الأنفال: متهم يؤكد أن قيادة الجيش لم تناقشها بل أمرها صدام

بغداد تخير مبرأ من الدجيل بين البقاء بالعراق او الإقامة خارجه أسامة مهدي من لندن: اكد متهم في قضية الانفال العراقية هو حسين التكريتي معاون رئيس اركان الجيش خلال استئناف جلسة المحكمة الجنائية العليا الحادية والاربعين اليوم محاكمة المتهمين في القضية التي ابيد خلالها عشرات الالاف من الاكراد خلال عامي 1987 و1988 ان القيادة العامة للقوات المسلحة لم تناقش تنفيذها وانما هي كانت باوامر من الرئيس السابق والقائد العام للقوات المسلحة انذاط صدام حسين مشيرا الى انها استهدفت منع القوات الايرانية من احتلال اراض عراقية شمالية .. بينما تأجلت المحاكمة الى الاحد المقبل .

وقد خصصت جلسة اليوم على امتداد سبع ساعات للاستماع الى اقوال التكريتي الذي اكد ان القيادة العامة للجيش العراقي لم تناقش عمليات الانفال مشيرا الى انها كانت باوامر من صدام حسين وهو المتهم الرئيسي في القضية والذي نفذ بحقه الاعدام اواخر العام الماضي بعد ادانته في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد . وامتنع التكريتي عن الاجابة على سؤال للقاضي محمد الخليفة العريبي عما اذا كان لديه علم باستخدام الجيش للاسلحة الكيمياوية قائلا "لن اجيب على هذا السؤال لكني اؤكد اني لم اشارك ولم اعطي اوامر باستخدامها" .

ولدى استماع المحكمة لاقواله في التهم المنسوبة له بالمشاركة في عمليات منهجية منظمة لابادة الاكراد قال انه لم تكن له أي علاقة باصدار اوامر في الانفال موضحا ان رايه بحكم مهنته انذاك لم يكن تنفيذيا وانما استشاريا فنيا غير ملزم لان الاوامر تصدر من رئيس الاركان الى قادة الفيالق العسكرية الذين يضعون الخطط العسكرية . واوضح ان الانفال كانت تستهدف منع القوات الايرانية من احتلال مناطق عراقية بشمال البلاد خاصة بعد تحشيدها 21 فرقة عسكرية نظامية ومن حرس الثورة . واشار الى ان العراق كان يتعرض انذاك في عام 1987 الى مخاطر جمة حيث احتل الايرانيون مدينة الفاو الجنوبية مما اسفر عن مقتل 52 الف عراقي واصابة 120 الفا اخرين .

وقال ان بعض العمليات كانت تتم بناء على معلومات استخبارية كان يرفعها رئيس الاستخبارات العسكرية انذاك وفيق السامرائي وهو المستشار العسكري الحالي للرئيس العراقي جلال طالباني .واكد ان متمردين اكراد كانوا يتعاونون مع هذه الفرق التي اقامت لها بمساعدتهم قواعد عسكرية داخل الاراضي العراقية بمناطق في محافظة السليمانية . ونفى بشدة ان تكون العمليات العسكرية انذاك موجهة ضد ابناء الشعب الكردي في حملات ابادة منهجية منظمة كما تم توجيه الاتهام له خلال التحقيق . وقال ان الدليل على عدم استهداف المواطنين الاكراد هو مشاركة رجال 40 عشيرة كردية مع القوات العراقية في الوقوف بوجه القوات الايرانية ومنعها من احتلال اراض عراقية خاصة وانها كانت تخطط لتدمير السدود الشمالية لاغراق بغداد بالمياه .

واضاف وقد اجهش بالبكاء انه لاعداء له مع الاكراد مشيرا الى ان حراسه الشخصيين كانوا من المواطنين الاكراد وهم يراجعون عائلته لحد الان ويتفقدون احوالها وقد طلبت شهادتهم في هذه القضية . وتساءل قائلا "هل كان دفاعه عن ارض العراق ضد محاولات احتلال قوات اجنبية لها يعتبر جريمة انسانية؟ " وهل يحاكم من دافع عن العراق ام من تعاون مع العدو؟. وقال انه فخور في دفع العدوان الايراني عن العراق "وهناك شعور لدينا اننا نحاكم لاننا قاتلنا ايران" .

اعترافات المجيد في جلسة امس الاربعاء
خصصت جلسة امس لمناقشة القاضي محمد الخليفة العريبي مطولا للمتهم المجيد وهو ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكان امين السر لمكتب تنظيم الشمال الذي اكد في اجاباته على اسئلة القاضي بانه مقتنع بما فعله في حينه (عامي 1987 و1988) طبقا لظروف العراق انذاك ولا يتراجع عنه "لاننا كنا نحارب عدوا اجنبيا وعدوا داخليا" . واضاف "لست نادما على ما فعلته ولكن اذا اصيب احد بضرر فاني اعتذر له لاني لم اقصد الاعتداء عليه" . واشار الى انه تولى ترحيل سكان القرى الحدودية والقرى المضطربة لاسباب امنية لكنه اشار الى ان السكان اسكنوا في مجمعات سكنية اقامتها الدولة لهم خصيصا . واوضح ان عمليات الترحيل بدات عام 1975 واستمرت بعد ذلك .

وقال المجيد ان مكتب تنظيم الشمال كان يمارس صلاحيات مجلس قيادة الثورة وقيادة الحزب وفقا لقانون الطواريء الذي شمل خمس محافظات شمالية هي كركوك واربيل والسليمانية ودهوك والموصل . واشار الى ان مكتب تنظيم الشمال الذي كان يتراسه كانت تتبع له جميع الادارات الامنية والمدنية والعسكرية في شمال العراق . وحول لقب الكيمياوي الذي اطلق عليه لاستخدامه الاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد قال المجيد انه هو الذي اشاع هذا اللقب كجزء من الحرب النفسية من اجل ترهيب العدو الخارجي والعدو الداخلي المتعاون مع الاجنبي .
واضاف انه مؤمن بما قام به في عمليات الانفال وفقا لظروف تلك الفترة "ولو اعيدت الظروف نفسها لفعلت مثلما فعلت سابقا" .. واوضح انه وليس صدام حسين المسؤول عن عمليات ترحيل الاكراد من قراهم . واقر بموافقته على تنفيذ عمليات اعدام "بمخربين اكراد" قال انه ثبت وقوفهم ضد الدولة .

الاستماع لاقوال شهود الدفاع
ومن المقرر ان تبدأ المحكمة بعد الانتهاء من اقوال المتهمين حول التهم المنسوبة لهم بالاستماع الى اقوال 18 شاهد دفاع عن المتهمين كما اعلن القاضي الخليفة موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم .

وكان عدد المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا .

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .

وتعقد محكمة الانفال جلساتها للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة عن استخدام النظام السابق للاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 مما اسفر عن مصرع حوالي 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية.

وكان صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من الشهر الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".