أخبار

منع معتقلين سوريين سابقين من العودة الى أعمالهم

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني من دمشق: أجلت محكمة البداية العمالية في محافظة الرقة النظر في الدعوى التي رفعها الكاتب محمد غانم على وزارة التربية في سوريا حتى 26 الشهر الحالي ، وكان غانم وهو معتقل سابق قد فصل من عمله كمدرس بعد قضائه حكما بالسجن بتهمة اهانة رئيس الجمهورية . وعلمت ايلاف من مصادر حقوقية ان هناك حالات عديدة مماثلة لحالة غانم ترفض الحكومة السورية عودة المحكومين الى عملها في انتظار الموافقة الامنية .

وقال المحامي عبد الله الخليل عضو جمعية حقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف ان محكمة البداية العمالية قررت امهال الدولة للجواب في دعوى اخرى لمحمد ابراهيم هنداوي وهومعتقل سابق لمدة 15 عاما على خلفية دينية (تهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين )، مع ان هناك حالات تشابه حالته ، حيث اعيد العمال الى عملهم بموجب عفو رئاسي ، الا ان وزارة الري رفضت عودة هنداوي لان الموافقة الامنية لم تصدر بحقه بعد ، اضافة الى التحجج بانه كان يعمل في مؤسسة تابعة لوزارة الري تم حلها .

وبخصوص غانم قال الخليل ان محاكمة غانم تنتظر الموافقة الامنية ، وحتى الان لم ترد وزارة التربية على لائحة الادعاء وتمثل الوزارة ادارة قضايا الدولة في انتظار الموافقة الامنية التي ستكون الضوء الاخضر للوزارة بالرفض او القبول .

ويؤكد خليل ان مستقبل غانم الوظيفي متوقف على ادارة الامن السياسي التي يجب ان تذكر انه لامانع من عودته الى عمله ، مع ملاحظة ان الجرم المسند إلى غانم شمل بالعفو الرئاسي الاخير.

واكد الخليل ان محكمة البداية العمالية فصلت ايجابا لصالح معتقلين سابقين الا ان القضاء الاداري طعن في الحكم ولم يسمح بعودتهم الى عملهم ، واشار الخليل الى قضية حسين علي جفيل في وزارة النفط وهو معتقل على خلفية دينية ايضا وصدر قرارا ايجابيا بخصوص عودته الى عمله الا انه تم نقض القرار .

ولفت الخليل الى حالة خليل محمد الذي يريد العودة الى عمله ، وهو معتقل سابق ينتسب الى الاتحاد الاشتراكي وكان محكوما بالاعدام ثم جرى تخفيف الحكم عليه حتى المؤبد ثم خفف الحكم حتى 15 عاما وقضى 13 عاما في المعتقل وخرج من السجن .

واعتقل غانم في 30 اذار (مارس) الماضي 2006 ، وحكم عليه بالسجن ستة اشهر في 6 حزيران (يونيو) في المحكمة العسكرية بمحافظة الرقة بتهمة اهانة رئيس الجمهورية ، والتقليل من هيبة الدولة واثارة النعرات الطائفية ، وأُفرج عنه 30 ايلول(سبتمبر) 2006 مع انتهاء مدة الحكم بالسجن.

وكان غانم قال لايلاف "أن جسدي وصحتى لم يعودا يحتملان الأذى والعذاب ، ولا سيما أنني قضيت عقوبتي الظالمة التي حكمتني بها ( المحكمة العسكرية بناء على طلب المخابرات ) ، ولقد عانيت وأسرتي ما فيه الكفاية من القهر الجسدي والنفسي "، واضاف "تم كف يدي عن العمل وتم قطع رزقي ورغيفي خبزي وخبز عائلتي ، ومصاريف دراسة أولادي في الجامعة والمدارس ".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف