ذممهم المالية
البخيت: رفع الأسعار مرتبط بضرب إيران
ضرب إيران
واعتبر البخيت انه وفي حال حصول أي ضربة عسكرية لإيران، فإن الأمر سيكون قاسيا للغاية على الأردن، البلد الفقير بموارده الطبيعية، وبالتالي سيشكل ضغطا هائلا على اقتصاده.
وقال البخيت خلال لقاء ضمه الى عدد من الصحفيين المحليين وكتاب الأعمدة بأن الأردن سيتأثر بشدة من أي عمل عسكري في المنطقة وتحديدا في أي تطورات على الملف الإيراني، وعندها لاتوجد أي بدائل اقتصادية تحول دون اللجوء الى رفع أسعار المشتقات البترولية في الأردن ونقض الوعد السابق له أمام مجلس النواب الأردني خلال نقاشات الموازنة الأردنية للسنة المالية الحالية بعدم اللجوء الى رفع الأسعار أو زيادة نسبة الضرائب المفروضة على الأردنيين. وشدد البخيت على انه خلافا لأي حروب وأعمال عسكرية قد تندلع على مقربة من الأردن فإن وعد حكومته سيظل في محله ولن تلجأ الحكومة الى أي تدابير اقتصادية جديدة.
ويرى مراقبون في الأردن وخارجه بأن الجنرال البخيت الذي سبق لحكومته خلال الأسابيع الماضية بان طلبت مراجعة الخطط السياسية والأمنية وانتقاء البدائل الأقل كلفة ومغامرة لها اتقاء لشر الإنعكاسات السلبية لهطر الحرائق الإقليمية في الجوار المضطرب وفي قلب أجواء التحدي والتصعيد العسكري في المنطقة، على يقين بأن المنطقة منقادة الى منطق الحرب قياسا على تجارب وأزمات سابقة، لذلك قرر التمهيد سياسيا وشعبيا واعلاميا لمسألة رفع أسعار المشتقات البترولية التي ينظر لها رجل الشارع العادي في الأردن بأنها تحصيل حاصل فإن لم تكن هذا العام فهي حتمية في العام المقبل الذي يشهد تحرير سوق الطاقة في الأردن ورفع الدعم الحكومي عنه.
إشهار الذمة المالية
على الصعيد الداخلي، وبعد البدء بتنفيذ قانون إشهار الذمة المالية في الأردن تنفيذا لقرار مجلسي الأعيان والنواب الصادر العام الماضي والذي وافق عليه العاهل الأردني عبدالله الثاني، وبناء على توجيهات البخيت، يتوافد الوزراء الأرنيون إلى مكتب القاضي ناظم عارف رئيس لجنة إشهار الذمة المالية لكبار المسؤولين لتعبئة استمارات الذمة المالية وحصر الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكل فرد وعائلته والتصديق عليها.
وعلمت "إيلاف" ان البخيت توجه الى مكتب قاضي إشهار الذمة المالية للكشف عن أملاكه، داعيا الوزراء إلى التوافد السريع بهدف تحرك الحكومة للطلب من كبار المسؤولين الخضوع للقانون الذي يشمل أيضا الأعيان والنواب في مجلس الأمة الأردني وكذلك القضاة والأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن
ولايفرق قانون إشهار الذمة المالية، الذي أقر بعد جدل ونقاش دام لخمسة سنوات مضت، بين منصب وآخر في الأردن. وكان أثار جدلا واسعا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت بعض الجهات تضغط بالإتجاه المعاكس لتلافي اقراره.
ومن شأن هذا القانون الحد من الاتهامات بالفساد التي غالبا ما تلاحق كثيرين من كبار المسؤولين من دون أدلة
بأدلة للمدعي والمتهم على حد السواء، لكن مع استمارة كشف الذمة المالية فإن سيتم الحد من اغتيال الشخصيات بالإتهامات التي لاأساس لها من جهة، ومن جهة أخرى فإن المسؤول الفاسد سيجد نفسه محاصرا بإستمارته التي عبأها بيده مع شغله للمنصب وبالتالي فإن أي أملاك بعد تعبئة هذه الإستمارة يعتبر فسادا صريحا مالم يكشف عن أوجهه قانون وأصولا.